RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2012 آوریل 23 - 2:09 ق.ظ بازدید: 3,883 کد:2835
 
دولت نفت؛ دولت رانت / بخش اول

مالزی: يکي از دشوارترين مسايلي که نياز به مطالعه دارد، توضيح اين مطلب است که چرا کشورهاي صادرکنندهء نفت، با وجود منابع فوق‌العاده‌اي که در اختيار دارند، در بين کشورهاي در حال رشد چهان جايي ندارند. چنين به نظر مي­رسد که در بسياري از کشورهاي نفتي هر چه قيمت نفت بالاتر مي­رود، سطح رفاه و زندگي مردم بيشتر کاهش مي­يابد و البته مشاجرات جناح­هاي سياسي بر سر قدرت يا بر سر کنترل عوايد و درآمدهاي نفتي و نحوه بهره­برداري از آن نيز پيچيده­تر مي­شود. در اين ممالک رانت باعث مي‏شود كه ذهن­هاي خلاّق جامعه به دنبال سرمايه‏گذاري­ و توليد نروند، توليد کاهش يافته، بيكاري زياد مي‏شود و سيستم توزيع درآمد نيز ناعادلانه مي‏گردد. بدين معنا كه برخي افراد درآمدهاي هنگفتي كه ناشي از كار نيست به دست مي‏آورند و اين بي‏عدالتي و فساد، تمام سيستم­ها را در سطح جامعه در هم مي‏ريزد و افراد را ناراضي مي‏سازد. در کشورهاي پيشرفته، براي دولت نقش پيمانکاري قائلند، پيمانکاري که بايد از مردم بعنوان کارفرما پول بگيرد و آنچه را که آنان مي‌خواهند، فراهم کند. همانطور که يک کارفرما از پيمانکارش بازخواست مي‌کند و کار خوب مي‌خواهد، مردم نيز چنين رابطه­اي با دولت­شان دارند. اگر مردم انتظاري از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندي (ماليات) است. در مقابل در کشورهاي نفت­خيز، اتکاء گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نياز به درآمدهاي غيرنفتي به خصوص مالياتي شده است. بنابراين اتکاء دولت به مردم، از نظر درآمد، تضعيف و وابستگي مردم به دولت را تشديد مي­نمايد.

برخي معتقدند كه مي‌توان نفت را به نحو صحيح و عقلايي بكار گرفت بنابراين اشكال از داشتن نفت نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه آن را بكار مي‌گيرند. به عقيده آنان اگر اين افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به­مانند کشور نروژ، عقلاني و علمي مي‌شود. تمام كوشش اين مقاله آن­است كه بگويد چنين گزاره‌اي غلط است و در مورد نروژ، به دلايل خاصي که خارج از حوصله اين نوشته است، بايد استثناء قايل شد. از تئوري “دولت رانت” براي توضيح اين­ مطلب استفاده می­شود که چرا در خاورميانه هم­چنين برخي دولت‌هاي آفريقايي (نيجريه، گابون) و کشورهايي ديگر (نظير هلند)، با وجود در اختيار داشتن منابع فراوان، ضعيف‌تر از همتايان­شان – که از لحاظ منابع فقيرتر از آنان­­اند – عمل مي‌کنند. بايد به اين سوال پاسخ داد که با توجه به تئوري دولت رانتي، اين اتفاق چگونه روي مي‌دهد؟ بر اين اساس، اين نوشتار در پي آن­است كه با كالبد شكافي پديده رانت، اطلاع‏رساني اوليه را در اختيار قرار دهد. باشد كه با شناخت بيشتر اين معضل، راهکار‏هاي عملي در جلوگيري و پاك­سازي جوامع صاحب نفت از اين آسيب جدي فراهم آيد. در ادامه اين مقاله و قبل از اينکه تاثير رانت نفتي برسيستم اقتصادي و سياسي به تفصيل بررسي شود، برخي از مفاهيم مانند رانت و خصوصيات اقتصاد رانتي تعريف مي­شود.

تعريف رانت

هر فعاليت اقتصادي براي آنکه مقرون به صرفه و داراي توجيه اقتصادي باشد، بسته به ريسک­هايي که با آن مواجه است، نيازمند حد معيني از سود مي­باشد. اين سطح از سود را سود اقتصادي يا سود عادي مي­گويند. چنانچه ميزان سود پايدار يک فعاليت اقتصادي افزون­تر از سود عادي باشد، در اصطلاح اقتصادي آنرا سود فوق­العاده مي­نامند. سود فوق­العاده مي­تواند ناشي از ساختار انحصاري بازار باشد، که در آن صورت سود انحصاري ناميده مي­شود. لذا رانت به جهت اقتصادي به درآمدهايي اطلاق مي­شود که بدون زحمت يدي و فکري حاصل مي­شود. درآمدهايي که يک دولت با فروش منابع زيرزميني و دريافت کمک از بيگانگان به دست مي­آورد و هيچ رابطه­اي با توليد و فعاليت­هاي اقتصادي داخلي ندارد عمده­ترين منبع رانت است. نمونه بارز اين درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانيوم، گوگرد وغيره مي­توان مشاهده کرد.

به­عبارت ديگر رانت امتيازي انحصاري است كه به دور از هرگونه رقابت نصيب برگزيدگاني خاص مي‌شود. اين مفهوم در مقايسه با استبداد سياسي بهتر فهميده مي‌شود. مستبد براي حفظ قدرتي كه امکان دستيابي به امتيازات بي‌‌شمار را فراهم مي‌آورد، نه به هيچ رقيبي امكان هماوردي مي‌دهد و نه در هيچ موردي خود را موظف به پاسخگويي به مردم مي‌داند. مادامي كه وي قدرت را در دست دارد، به هيچ كس فرصت نمي‌‌دهد كه مدعي امتيازاتش شود. به­همين ترتيب، در نظام رانت‌خواري كه درحقيقت وجه اقتصادي نظام غير دموکراتيک است، امتيازات رانت‌خوار نه از سوي رقبا و نه از سوي مشتريان در بازار تهديد مي‌شود. دراين نظام، اقليتي خاص بيشتر از اكثريت مردم از منابع اقتصادي كشور بهره مي‌برد. قدرت سياسي حاكم نگهبان چنين شرايطي است كه خود از آن بهره فراوان مي‌برد.

رانت جويي

رانت‏جويي كنشي است در جهت كسب رانت. در اين فرآيند فرد يا افرادي كه از وجود زمينه‏هاي رانت مطلع­اند به كسب آن مبادرت مي‏كنند و به دليل آن­كه فعاليتي كم­زحمت و پر سود است طرفداران زيادي پيدا مي­کند. در رانت‏جويي، شخص يا گروهي صاحب نفوذ، در صدد تحصيل سود ويژه به بهاي تمام شدن هزينه آن به حساب جامعه هستند. در تعريف کلي، رانت­خواري (يا رانت­جويي) به فعاليت اقتصادي­اي گفته مي­شود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد؛ مثل افزايش بي­مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمال فشار سياسي بدون آنکه با افزايش بهره­وري همراه باشد. به طور مشخص، پديده رانت­خواري اولين بار توسط اقتصاددان امريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوک» رانت­خواري هنگامي واقع مي­شود که شرکت­هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي­گرها» دولت را تحت فشار قرار مي­دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطاي يارانه­هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شرکت­هاي جديد به بازار و کنترل قيمت­ها، محيط و شرايطي را که شرکت­هاي مزبور در آن فعاليت مي­کنند، به نفع آن­ها تغيير دهد. فعاليت رانت­خواري از فعاليت سودجويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک اقدام به توليد ارزش افزوده مي­کنند، درحالي­که در فعاليت رانت­خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست.

 رانت­خواران

رانت‏خواران افراد حقيقي يا حقوقي‏اي هستند كه بدون انجام كار مفيد، و حتي گاهي مضر براي اقتصاد كشور، در ازاي پرداخت رشوه يا با پارتي‏بازي، به امتيازنامه‏هاي انحصاري مانند دريافت مجوز موردي براي سهميه‏هاي وارداتي، صدور و توزيع كالا، اختصاصي‏سازي منابع و صنايع دولتي، فروش اطلاعات مالي، اعتبارات بانكي و هرگونه امتيازات دولتي خارج از برگزاري مناقصه وغيره دست مي‏يابند. در ميان رانت‏خواران افراد محدودي هستند كه با توسل به ابزارهايي،كه ديگران بدان دسترسي ندارند، مانند دسترسي به قدرت سياسي، وابستگي به افراد صاحب نفوذ، دسترسي به مجوزهاي خاص و منابع مالي كلان بانك­ها و در اختيار داشتن برخي اطلاعات، استفاده از تسهيلات بخش دولتي به نفع افراد حقيقي و شركت­هاي خصوصي وغيره، براي كسب منافع گسترده تلاش مي­كنند و تمام توان خود را براي حفظ و گسترش ثروت­هاي آن­چناني بكار مي‏بندند.

 انواع رانت: 

در تقسيم اوليه، رانت­ها به انواع گوناگوني تقسيم مي‏شوند كه مهم­ترين آن­ها عبارتند از:

ـ رانت حقوقي- قضايي: رانت قضايي را بايد در دو محور دولتي و خصوصي بررسي كرد. اساساً حذف رانت قضايي براي نهاد دولت علاوه بر ايجاد امنيت بيشتر براي بخش خصوصي، زمينه لازم براي كاهش فساد در نهاد دولت را فراهم مي‏سازد. شايد بشود ادعا كرد كه يكي از مهم­ترين عوامل ناكارايي در بوروكراسي دولتي، فقدان يك نهاد تنبيهي عليه نهاد دولت بوده است. مردم بايد بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاكم قضايي مراجعه و عليه دولت شكايت نمايند و دولت نيز با گرفتن وكيل از حقوق خويش دفاع نمايد. در مقابل، اشخاصي هم كه به دليل وابستگي و نزديكي به مراكز قدرت از امنيت قضايي بهره‏مند مي‏شوند و يا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار مي‏كنند، بتدريج، عدالت اقتصادي، اجتماعي و قضايي را در هم مي‏ريزند و باعث بي‏اعتباري قانون مي‏گردند.

ـ رانت اطلاعاتي: يكي از راه‏هاي به دست آوردن ثروتهاي بادآورده، آگاهي از اطلاعات اقتصادي يا افشاي آن­هاست. عده‏اي از طريق دست‏يابي زودرس يا خريد اين اطلاعات در زمينه تغييرات قوانين و مقررات سرمايه‏گذاري، سود كلان به دست مي‏آورند. نبود اطمينان از چنين اعمالي، صاحبان سرمايه را به طرف فعاليتهاي اقتصادي كاذب مانند خريد دارايي­هاي ثابت، اتومبيل، ارز، سكه و ملك سوق مي‏دهد؛ در نتيجه، سرمايه‏ها از بخش توسعه اقتصادي و عمراني خارج مي‏شوند. رانت ناشي از سرمايه‏گذاري­هاي عمراني يكي ديگر از رانت­هايي است كه با اطلاعات سر و كار دارد. آن­گاه كه طرح­هاي عمراني مانند ايجاد جاده يا راه‏آهن يا كارخانه دولتي و يا احداث شهر جديد باعث افزايش قيمت زمين­هاي اطراف اين طرح­ها مي‏شود، عده‏اي با اطلاع قبلي املاك اطراف اين طرح­ها را خريداري و به درآمدهاي نجومي دست مي‏يابند.

ـ رانت جهش قيمت يا تورم: تورم قابل پيش‏بيني نيز يكي از راه‏هاي كسب رانت اقتصادي است. تورم حاصل از كسري بودجه دولت، ابزاري در اختيار گروهي از افراد و شركت­ها براي اندوختن مال و ثروت فراهم مي‏آورد و از اين رهگذر، گروهي مي­توانند عوامل موجود در تورم را شناسايي كنند و با در دست داشتن امكانات، از تورم بيشترين بهره را بگيرند، بدون اين­كه ارزش افزوده‏اي را در جامعه ايجاد كرده باشند.

رانت اقتصادي

در يک تعريف که به «رانت پارتويي عامل توليد» معروف است، رانت اقتصادي در رابطه با «هزينه فرصت از دست­رفته» تعريف مي­شود. به منظور حداکثرسازي درآمد، عامل توليد جذب فعاليتي مي­شود که از آن بتواند بيشترين درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتي کامل» رانت اقتصادي وجود ندارد، يعني در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زيرا هرگاه که درآمد کنوني عامل توليد بيشتر از حداقل درآمدي باشد که مي­بايست به آن پرداخت شود تا آن را به فعاليت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن­گاه عوامل توليدي بيشتري وارد بازار مزبور خواهند شد. اين امر موجب کاهش درآمد عامل توليد خواهد شد و آن قدر ادامه پيدا خواهد کرد تا رانت اقتصادي از بين برود. در واقع پديده رانت اقتصادي را مي­توان تعميم داد و در مورد هر کالا و بازاري به کار برد. رانت اقتصادي با ميزان قدرت بازار کالارابطه مستقيم دارد و از آن مي­توان به عنوان شاخصي براي اندازه­گيري «قدرت بازار» يا شدت انحصاري بودن بازار استفاده کرد.

رانت نفتي

توليد نفت غالبا با رانت اقتصادي همراه است. به دليل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتي، غالباً قيمت فروش نفت به مراتب بيشتر از هزينه توليد و سود اقتصادي آن است اين امر موجب مي­شود توليد نفت همواره با رقابت سخت بين کشورها و گروه­هاي اجتماعي مختلف براي تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسياري از کشورهاي نفت­خيز جهان، به ويژه در مناطق توسعه­نيافته و درحال رشد، در روند اين رقابت ها رقم خورده و چگونگي بهره­برداري و توزيع رانت نفت، نقشي تعيين­کننده در شکل­گيري ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنها ايفاء کرده است.

رانت نفتي از لحاظ اقتصادي اختلاف بين قيمت­هاي بازار و همچنين اختلاف بين هزينه­هاي توليد نفت تعريف شده است. در اقتصادهاي مبتني بر صادرات نفت، رانت نفتي ( بهره مالکانه ناشي از درآمدهاي نفتي) در رأس درآمدهاي دولت قرار مي­گيرد. دولت به هر نحوي که اراده کرده اين رانت را به هر بخش و يا قشري از جامعه و يا هر يک از بخش­هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي توزيع کرده است و ساير منابع و رانت­هايي که در جامعه وجود دارد را تحت تاثير قرار داده. در رانت نفتي بقيه اقتصاد اعم از فعاليت­هاي توليدي يا ساير رانت­هاي اقتصادي را در وضعيتي سردرگم و مبهم قرار مي­دهد و از لحاظ اقتصادي سرمايه­گذاري درساير بخش­هاي اقتصادي را نامطمئن مي­سازد. زيرا که نفت و درآمدهاي نفتي تمام بخش­هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي­دهد.

در کشورهاي نفت خيز توسعه­نيافته رقابت بر سر رانت نفت غالباً در سه سطح بين­المللي، يعني بين کشورهاي نيرومند، در سطح کلان، يعني بين طبقه حاکمه کشور نفت­خيز و کشورهاي نيرومند، و در سطح خرد، يعني بين گروه­ها و اقشار اجتماعي کشور نفت­خيز، انجام مي­پذيرد. شدت، چگونگي و مکانيزم اين رقابت­ها داراي تاثيرات چشمگيري بر ساختار سياسي و اقتصادي کشورهاي نفتي است. سرنوشت بسياري از اين کشورها در روند اين رقابت­ها رقم خورده است. درکشورهاي فوق، سيکل رقابت بر سر رانت نفت معمولاً با رقابت بين کشورهاي نيرومند برسر رانت نفت آغاز مي­شود و با بالا گرفتن گرايش­هاي ناسيوناليستي و افزايش قدرت دولت در کشورهاي مزبور، به مرحله دوم فرا مي­رسد. در اين مرحله دولت حاکم از شرکت­هاي بين­المللي نفتي که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بيشتري از رانت نفت مي­شود تا بتواند بخشي از آنرا صرف توسعه و نوسازي کشور خود کند. در اين هنگام به دليل ساختار رانتي اقتصاد، مشکلات توسعه نفت محور به سرعت آشکار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه گسترده مي­شود. اين امر کار توسعه اقتصادي و سياسي کشور را دشوار مي­سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعي کشور صاحب نفت کشانده مي­شود. در پاره­اي از کشورها اين رقابت از کنترل دولت خارج شده، چنان شدت مي­گيرد که امر حکومت کردن را براي دولت مرکزي بسيار پرهزينه و سخت مي­سازد و نهايتاً به جنگ­هاي داخلي و فروپاشي دولت مي­انجامد.

 رانت خواري و مداخله دولت

همان­طورکه تجربه اقتصادي­هاي سوسياليستي و بسياري از کشورهاي توسعه­نيافته در حال رشد و توسعه­يافته نشان مي­دهد، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ويژه در عرصه اقتصادي، بستر مناسبي براي پيدايش و گسترش سرطاني رانت­خواري به وجود مي­آورد. بر اساس وجه کلاسيک نظريه «کارگزار-کارفرما» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات­ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات­ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود هستند. در چنين شرايطي رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سريع­تر مناسبات رانت­خواري در اقتصاد خواهد شد. زيرا کارمندان دولت و سياست­مداران براي کسب درآمد بيشتر اقدام به وضع قوانين دست و پا گير و ايجاد موانع بيشتر بر سر راه فعاليت­هاي اقتصادي خواهند کرد تا با توليد رانت بيشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سياست­مداران و کارمندان دولت خود به خيل رانت­خواران مي­پيوندند و با ايجاد موانع بيشتر موجب رشد فزاينده آن مي­شوند.

 طرز فکر رانتي

تئوري رانتي اين فرض را مطرح مي‌کند که اقتصاد رانتي طرز فکر خاصي را به وجود مي‌آورد. رفتار اقتصادي رانتي از رفتار اقتصادي مرسوم متمايز شده است و در آن، شکافي در نسبت «کار-پاداش» شکل مي‌گيرد. به­دست آوردن درآمد و ثروت در دولتي رانتي، حاصلي از کار محسوب نمي‌شود بلکه محصولي از شانس و بهره­گيري از موقعيت­ها به حساب مي‌آيد. بر اساس طرز تفکردولت‌هاي رانتي نوعي رضايت از وضع موجود و عدم نياز به تغيير مشاهده مي‌شود. داشتن رانت باعث شده احساس خطر و ملاحظه­کاري، که همواره در ساير کشورهاي فقير توسعه­نيافته و غير رانتي وجود دارد، در اقتصادهاي رانتي وجود نداشته باشد. به­عبارت ديگر در حالي­که در بيش‌تر کشورهاي توسعه­نيافته، عقب‌ماندگي­ها باعث اعلان خطر اجتماعي و تحول سياسي، با هدف تغيير در اوضاع موجود اقتصادي مي‌شود، در دولت‌هاي رانتي رفاه و رونقي که از خارج وارد شده است از ضرورت و نياز شديد براي تغيير و رشد سريع اقتصادي-اجتماعي جلوگيري مي‌کند. اين همه ممکن است در واقعيت با «رکود اجتماعي- سياسي» همراه و همزمان شوند.

روحيه و طرز تفکر رانتي، موقعيتي فرهنگي- اجتماعي پديد مي­آورد که با نتايج عميق بر توليد و بهره‌وري همراه است: قراردادهايي که بسته مي‌شوند بيش‌تر نشانهء حق‌شناسي و قدرداني‌اند تا آن­که منعکس­کننده منطقي اقتصادي باشند; افراد مشغول در بخش توليد، صنعت را ترک گفته و وارد موقعيت‌هاي ويژه مربوط به رانت مي‌شوند. بهترين و روشن‌‌ترين کار، ترک توليد و جست‌وجو در پي شغل پرمنفعت دولتي‌است. کارهاي دستي و ساير مشاغلي که از سوي دولت رانتي بي‌ارزش تصور مي‌شوند به کارگران خارجي واگذار مي‌شوند. در نتيجه، در شديدترين وضع، درآمد به سادگي از شهروندان گرفته مي‌شود. رانت باعث مي‌شود تا در کشور يک نوع روحيه‌ي رانتي حاکم شود. ويژگي عمده‌ء روحيه‌ء رانتي اين است که در گزاره‌ء «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است» خدشه به وجود مي­آيد. به­عبارت ديگر، در اقتصاد رانتي کار و فعاليت شديد اقتصادي علت ثروتمند شدن نيست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت مي‌آفريند.

وجود اين رانت­ها گاهي سبب مي‏شود كه حتي افراد متعهد و مولد جامعه نيز به گروه‏هاي رانت‏خواري ملحق شوند و دست از توليد بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت يك فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتي كه اگر فعاليت­هاي افراد مستعد در جهت توليد و خدمات مورد نياز جامعه باشد بي‏ترديد در بهبود تكنولوژي و بهره‏وري تأثير مي‏گذارد. در غير اين صورت، افراد به جاي كمك به افزايش درآمد ملي از درآمد موجود ارتزاق خواهند كرد. به­عبارت ديگر وجود نوآوران و افراد مستعد كارآفرين براي رشد و توسعه جامعه كافي نيست؛ بلكه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد جامعه است كه مي‏تواند از اين افراد در جهت رشد و توسعه استفاده كند يا آنان را ناكارامد نمايد و از نيروي­شان استفاده نادرست نمايد.

فساد اقتصادي ـ سياسي و سوء استفاده از قدرت براي به دست آوردن ثروت يا قدرت بيشتر، به طرز مرموز و نگران­كننده‏اي، به يكي از مهمترين معضلات اين جوامع تبديل شده است. فساد مالي، انگيزه كار و توليد را تضعيف و خلاقيت­ها و نيروهاي توليدكننده را به سوي كجي و ناراستي مي‏كشاند. در اين حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاري مي‏شوند و تبعيض و فساد، كم­كاري، رشوه‏خواري و ملاحظه ضابطه به جاي رابطه، عزل و نصب­هاي خارج از ضابطه وغيره جامعه را فرا مي‏گيرد.

واکنش‌هاي سياسي – اجتماعي اقتصاد رانتي

در دولت رانتي، توليد بسيار کمي وجود دارد، در نتيجه ماليات هم بسيار اندک است. علاوه بر اين مبالغ هنگفت درآمدهايي که به خزانهء دولت جاري مي‌شود موجب مي‌شود تا دولت رضايت شهروندان را، بدون هزينه‌هاي سياسي ناشي از ماليات‌هاي ناخوشايند، جلب نمايد. همواره هدف از وضع ماليات دو مورد بوده است: ايجاد درآمدهاي دولت و نيز توزيع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. دولت رانتي با اين نگاه که نيازي به جمع‌آوري ماليات ندارد به طور سهوي، قدرت اجرايي خود را کاهش مي‌دهد. آن‌گاه که دولت به توزيع مزايا و منافع (Profits) مي‌پردازد، نيروهاي اپوزيسيون به جاي اين‌که به لايه‌هاي زيرين عملکرد نامناسب دولت رانتي بپردازند، تنها از «چگونگي توزيع» انتقاد مي‌کنند.

نظريه دولت رانتير بر اين عقيده است كه دولت­ها از طريق درآمد نفت، فشارهاي اجتماعي را كه در صورت نبود درآمد نفت به مطالبات مردمي مي­انجاميد، خنثي مي­كنند. اين فشارها عمدتاً حساب­دهي، پاسخگويي، آزادي و توزيع درآمد عادلانه را مطالبه مي­كند. ليکن دولت­هاي صاحب نفت به دليل دسترسي به منابع درآمدهاي نفتي، به پاسخگويي در اين موارد نمي­پردازند. البته اين كار عمدتاً از سه مجراي اثر مالياتي، پارتي بازي مبتني بر رانت و اثر تشكل نهادي-گروهي صورت مي گيرد. در اثر مالياتي، به دليل درآمدهاي نفتي ماليات كمتري از مردم درخواست مي شود. در چنين وضعيتي، شهروندان نيز پاسخگويي كمتري از دولت­ها مي­طلبند. به­همين دليل دولت­ها سعي در برقراري ارتباط ارگانيك با مردم نكرده و نهادهاي مالي و حقوقي براي پاسخگويي به سازمان اقتصادي كشور شكل نمي­گيرد. در اثر پارتي­بازي مبتني بر رانت، وجود ثروت­هاي نفتي مي­تواند زمينه را براي هزينه­هاي بيشتر فراهم كند كه اين امر به كاهش فشارهاي اصلاح­طلبي بر روي دولت­ها مي­انجامد. در واقع، كاركنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه­اي رانتي تبديل مي­شوند كه احتمال شكل­گيري نهادهاي نيرومند را از بين مي­برد. در نهايت در اثر تشكل گروهي، وجود درآمد نفتي و توزيع اين رانت بين مردم، مباني و علل اصلي تشكيل نهادها و تشكل­هاي مردمي را تضعيف مي­كند.

* نوشته حسن سبزواری؛ دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه لوند سوئد می باشد. ایمیل برای ارتباط با وی: Hassan.sabzevari@gmail.com

** دیدگاهای مطرح شده در این مقاله لزوما نظرات وبسایت پایک نیوز نمی باشد.

 

 

 

 

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

Comments are closed.