RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2012 می 13 - 4:00 ب.ظ بازدید: 6,426 کد:3216
 
دولت نفت؛ دولت رانت/ قسمت دوم

مالزی: در بخش اول این مقاله، مساله رانت، رانت خواری، انواع رانت و نیز رویکرد های مختلف به مساله رانت خواری و نقش دولت ها در این پدیده اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم این مقاله به مشخصه های اصلی دولت رانت، نقش انحصار و بوروکراسی در رانت خواری و نیز آسیب های مخرب آن پرداخته شده است.

مشخصه اصلي دولت رانت

از نظر اقتصاددانان، دولت رانتي يعني دولتي كه 42 درصد يا بيش‌تر از كل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور يك يا چند ماده خام به دست مي‌آورد. كشورهايي كه اقتصاد آنها بر دو ركن نفت و دولت استوار باشد، خاصيت رانت­پذيري بالايي دارند، چراكه رانت از منابع طبيعي حاصل مي­شود و مالكيت اين منابع طبيعي عموماً شفاف نيست. از اين جهت، در ساختار دولت روزنه­هاي نفوذي براي بهره­مندي از اين منابع و در نتيجه بروز رانت به وجود مي­آيد. تئوري «دولت رانتي» در مقام تبيين اين بحث است که کشورهايي که به طور منظم، ميزان قابل توجهي از درآمدهاي نفتي‌شان را از کشورهاي ديگر دريافت مي‌کنند، تمايل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعهء خود، به رويهء خودمحوري بگروند. دولت و اقتصاد رانتي طرز فکر و انديشهء رانتي را به وجود مي‌آورد که به نابودي اقتصاد و چشم‌انداز طولاني مدت کشور منجر مي‌شود. به عقيدهء اقتصاددانان، طبيعت و ذات دولت از طريق اندازه‌اش- که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهاي درآمدي‌اش است- قابل بررسي است. دولت رانتي بر درآمدهاي مالياتي يا مشاركت مردم در توليد ثروت متكي نيست؛ اين­گونه، دولت به نحوي سيري ناپذير مي­كوشد تا در همه عرصه­هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دخالت نمايد.

دولت رانت و انحصار

دولت رانتير نه تنها انحصار دريافت رانت را داراست بلكه هزينه كردن آن‌ها را هم در اختيار دارد، بنابراين يك موسسه توزيع درآمدهاي حاصل مواهب الهي است. دولت مي‌تواند بدون روي آوردن و توسل به ماليات، به برنامه‌هاي پرخرج اجتماعي مبادرت ورزد و در نهايت دولت به دولتي سهميه‌گرا (Allocation State) تبديل ‌شود که تفاوت‌هاي بسياري با دولت توليدگرا (Production State) دارد. دولت توليدي براي تامين درآمدهايش بر ماليات اقتصاد وطني تکيه دارد و پرداخت‌کننده‌هاي ماليات در تصميم‌هاي دولت درگير و همراه مي‌شوند، زيرا دولت را با ماليات‌هاي سنگين پشتيباني مي‌کنند. در مقابل، دولت سهميه‌گرا به منابع وطني درآمد متکي نيست بلکه خودش منبع اوليهء درآمد (Revenue) در اقتصاد وطني نيز هست. هدف اصلي در اقتصاد دولت سهميه‌گرا، «هزينه‌کردن »(Spending) است. ممکن است تصور شود که هزينه کردن‌هاي کلان در پروژه‌هاي دولتي، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از ماليات سنگين اجتماعي، راه‌ميان‌بري را در پيش‌روي دولت رانتي براي توسعه قرار مي‌دهد; اما اين اتفاق عملاً                       روي نمي­دهد و موجبات شگفتي مردم را فراهم مي­آورد. مطابق با عقايد «ياتس» و اقتصاددانان کلاسيک، پاسخ اين ابهام رمزگونه اين است که رانت، همچون انگلي، مقدس‌ترين اصل از طرز تفکر اجتماعي که همانا «کار سخت » (Hard Work) است، را تخريب و نابود مي‌کند.

بوروکراسي در دولت­هاي رانتي

دولتي که درآمد نفت دارد براي مخارج ابزارهاي حاکميت خود ( اعم از نيروي نظامي، بوروکراسي وغيره) محتاج ماليات گرفتن از مردم نيست، بنابراين قدرتش از مردم مستقل مي­شود و مي­تواند سرکوبگري کند- به­مانند برخي از کشورهاي آفريقايي و امريکاي لاتين- بدون اينکه نارضايتي و مخالفت مردم مايه تضعيف ابزارهاي قدرتش گردد. حال آنکه اگر دولت ناگزير باشد هزينه ابزارهاي قدرت خود را از محل ماليات بر مردم تأمين کند، اولاً از فعاليت عقلاني اقتصادي حمايت مي­کند تا با رشد اقتصادي ميزان ماليات هم بيشتر شود. ثانياً بايد جوابگوي چگونگي هزينه کردن ماليات­ها باشد، که اين به نوبه خود به معناي نظارت مردم بر دولت و موجب شريک شدن­شان در حاکميت مي­شود.

بوروكراسي در چنين جوامعي، «غيرعقلايي» است؛ به­عبارت ديگر يك رابطه معنادار ميان تـحصيل­دار بودن دولت و ماهيت غيردموكراتيك آن وجود دارد؛ بي‌نيازي اقتصادي و درآمدي دولت از جامعه، علت ماهيت غيردموكراتيك نظام­هاي رانـتير عنوان شده است. به نظر تحليل‌گران و تئوري‌پردازان، دولت‌هاي مزبور تنها در شرايطي قادر به پاسخگويي به نيازهاي سياسي مردم و تحقق حقوق مدني هستند كه دموكراسي و تامين آزادي‌ها، مشكل مهمي براي اجراي سياست‌هاي رانت‌گونهء آن‌ها به وجود نياورد. مدل ديوان سالاري، حالت ضد توسعه­اي و حالت پدرسالارانه مي­يابد. لذا دولت تحصيل­دار، به­دليل دارا بودن قدرت انحصاري و كنترلي، توجهي به منافع جامعه نمي‌كند. البته در دوره­هاي طولاني­مدت نتايج تصميمات غلط دولت به صورت بيکاري، تورم، کاهش ميزان سرمايه­گذاري، عدم ثبات در سياست­هاي اقتصاد کلان، افزايش فساد، کاهش رشد اقتصادي و در نهايت باز ماندن از مسير توسعه نمايان مي­شود.

نظام مديريتي فاقد يك نظام بازخورد ( Feed Back ) است. يعني اطلاعات و فرامين يك­طرفه و از بالا به پايين بوده و هيچ بازتابي از ناحيه مردم و افراد تحت مديريت به بالا منعكس نمي­شود. به عنوان نمونه اگر مديري حتي در سطوح عالي مديريتي عملي به اشتباه انجام دهد كارمند تحت امر او بايد مراتب را به او گوشزد نمايد تا اصلاحي صورت گيرد. اتکاء به درآمدهاي نفتي در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسي را از بين برده، زيرا کارشناسي براي انجام امور زماني اهميت مي­يابد که تصميمات اتخاذ شده تاثيري بر ميزان درآمدها و منابع داشته باشند. براي سيستمي که بدون برنامه­ريزي وکارکارشناسي به عمده درآمدهاي خود دسترسي داشته باشد و آن درآمدها هميشه وجود داشته باشند، برنامه­ريزي و کار کارشناسي اهميت چنداني ندارد.

طبيعي است كه در چنين وضعي، استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري و خلاقيت و فعاليت‌هاي مولد، به سوي كسب و درآمدهاي آسان و دلالي جلب مي‌شود. بر اساس نظريه «کارفرما – کارگزار» (Principal Agent) بوروکرات­ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود هستند. به علاوه به دليل توزيع نابرابر اطلاعات بين مردم و بوروکرات­ها و اطلاعات بيشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتي، عامه مردم نمي­توانند بر عملکرد بوروکرات­ها و کارمندان دولت نظارت موثري داشته باشند.

الگوي رفتاري دولت­هاي رانتي

الگوي رفتاري دولت­هاي رانتي «افق ديد كوتاه مدت سياست­گذاران»، و «سياست­گذاري شتاب­زده و نسنجيده» است. همه تصميم­گيرندگان سعي مي­کنند به نحوي مشکلات را تسکين دهند و در نهايت مسئوليت را به نفر بعدي واگذار کنند، زيرا طبق گفته کينز: « در بلند مدت همه ما مرده­ايم». در سيستم­هاي اقتصادي کشورهاي پيشرفته صنعتي، در صورت اتخاذ تصميمي غلط نتايج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش ماليات­ها، شکست بنگاه­ها، سقوط بازارهاي مالي و موارد آن طي مدت زماني نه چندان طولاني مشخص مي­شود. اما در دولت­هاي رانتير، رانت نفتي عاملي براي ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصميمات اشتباه است. زيرا با توجه به اتکاي بيش از حد دولت به درآمدهاي نفتي و استقلال نسبي از جامعه و عدم نياز به درآمد بخش­هاي گوناگون صنعتي، کشاورزي و خدماتي، دولت در پي اتخاذ تصميم غلط کاهشي در درآمدهاي خود احساس نمي­کند و در نتيجه زنگ خطري براي دولت به صدا در نمي­آيد.

دولت، به­دليل رانت‌هايي كه در اختيار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه‌هاي رقيب براي حفظ قدرت انحصاري خويش است. برخلاف اقتصاد توليدي،كه ثروت نتيجهء كار و كوشش است، ثروت در دولت تحصيلدار محصول شانس، تصادف، روابط فاميلي و نزديكي و ارتباط به منابع قدرت است. به عبارت ديگر، ارتباطات خانوادگي و فاميلي به طور آشکار مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا افراد مورد نظر دولت رانتير مورد حمايت واقع شوند. مريدپروري (Clientenism) ديگر پيامد ناگوار رانت‌خواري در کشورهاي نفتي است. چراكه لازمه تداوم چنين دولتي، جلوگيري از نارضايتي اجتماعي و به ويژه نارضايتي طبقات تهي‌دستي است كه درآمدشان به هيچ وجه پاسخ­گوي برآوردن نيازهاي­شان نيست. از چالش­هاي جدي برخي از كشورهاي رانتي (به­ويژه کشورهاي امريکاي لاتين) بي­توجهي به عنصر قابليت و شايستگي افراد و ضعيف­پروري، يعني تفويض اختيارات به كساني كه فاقد قدرت نوآوري، خلاقيت و توانايي و قابليت هستند، مي­باشد. بنا بر برآوردهاي صندوق جهاني پول، سالانه هزاران كارشناس تحصيل­كرده کشورهاي خود را ترك مي‌كنند و به همين لحاظ كشورهاي مزبور هر سال در حدود  ميليون­ها دلار سرمايه فكري (Intellectual Asset) را از دست مي‌دهند.

رانت به دولت رانتي اجازه مي‌دهد تا آن را در راستاي کسب و حفظ مشروعيت خود به کار بندد. دولت رانتي براي کسب و حفظ مشروعيت خود به شکل کاملاً پاتريمونياليستي (ارثيه پدري­وار)، مصرف رانت در راستاي رفاه مردم و جلب همکاري نخبگان و گروه‌هاي غير حاکم را در دستور خود قرار مي­دهد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌هاي مناسب اقتصادي مانند اشتغال و اعطا‌ي قراردادهاي دولتي و همچنين ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و خدمات دولتي مانند خدمات بهداشتي و آموزشي مجاني مي‌تواند توسط دولت رانتي براي حفظ قدرت و مشروعيت خويش به کار گرفته شوند. استراتژي کلي گروه حاکم اين است که قسمتي از ثروت هنگفتي را که از رانت به دست آورده‌اند، ميان جامعه توزيع نمايند. اين رانت در راستاي رفاه عمومي جامعه مصرف مي‌گردد.

 آثار مخرب اقتصادي رانت‏خواري

رانت‏خواري آثار مخرب اقتصادي و تبعيض­هاي ناروا در پي دارد و موجب اتلاف وقت و بدبيني مي‏شود. بين مردم فاصله مي‏اندازد و مشكلات و تنش­هاي سياسي را تشديد مي‏كند. يكي از عوامل ركود اقتصادي وجود اين رانت‏هاست كه انگيزه كارآفريني، توليد واقعي و ارج گذاشتن به خلاقيت در جامعه را از بين مي‏برد؛ و حتي افراد با استعداد نيز براي اين كه از اين قافله عقب نمانند، استعدادهايشان را به جاي كمك به توليد در خدمت رانت قرار مي‏دهند. در نتيجه با گذشت زمان، رانت به نوعي فرهنگ تبديل مي‏شود. در دولت رانتي فقط اندکي در امر توليد رانت مشغول­اند در حالي که بخش اعظمي از مردم در امر توزيع و مصرف آن درگيرند. اين به آن معناست که دولت قراردادها را مي‌بندد، ‌درآمدها را دريافت مي‌کند و سپس به مردمي که در امر توليد ثروت درگير نبوده‌اند اختصاص مي‌دهد.

استفاده از رانت نفتي اصل تخصيص بهينه منابع محدود به خواسته­هاي نامحدود را کم­رنگ مي­کند. اين پديده به دولت توانايي­هاي اقتصادي – سياسي کاذبي مي­بخشد. در اين کشورها اغلب به دليل نبود ساختارهاي اقتصاد سياسي کارآمد، ضعف جامعه مدني و نبود نظارت موثر، باعث انحراف دولت از کارهاي اصلي خود که همانا برنامه­ريزي، سياست­گذاري و نظارت و تامين کالاهاي عمومي، يعني امنيت، آموزش، بهداشت و حفظ محيط زيست است، مي­شود. دولت رانتير در کنار تاثيرگذاري بر دولت، جامعه را نيز از ويژگي­هاي خود متأثر مي­کند. تقسيم رانت نفتي بين بخش­هاي مختلف جامعه، يکي از مهم­ترين اصول اجتماعي پيشرفت جوامع يعني «کار» را به حاشيه مي­راند. و معيار افزايش درآمد به جاي کار و نوآوري، دست­يابي مستقيم به چرخه توليد رانت، يا فعاليت در سازمان­هاي دولتي خواهد بود ( که خود به نحوي از رانت­هاي نفتي در قالب بودجه ساليانه استفاده مي­کنند). اين عوامل موجب مي­شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادي به گسترش مناسبات رانت خواري و اتلاف انبوه منابع اقتصادي بينجامد.

کارگر(Labor)  در اقتصاد رانتي نه‌تنها از اغتشاش رنج مي‌برد، بلکه از طريق ذهنيت رانتي نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. دست يافتن به حوزهء رانت جذابيت بيش‌تري از دسترسي به کفايت و کارآمدي، توليد دارد. اتباع خارجي و کارگران مهاجر در زمان شکوفايي نفتي، در اقتصاد رانتي افزايش پيدا مي‌کنند. در طي دوران ورشکستگي و رکود، همين کارگران از کشور بيرون انداخته مي‌شوند زيرا آنان با کارگران بومي رقابت مي‌کنند.

در اقتصاد رانتي، «رونق و رفاه» نبايد با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعهء اقتصادي واقعي نه با افزايش درآمد سرانه – که در اقتصاد‌هاي رانتي، بالاست – بلکه با دگرگوني در نيروهاي اجتماعي توليد سنجيده مي‌شود. درآمد سرانهء ‌واقعي در اقتصاد رانتي به طور قابل ملاحظه‌اي از تقسيم سادهء درآمد ناخالص ملي بر جمعيت کشور کم‌تر است، چراکه توزيع درآمد، نادرست و غيردقيق است. دولت‌هاي رانتي ممکن است بر روي کاغذ درآمد سرانهء بالايي داشته باشند اما در واقعيت، آن‌ها جمعيت بالايي از مردم بسيار فقير دارند. تا زماني­که رونق و رفاه (Prosperity) دولت‌هاي رانتي از رانت خارجي ناشي مي‌شود، پيشرفتي در امور تکنولوژيکي و سازماني متصور نخواهد بود.

 رابطه رانت سياسي با رانت اقتصادي

رانت سياسي تلاش و رفتار فرد يا گروه خاصي براي كسب امتيازات و انحصارات اقتصادي يا حفظ آن به وسيله اعمال نفوذ سياسي است. همان‏طور كه از اين تعريف پيداست، شگردهاي سياسي براي كسب رانت و امتيازات اقتصادي را رانت سياسي مي­گويند نه تلاش براي تحصيل پست سياسي. بي‏ترديد رانت‏جويي سياسي با ماهيت نظام سياسي، قوانين و مقررات، كارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعي و روابط قدرت ارتباط نزديكي دارد. در نتيجه اين عوامل، برخي از نظام­هاي سياسي، بستر مناسب براي رانت‏جويي و فساد را فراهم مي‏­آورند. در نظام­هاي سياسي سنتي بيش از آن كه نيروهاي اجتماعي، فرصت رقابت سياسي و اقتصادي داشته باشند اين اشخاص صاحب نفوذ هستند كه با شگردهاي سياسي به رانت­هاي اقتصادي دست مي‏يابند. در اين نظام، دولت­مردان براي تثبيت حكومت خود ناگزيرند رانت­ها و امتيازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار كنند تا پديده حامي­پروري شكل گيرد: جذب رهبران حامي، قومي، نژادي، گروههاي سياسي و غيره با دادن پاداش­هاي اقتصادي و رانت­هاي سياسي از نمونه‏هاي بارز نظام­هاي سياسي حامي­پرور است.

نظام­هاي حامي­پرور منابع مالي قابل كنترل توسط يك يا چند گروه خارج از قدرت دولت مركزي است. كنترل­كنندگان اين منابع بايد قانع شوند كه براي حفظ آن بايد از كارگزاران خود حمايت و بخشي از درآمدهاي خود را به آنها اختصاص دهند و منابع مالي را منحصراً در كنترل آنان باشد نه كارگزار يا پيرو.  نبود يك نظام اطلاع‏رساني شفاف و نيز نبود فرصت­هاي برابر سياسي و اقتصادي براي همه از ديگر ويژگي­هاي اين نظام­ها است. دولت­هاي رانتير، منابع حاصل از درآمد ملي را كمتر در جهت منافع و خدمات عمومي به كار مي‏بندند. در بيشتر اوقات، شبكه‏هاي ارتباطي خانوادگي، فاميلي و نفوذ سياسي را به راه انداخته و پاره‏اي از افراد و گروه‏هاي با نفوذ را با دادن وام­هاي طولاني مدت و كم‏بهره و قراردادها و پاداش­هاي ديگر به خدمت مي‏گيرند.

در اين ميان از كمك «لابي­ها»، يعني افرادي كه در راهروها يا ورودي پارلمان­ها قدم مي‏زنند و سعي مي‏كنند نمايندگان پارلمان­ها را براي تحقق منافع گروه خاصي تشويق كنند، نمي‏توان چشم پوشيد. كمك­هاي انتخاباتي يكي ديگر از عوامل مؤثر در كسب رانت‏خواري سياسي است. به طور كلي، فراهم كردن هزينه‏هاي انتخاباتي كانديداهاي خاص و پيروزي احتمالي آنها در به دست آوردن امتيازات اقتصادي بسيار تأثيرگذار است. البته بايد از به انحصار درآوردن بازار به عنوان يكي ديگر از ساز و كارهاي رانت‏خواران نيز نام برد؛ زيرا در اين حالت، تشكيلات اقتصادي بازار را از حالت رقابتي خارج و به انحصار خود در مي‏آورند.

دولت رانتير براي ارضا‌ي تقاضاهاي فزاينده‌ء جامعهء تازه ثروتمند شده (نوکيسه) اقدام به واردات زياد، به­ويژه کالاهاي لوکس و مواد غذايي، مي‌نمايد و در نتيجه وابستگي دولت به اين واردات زياد مي‌شود. علاوه بر اين، در دسترس بودن کالاهاي وارداتي خارجي که معمولاً ارزان و با کيفيت مرغوب هستند، ضربه‌ي مهلکي بر فعاليت‌هاي توليدي داخلي وارد مي‌سازد. يکي از تأثيراتي که محققان به بررسي آن پرداخته‌اند، تمايل دولت‌هاي رانتير براي گسترش توليدات داخلي و در نتيجه کاهش وابستگي به رانت خارجي است. اين تمايل در اغلب موارد به ايجاد صنايعي منجر شده که کارايي لازم را نداشته و به­هيچ­وجه در سطح جهاني رقابتي نبوده‌اند. در اين رابطه به کاهش توليدات کشاورزي و عدم توجه به آن نيز پرداخته شده است. در واقع در دسترس بودن مقادير عظيم رانت خارجي باعث شده تا واردات مواد غذايي راحت‌تر و کم‌هزينه‌تر از توليدات داخلي باشد. همچنين فرصت‌هاي جذابي که در شهرها به وجود مي‌آيد، باعث جذب نيروي کار کشاورزي به شهرها مي­شود.

نتيجه­گيري

 اهميت بحث دولت نفتي و اقتصاد رانتي و تأمل در ويژ­گي‌ها و خصوصيات آن، به ويژه براي بررسي تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي، نکته‌اي است که بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي و انديشمندان علوم اجتماعي بر آن اتفاق‌نظر دارند. هنگامي که نفت به يک منبع مهم درآمدي براي دولت­هاي نفتي تبديل مي­شود رفته­رفته اين باور را در اذهان نهادينه کرده که وظيفه اداره کشور به عهده دولت است و اين دولت است که بايد مخارج سنگين و مرتباً درحال افزايش کشور را تامين کند. اين درحالي است که تلقي مردم ديگر کشورها از دولت، اساسا با اين انتظارات کاملاً فاصله دارد. جامعه رانتيسم داراي دو مشخصه‌ء عمده است؛ اول اين که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل مي‌شود و دوم اين که نخبگان حاکم از اين رانت براي جلب همکاري و کنترل جامعه استفاده مي‌نمايند تا در نتيجه ثبات سياسي دولت را حفظ کنند. به طور كلي دولت­هاي رانتير براي تثبيت حكومت خود نوعي حامي‏پروري را ايجاد مي‏كنند و با توزيع رانت­ها بين اشخاص با نفوذ و گروه‏هاي خاص، روحيه رانتي را بر كشور حاكم مي‏كنند.

سرگرم‏شدن نيروي انساني به كسب رانت و بازماندن از كار مولد، پايين آمدن انگيزه توليد، افزايش رشد بيكاري، گسترش دلالي، توقف رشد تكنولوژي درجامعه، كاهش بهره‏وري، افزايش تورم، حذف وجدان‏كاري، تضاد طبقاتي و دو قطبي شدن جامعه، فساد گسترده مالي، ناعادلانه شدن سيستم توزيع و تأمين منافع گروه­هاي خاص، خروج سرمايه به خارج، مصرف زياد، ناامني در بخش توليد، رشد فعاليت­هاي ناسالم و گرايش سرمايه‏ها به بخش­هاي خدماتي و واسطه‏گرايانه است.

رانت­هاي نفتي اصل تخصيص بهينه منابع و کار کارشناسي را مخدوش مي­کنند و با توجه به اينکه وضعيت اقتصادي در دولت­هاي رانتير در طول زمان بدتر مي­شود مي­توان گفت که در اين مجموعه­ها، عقلانيت کوتاه­مدت ( اداره سيستم به هر نحو با اتکاء به درآمدهاي نفتي) با عقلانيت بلندمدت (رسيدن به توسعه اقتصادي در سايه برنامه­ريزي) انطباق ندارد. در کشورهاي نفتي دولت قادر است بدون نياز جدي به کار و درآمد جامعه، يعني بي‌نياز به اينکه جامعه چگونه کار کند و چه ميزان درآمد ايجاد کند و اينکه هر فرد چقدر ماليات بپردازد، حجم گسترده‌اي از منافع حاصل از فروش نفت را به هزينه‌هاي جاري و عمراني کشور اختصاص دهد و در نتيجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزايش دهد.

در چنينن اقتصادي، دولت مي‌تواند يارانه‌هاي گسترده و نابه‌جا در اختيار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتي را دولتي‌تر و بسيار بزرگ کند و در مقابل با کم­اثر کردن نقش بخش خصوصي، آن­را در حاشيه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهد. به­علت اختلال قيمت‌ها، دولت شرايطي را فراهم مي­آورد که بنگاه‌هاي دولتي به صورت غيراقتصادي اداره شوند و حتي بتوانند به‌رغم زيان‌دهي ادامه حيات دهند و عموماً چند برابر نيازشان کارمند به استخدام درآورند. در اين نوع ساختارها، رقابت براي تصدي برخي مديريت هاي دولتي، در واقع رقابت براي كسب رانت هاست.

پيشنهادات

پر واضح است که يکي از مهم­ترين مسائل مطروحه در مورد درآمدهاي نفتي، غيرقابل اعتماد بودن اينگونه درآمدها است. همچنين بايد در نظر داشت که نفت ثروت بين­النسلي است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌هاي آينده نيز تعلق دارد. ثروتي که زماني نه چندان دور به اتمام خود نزديک مي‌شود و نسل حاضر را به­جوابگويي در خصوص نحوه مصرف آن در پيشگاه تاريخ مجبور خواهد کرد. به­نظر مي­رسد راه حل مناسب در كاهش بروز رانت در بخش دولتي نه حذف حضور دولت كه محدود كردن انحصارها و شفاف نمودن قوانين، همچنين از بين بردن نابرابري درآمدهاست. لغو تدريجي امتيازهاي انحصاري و معافيت­ها به عنوان سياست دولت در نظر گرفته شود. تخصيص منابع بايد خارج ازحدود اختيارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع­بخشي و خصوصي‌سازي در اقتصاد، مهم‌ترين راه حلي است که توسط عده‌اي از اقتصاددانان پيشنهاد مي‌شوند. بايد ديد چه مقدار از اين درآمد براي امور جاري نسل حاضر خرج شود و چه مبلغي براي نيازهاي نسل آينده پس­انداز گردد.

همين­طور بايد عوايد نفتي از درآمدهاي نفتي به تدريج حذف شوند و ( به مانند کشور نروژ) تمام درآمدهاي نفت به حسابي خارج از نظام اقتصادي واريز شود و در بهترين حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. بنابراين يکي از راه­هاي برون رفت از وضعيت متناقض افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش مشکلات اقتصادي سرمايه­گذاري مازاد درآمدها در بازارهاي خارجي است. سرمايه­گذاري در ديگر کشورها مزيت­هاي مختلفي در بر دارد که در اين مقاله مجال بيان آن­ها نيست. بطور خلاصه اين روش تا حدود زيادي قادر است نفت را به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد و درآمد نفت را دست عده، گروه و يا نهادي متمرکز نسازد. ضمن اينکه اين روش بطور بالقوه امکان اجرا دارد.

بهره­گيري از از ماليات مي‌تواند به عنوان مهم­ترين ابزار براي تعديل سياست‌هاي مالي دولت­ها در نيل به توسعه اقتصادي، تأمين و برقراري عدالت اجتماعي مبدل شود. نظام مالياتي کارآمد در حوزه منابع درآمدي به بازتوزيع درآمد و توزيع عادلانه آن و در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري به توسعه بازار سرمايه و در نهايت رفاه عمومي جامعه منجر مي‌شود. ضمن اينکه بسيار مهم است که سياست­هاي مالي و پولي در جهت كنترل نقدينگي و ضد تورمي باشد. با اجرايي شدن اين سياست‌ها و کاهش تورم است که دولت مي‌تواند از ماليات بر درآمد به عنوان درآمد جديدي براي هزينه­هاي خودش بهره‌برداري کند و درآمد نفت را در بنيان‌سازي اقتصاد بکار برد.

منابع:

1- روزبه حاتمي، دولت رانتير و انتخاب عقلاني، سايت رستاک.

2- سيد حسين اسحاقى، نگاهى به پديده رانت و رانت‏جويي در ايران.

3- مرتضي كاظميان، عرصه عمومي و دولت رانتي، روزنامه شرق.

4- مرتضي کاظميان،دولت رانتي، اقتصاد رانتي،  روزنامه سرمايه.

5- هادي زماني، دولت و رانت اقتصادي، روزنامه اعتماد ملي .

* نوشته حسن سبزواری؛ دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه لوند سوئد می باشد. ایمیل برای ارتباط با وی: Hassan.sabzevari@gmail.com

** دیدگاهای مطرح شده در این مقاله لزوما نظرات وبسایت پایک نیوز نمی باشد.

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

Comments are closed.