RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2012 ژوئن 3 - 10:12 ب.ظ بازدید: 4,019 کد:3792
 
مطبوعات آزاد؛ نياز يك جامعه براي توسعه


مالزی: آزادي مطبوعات مقوله‌اي نسبي‌ست كه تعريف آن نه تنها در دهه‌هاي مختلف متفاوت بوده و كارشناسان معاصر هم نتوانسته اند به تعريف جامع و مانعي از آن دست يايند. در واقع آزادي مطبوعات متغييري‌ست وابسته به شرايط سياسي و فرهنگي هر كشور. به همین دلیل تلاش‌ برای جهاني‌كردن قوانين مربوط به مطبوعات نیز تا به حال بی‌نتیجه مانده چرا که دولت‌ها و حتي مردم كشورهاي مختلف نگاه يكساني به  اين مقوله نداشته و ندارند. به نظر مي‌رسد ادراك و انتظار مردم يك جامعه از مطبوعات و آزادي بيان از يك سو و ساختار قدرت، وابستگي رسانه‌ها به دولت و ميزان پاسخ‌گويي صاحبان حكومت به مردم از سوي ديگر عواملي هستند كه بر روند آزادي مطبوعات در يك كشور تاثير مستقيم دارند.

براي مثال، در نگاه يك شهروند ايراني شايد مطبوعات در مالزي از آزادي خوبي بهره‌مند باشند چرا كه روزانه تصاوير، موضوعات و مطالب زيادي كه در ايران پرداختن به آن ممنوعيت دارد در مطبوعات مالزي بدون مشكل منتشر مي‌شود. اما زماني كه بر اساس آخرين گزارش سازمان بين‌المللي آزادي مطبوعات در ماه «مي» 2012، مالزي از بين 40 كشور در منطقه «آسيا پسفيك» در رتبه‌ي 29 قرار مي‌گيرد مشخص مي‌شود كه بر اساس شاخص‌هاي تعيين شده‌ي اين سازمان وضعيت آزادي بيان در مالزي به نسبت كشورهاي منطقه مطلوب نیست.

در تعريف ويور -پژوهش‌گر علوم ارتباطات- سه مولفه‌ی آزادي مطبوعاتي عبارت‌اند از: 1- عدم حضور نسبي قيد و بندهاي دولت در رسانه، 2- عدم حضور نسبي محدوديت‌هاي غير دولتي، 3- وجود شرايطي كه انتشار عقايد و نظرات گوناگون را در سطحي گسترده براي مخاطبين تضمين كند.

 در بسياري از كشورهاي دموكراتيك،‌ آزادي مطبوعات بر اين امر تاكيد مي‌كند كه افراد جامعه حق دارند بدون هيچ‌گونه دخالت از سوي دولت يا صاحبان قدرت به بيان نظرات و انتقادهاي‌شان بپردازند. در كنار اين امر، ‌قوانين و مقرراتي تعيين شده كه اجازه نمي‌دهد آزادي بيان سبب نقض حقوق ديگر انسان‌ها و سازمان‌ها شود.  اين قوانين تضمين كننده‌ي سلامت آزادي مطبوعات در يك جامعه است و مانع از آن مي‌شود که فردي يا سازماني با سوء استفاده از آزادي مطبوعات، حقوق فردي يا سازماني گروهي را به مخاطره بياندازد.

 در كشورهاي غير دموكراتيك يا بهتر است گفته شود در كشورهايي كه رسانه‌ها تحت نظارت مستقيم يا غيرمستقيم دولت هستند، آزادي مطبوعات با موانع و محدوديت‌هاي زيادي رو به روست. به بيان ديگر، در كشورهايي كه نهادهاي مدني، مستقل و پويا عمل نمي‌كنند صاحبان قدرت با تسلط بر محتواي رسانه‌ها از بروز و گسترش احتمالي نظرات مخالف يا انتقادي جلوگيري مي‌كنند و يا در وضعيتي وخيم‌تر، رسانه را ابرازي براي نشر و تبليغ ايدئولوژي و سياست‌هاي حاكم قلمداد مي‌كنند.

مالزي از جمله كشورهايي‌ست كه توسعه‌ي چشم‌گير سال‌هاي اخيرش در دو بخش اقتصادي و مدني با هم قابل قياس نيست. به نظر مي‌رسد رشد سريع صنعت، زيرساخت‌هاي شهري، تجارت، و به طور كلي اقتصاد، مردم مالزي را به مرحله‌اي رسانده كه از دولت آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي بيشتري طلب مي‌كنند. نسل جوان اين كشور كه هم از رفاه بيشتري بهره‌مند است و هم فرصت ارتباط با دنياي مدرن را بدست آورده‌، كنترل دولت بر رسانه و مطبوعات را تحمل نمي‌كند. در سال‌هاي اخير، نشست‌ها، گردهمايي‌ها و كمپين‌هاي متعددي در راستاي اعتراض به عدم آزادي بيان و سانسور در مطبوعات اين كشور برگزار شده است.

«مك كوييل» – از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان علم ارتباطات- معتقد است كه مفهوم آزادي رسانه‌اي نه تنها ميزان آزادي عمل رسانه، كه ميزان آزادي شهروندان در دسترسي به محتواي رسانه را نيز شامل مي‌شود. او مي‌گويد: «اساسي‌ترين معيارهاي آزادي مطبوعات اين است كه اولن رسانه از استقلال كافي در راستاي حمايت آزاد و بي‌پرده از ابراز عقايد و اطلاعات عمومي ‌مردم بهرمند باشد. دوم این که مردم به رسانه‌هاي مختلف دسترسي داشته باشند؛ به‌اين معني كه مالكيت رسانه نبايد متمركز و در انحصار قدرت دولت و يا موسسات خصوصي رسانه‌اي باشد. با اشاره به نکته‌ی دوم باید گفت انحصاري بودن مالكيت رسانه در مالزي از پديده‌هاي مهمي‌ست كه آزادي بيان و مطبوعات را با محدوديت‌هاي زيادي مواجه كرده است. در واقع، بسياري از مردم اين كشور نمي‌دانند كه تمام شبكه‌هاي تلويزيوني، روزنامه‌ها و مجلات بي‌شماري كه هر روز روي دكه‌هاي روزنامه‌فروشي ديده مي‌شود متعلق به چند سازمان دولتي و نيمه‌دولتي‌ست كه تعدادشان از انگشتان يك دست هم فراتر نمي‌رود. نيمه‌دولتي بودن اين سازمان‌ها بدان معناست كه بر اساس قوانين مالكيت آن‌ها دولتي نيست اما مديران و صاحبان امتياز اين رسانه‌ها و مطبوعات به طور مستقيم توسط دولت انتخاب مي‌شوند و يا اساسا از اعضاي رده بالاي احزاب دولتي و حكومتي هستند.

پديده‌ي مالكيت انحصاري رسانه البته تنها شامل كشورهايي نظير مالزي نيست بلكه در ابعاد بزرگ‌تر يكي از مهم‌ترين معضلات و موانع دسترسي مردم به تنوع محتوا رسانه‌اي در كشورهاي توسعه يافته‌ي غربي به ويژه آمريكاست. البته همان‌طور كه در ابتداي مطلب تاكيد شد، آزادي مقوله‌اي نسبي‌ست و نمي‌توان با اشاره به پدیده‌ی انحصاری بودن مالکیت رسانه، بدون در نظر گرفتن ساختار سياسي و توسعه‌ي مدني، آزادی بیان و مطبوعات را در دو کشور آمریکا و مالزی در یک سطح قلمداد كرد.

 ساختار حکومت در مالزی پادشاهی مشروطه است. سلطنت يك امر تشريفاتي‌ست و سلطان نقش مستقيمي در اداره‌ي كشور ندارد. هر چند اسلام دين رسمي اين كشور است اما دولت مالزي يك دولت سكولار است و از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۷، توسط حزب ائتلافي چند نژادی به نام «باریسان ناسيونال» اداره مي‌شود. طولاني شدن صدارت اين حزب جا به جايي قدرت را با مشكل رو به رو كرده و به همين دليل در سال‌هاي اخير موجي از مخالفت و اعتراض‌هاي مردمي و ساير احزاب را موجب شده است. اين اعتراض‌ها زماني بيشتر نمود پيدا مي‌كند كه مخالفان نمي‌توانند از رسانه به عنوان ابزار ارتباط جمعي براي بيان نظرات و انتقادهاي‌شان بهره بگيرند چرا كه رسانه‌ها و مطبوعات در اين كشور به طور انحصاري در دست دولت و يا تحت نظارت آن‌ها‌ست.

عملكرد مطبوعات اين كشور سبب شده تا در گزارش‌هاي بين‌المللي مالزي در مقایسه با تمام کشورهای دنیا با قرارگرفتن در رتبه 144 در ليست كشورهاي داراي مطبوعات غيرآزاد دسته‌بندي شود. قوانين مربوط به مطبوعات در اين كشور اجازه‌ي صدور پروانه نشر به احزاب مخالف را نمي‌دهد؛ سايت‌ها و فضاي اينترنت تحت كنترل است و حتي پروانه‌ي مطبوعات در حال انتشار نيز به صورت سالانه ارزيابي و تمديد مي‌شود. با اين حال، دولت‌مردان اين كشور آگاه هستند كه مسير توسعه‌ي اقتصادي و پيوستن به حلقه‌ي كشورهاي توسعه يافته از مسير توسعه‌ي اجتماعي و سياسي جدا نيست.  اهميت همسو شدن با مناسبات بين‌المللي و پويایی در  امور خارجه صاحبان قدرت در مالزي را وادار به پاسخ‌گويي به جامعه و سازمان‌هاي جهاني مي‌كند. به همين دليل، بعد از سه تظاهرات اعتراضي كه مردم را به خيابان‌هاي كوالالامپور و چند شهر بزرگ كشور كشاند، تحولات و تغييراتي در زمينه‌ي برخورد با خبرنگاران و رسانه‌ها خرد و كلان ایجاد شد؛ هر چند اين سياست‌ها بيشتر به صورت مقطعي و انتخابي بود. براي مثال، در آخرين تظاهرات خياباني در ماه آوريل 2012، برخلاف سكوت رسانه‌اي در سال‌هاي گذشته، خبرها،‌ عكس‌ها و ويديوهاي اين رويداد لحظه به لحظه در سايت روزنامه‌هاي رسمي كشور منتشر مي‌شد. تصاوير اين رويداد حتي در شبكه‌هاي سراسري تلويزيون اين كشور نيز بازتاب داشت هر چند از ديد منتقدان با سانسور همراه بود. اما در نهايت، رتبه‌ي آزادي مطبوعات را در اين كشور به نسبت سال گذشته دو پله ارتقا بخشيد. اين در حالي‌ست كه بر اساس آخرين گزارش سازمان بين‌المللي آزادي مطبوعات، كشور توسعه يافته‌اي چون سنگاپور با قرارگرفتن در رتبه‌ي 32 در بين 40 كشور منطقه‌ي «آسيا پسفيك» به مراتب در وضعيت وخيم‌تري بسر مي‌برد.

بايد به اين نكته تاکید کرد كه پيش‌رفت و توسعه‌ي آزادي‌هاي اجتماعي – و به تبع آن آزادي مطبوعات – به فعال‌سازی انجمن‌هاي غير دولتي و نهادهاي دموكراتيك مردمي نيازمند است تا با بسط گفتگو و بحث در زمينه‌ي اهميت آزادي بيان و رسانه‌هاي آزاد، جامعه را نسبت به عمل‌كرد صاحبان قدرت عليه رسانه‌ها و مطبوعات آگاه كنند. در کشور مالزی انجمن‌هایی چون «انجمن روزنامه‌نگاران مستقل»، «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»، «اتحادیه‌ی حقوق‌دانان»، و چند انجمن‌ غیردولتی و رسانه‌ی اینترنتی مستقل دیگر با بهره‌گیری از آزادی نسبی اجتماعی در مالزی به طور پویا فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را رصد می‌کنند و در گزارش‌های سالانه تخلف‌های دولت و  موارد نقص آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به اطلاع شهروندان و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه می‌رسانند. این گونه فعالیت‌ها در چارچوبی دموکراتیک و مدنی سبب شده که در دو راهپیمایی اعتراض آمیز اخیر در این کشور، حذف یکی از قانون های مربوط به کنترل رسانه (معروف به ISA) به خواسته‌ی اول جامعه از دولت و صاحبان قدرت تبدیل شود. به راستی جامعه‌ای که داشتن حق آزادی بیان و دسترسی به رسانه و مطبوعات آزاد را در راس خواسته‌های خود مطرح کند آینده‌ای روشن و درخشانی خواهد داشت.

* نویسنده: نفیسه مطلق/روزنامه نگار

** نوشته فوق لزوما نظر وبسایت پایک نیوز نمی باشد.

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

Comments are closed.