RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2012 جولای 30 - 12:30 ق.ظ بازدید: 7,174 کد:4369
 
مالکیت رسانه ها در مالزی


مالزی- اختصاصی پایک نیوز: مالكيت رسانه يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي مربوط به رسانه‌هاي جمعي‌ست. اين‌كه رسانه توسط چه كساني و با چه سيستمي مديريت مي‌شود تاثير زيادي در محتواي آن دارد. محتوای يك رسانه‌ در بيشتر مواقع منافع کسانی را در نظر مي‌گيرد که آن رسانه را از نظر مالی تأمین می‌کنند، يا بهتر است گفته شود محتوای يك رسانه‌ نمي‌تواند با منافع شخص يا نهادي كه تامين كننده‌ي هزينه‌هاي مالي آن است در تضاد باشد. تحقيقات بارها فرضيه‌هاي مربوط به شكل دهي افكار عمومي توسط رسانه‌ها را اثبات كرده‌اند. امروزه اين پديده در تئوري‌هايي چون «برجسته سازي» (Agenda Setting)، «گلوله‌ي جادويي» (Magic Bullet) و  نظريه‌ي «تزريقي» (Hyphodermic needle) به خوبي تفسير شده است. حتا تغييرات ساختاري و مديريتي رسانه‌ها طي دهه‌هاي اخير نيز اصل اين نظريه‌ها را كه بر شكل‌ دهي افكار عمومي توسط رسانه تاكيد دارد تغيير نداده است. به همين دليل برای شناخت از نحوه‌ي کار رسانه‌هاي ارتباط جمعی، میزانی از آگاهی از مالکیت هر رسانه ضروری به نظر مي‌رسد.

مالكيت رسانه

جامعه‌ي چند صدايي نياز مهم يك كشور براي بسط دموكراسي‌ و مردم سالاري‌ست؛ جامعه‌اي كه بتوان در آن آزادانه و از كانال‌هاي مختلف به اطلاعات مورد نياز دسترسي داشت و مسايل را از ديدگاه‌هاي متفاوت بررسي و تحليل كرد. دنياي مدرن امروز با رشد نظام سرمايه‌داري و مالكيت خصوصي سال‌هاست كه تلاش مي‌كند وابستگي خود را تا حد امكان از دولت و شركت‌هاي دولتي كم كند. اين استقلال رقابت و در نتيجه توسعه‌ي بيشتري به همراه داشته است. در واقع، انگيزه‌ي روزنامه‌نگاران از عدم وابستگي مالي به دولت به اين دليل بوده كه بتوانند اخبار را بدون كنترل و يا سانسور به اطلاع مردم برسانند. اما آيا خصوصي سازي و استقلال رسانه‌ها از دولت آرزوي هميشگي روزنامه‌نگاران و روشنفكران براي دسترسي به يك جامعه‌ي چند صدايي‌ را برآورده كرده است؟

در نوشته‌اي از دكتر حسن خجسته – استاد علوم ارتباطات- تغييرات مالكيت رسانه‌ها در چهار دوره اين طور ذكر شده است: 1) «مالكيت متمرکز» که از دهه‌ي 1980 آغاز شد و در آن به مرور شرکت‌های کم‌تر اما بزرگ‌تر به خرید رسانه‌ها مي‌پرداختند، 2) «مالكيت عرضي» كه در آن تمايل به مالکیت شکل‌های مختلف رسانه‌ از جمله راديو، تلويزيون، روزنامه، خبرگزاري و غيره افزايش يافت، 3) «مالكيت طولي» كه در آن كمپاني‌ها، موسسه‌هاي رسانه‌اي موازي مانند شركت‌هاي توليد فيلم، كانال پخش، مجلات سينمايي و غيره را خريداري مي‌كردند، 4) «بین‌المللی شدن» كه در آن مرزهای ملی به مرور ضعیف شد و شرکت‌های رسانه‌ای مالکیت‌های خود را در سطح جهانی گسترش مي‌دهند.

با خارج شدن مالكيت رسانه از دستان دولت، شركت‌هاي عظيم و قدرتمند خصوصي مالكيت رسانه‌هاي كوچك و بزرگ را خريداري كردند. به طور مسلم، اين شركت‌هاي ثروتمند و صاحب نفوذ هميشه با صاحبان دولت‌ها و حكومت‌ها ارتباط نزديكي دارند. در واقع تلاشي كه طي دهه‌هاي مختلف جهت استقلال رسانه‌ها از كنترل دولت‌مردان صورت گرفته بود، امروزه با نظارت اصحاب قدرت و شركت‌هاي تجاري تهديد مي‌شود. براي مثال، در سال 1983 در ايالات متحده آمريكا 50 بنگاه رسانه‌اي فعاليت مي‌كردند و هر كدام يك يا چند رسانه را تحت مالكيت خود داشتند در صورتي‌كه امروزه اين عدد به تنها 5 بنگاه كاهش يافته‌است. در واقع، مالكيت بيش از 1460 روزنامه، 6000 مجله، 10000 ايستگاه راديويي، 2700 ايستگاه تلويزيوني و 2600 انتشارات كتاب توسط تنها 5 بنگاه رسانه‌اي، پديده‌اي با نام «تمركز مالكيت رسانه» يا (Concentration of media ownership) را موجب شده است. تمركز مالكيت رسانه البته در كشورهاي اروپايي نيز گسترش يافته و از مرزهاي ملي نيز فراتر رفته است. براي مثال 80درصد از رسانه‌هاي كشور چك در تملك كمپاني‌هاي سويسي و آلماني هستند.

تمركز مالكيت رسانه و يك نكته

 اين پديده چگونگي تمركز مالكيت رسانه و چالش‌هاي دسترسي آزاد به اطلاعات را بررسي مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه چطور به مرور زمان انحصار دولتي رسانه‌ها در فرايندي قانوني به انحصاري ديگري بدل شده است. اين موضوع در دوره‌هاي بحراني چون جنگ آمريكا در افغانستان و عراق به اوج خود رسيد به شكلي كه دولت در زمينه‌ي پنهان‌كاري،‌ سانسور بخش‌هايي از واقعيت و اخبار، و البته شكل دهي افكار عمومي و همراه كردن آن‌ با سياست‌هاي خود از طريق 5 بنگاه رسانه‌اي امكان پذيرفت. در طي همين دوره بود كه نظرسنجي‌هاي انجام شده نشان ‌داد مردم آمريكا در ايالت‌هاي شمالي به اخبار ارسالي از سوي كشور همسايه (كانادا) بيشتر از ليست بي‌انتهاي شبكه‌هاي خبري خود اعتماد دارد كه در چندين نوبت اعتراض‌هاي گسترده‌اي نيز همراه داشت.

البته اين نكته را نبايد از خاطر دور كرد كه ميزان محدوديت آزادي اطلاعات و كمبود رسانه‌هاي مستقل در كشورهاي غربي با آن چه كشورهاي در حال توسعه و غير دموكراتيك تجربه مي‌كنند قابل مقايسه نيست. در كشورهاي غير دموكراتيك،‌ رسانه‌ها همچنان محدود و در انحصار دولت هستند و به عنوان ابراز و بلندگويي جهت برجسته‌سازي موفقيت‌هاي دولت و يا همراه كردن افكار عمومي با سياست‌هاي دولت بكار گرفته مي‌شوند. در اين جوامع، نظرات مخالف جايي براي بروز ندارد و يا به شدت سركوب مي‌شوند. امتياز رسانه‌ها و پروانه‌ي نشر مطبوعات زير نظارت مستقيم دولت است و هر آن امكان تعطيلي آن‌ها وجود دارد. اما پديده‌ي تمركز مالكيت رسانه در جوامع دموكراتيك بيشتر به قدرت يك صدا و ميزان دسترسي آن بر مي‌گردد. قوانين مدني در آن جوامع اجازه‌ي حذف هيچ صدايي را نمي‌دهد و فرد مخالف به راحتي با سركوب رو به رو نمي‌شود اما در صورت همراه نبودن با سياست‌هاي ابرشركت‌ها مسلمن شانسي نيز براي قدرت گرفتن نخواهد داشت يا در سيستم اقتصاد رقابتي به سرعت حذف مي‌شوند. متاسفانه گاهي در نقد ساختار رسانه‌هاي غربي ديده شده كه بدون در نظر گرفتن اين مهم و بررسي ظرفيت‌هاي مدني آن جوامع، تسلط دولت در كشورهاي غيردموكراتيك با پديده‌ي تمركز مالكيت رسانه در ساير كشورها يكسان يا مشابه فرض شده است.

 مالكيت رسانه‌هاي مطرح مالزي

 پديده‌ي تمركز مالكيت رسانه كه پيش‌تر در كشورهاي توسعه‌ي يافته‌ي غربي آغاز شده امروزه در آسيا و كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير مالزي كه گام به گام در مسير پيشرفت اقتصادي، رقابت آزاد و نظام سرمايه‌داري قدم بر مي‌دارند نيز ديده مي‌شود. شركت‌هاي بزرگ اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه داشتن رسانه‌هاي متنوع و زياد علاوه بر منفعت مالي ابزار مناسبي جهت پيش‌برد اهداف سياسي و اقتصادي در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد.

 قدمت مطبوعات در مالزي به بيش از 150 سال مي‌رسد. رسانه‌هاي اين كشور پستي بلندي‌هاي زيادي را در دوره‌هاي مختلف تجربه كرده؛ از محدوديت‌هاي شديد دولتي تا آزادي بي‌قيد و شرط مطبوعات. اكنون مردم مالزي اطلاعات مورد نياز خود را به چهار زبان انگليسي،‌ مالايي،‌ كانتونيز (چيني) و تاميل (هندي) از طريق بيش از 40 روزنامه،‌ بيش از 50 ايستگاه راديويي دولتي و خصوصي، 8 كانال تلويزيون رايگان، و 3 شبكه‌ي پولي (كه شامل ليست بلندبالايي از كانال‌هاي تلويزيوني داخلي و بين‌المللي‌ست)، تعداد زيادي نشريه‌ي چاپي و سايت‌هاي اينترنتي دريافت مي‌كنند.  اما كارشناسان و روزنامه‌نگاران امروز نظارت دولتي و تمركز مالكيت توسط نهادهاي وابسته به دولت را بزرگ‌ترين مشكل رسانه در اين كشور بيان مي‌كنند. آن‌ها معتقدند وابستگي رسانه‌ها به يك نهاد، استقلال روزنامه‌نگاران را تهديد كرده و سبب محدوديت آزادي بيان در كشور شده است.

 براي مثال، همان‌طور كه تصوير زير نشان مي‌دهد، بنگاه نيمه‌خصوصي «مديا پريما» در مالزي مالك چهار شبكه‌ي تلويزيوني، يك شركت برنامه‌ساز، چهار روزنامه‌ي كثيرالانتشار، 3 ايستگاه راديويي، 4 انتشارات و 1 كمپاني رسانه‌هاي مدرن است. رييس اين كمپاني عظيم رسانه‌اي به طور مستقيم توسط حزب ائتلافي حاكم بر دولت انتخاب مي‌شود. اين رسانه‌ها نيز در دوره‌هايي چون انتخابات، تظاهرات مردمي و بحران‌هاي اقتصادي هم‌سو با سياست‌هاي دولت راه‌هاي اطلاع‌رساني را در تمام كانال‌هاي متنوع ارتباطي كنترل مي‌كنند و يا با دادن پيام‌هاي يك‌سان از تلويزيون، روزنامه، مجلات، و ايستگاه‌هاي راديويي تحت اختيارشان به شكل دهي افكار عمومي مي‌پردازند.

 اين بنگاه عظيم در كنار رقيب ديگرش «انتشارات استار» بخش قابل توجهي از رسانه‌هايي كه خارج از تعلقات دولت است را در تملك خود دارند. همان‌طور كه در تصوير زير نشان داده شده، انتشارات استار نيز با 16 وب‌سايت در زمينه‌هاي مختلف، 8 رسانه‌ي چاپي، 3 ايستگاه راديويي، 1 شبكه‌ي تلويزيوني ماهواره‌اي و دو شركت توليد محتواي رسانه‌اي يكي ديگر از كانال‌هاي اصلي در اطلاع‌رساني‌ست. رييس اين انتشارت كه به لحاظ قانوني خصوصي اداره مي‌گرددد نيز به طور مستقيم از سوي حزب ائتلافي حاكم منصوف مي‌شود. در ليست اين دو بنگاه رسانه‌اي نام‌هاي آشنايي وجود دارد كه تقريبن تمام رسانه‌هاي پرطرفدار مالزي را شامل مي‌شود.

در واقع، دولت‌مردان مالزي هميشه با تاكيد بر نياز كشور به توسعه‌ي سريع اقتصادي روزنامه‌نگاران را از اظهار‌نظرهاي انتقادي نسبت به اقدامات دولت و كاستي‌هاي كشور منع يا محدود كرده‌اند. پروانه‌ي نشر تمام مطبوعات در مالزي سالي يك‌بار در صورت عدم تخلف تجديد مي‌شود و به همين دليل روزنامه‌نگاران نوعي خودسانسوري محافظه‌كارانه را پيشه كرده‌اند. در اين كشور تنها چند رسانه كه از انگشتان يك دست نيز فراتر نمي‌روند به صورت آنلاين به عنوان رسانه‌هاي اپوزيسيون فعاليت مي‌كنند چراكه تقاضاي اين رسانه‌ها براي انتشار و توزيع نسخه‌ي چاپي مطالب‌شان از سوي دولت رد شده است.

علاوه بر محدوديت دسترسي آزاد به اطلاعات و كنترل افكار عمومي، چالش جدي ديگري نيز از سوي رسانه‌هاي متمركز جوامع را تهديد مي‌كند و آن خالي بودن اين رسانه‌ها از بحث‌هاي عميق، كاربردي و انتقادي‌ست. پر كردن اين تعداد رسانه به ارزان‌ترين شكل ممكن راه را براي توليد محتواي رايگان (تبليغاتي)، ارزان، غير توليدي و سطحي باز كرده است. در نتيجه برنامه‌هايي كه تنها جنبه‌ي سرگرمي دارند بارها در اين رسانه‌ها تكرار مي‌شوند. خريد محصولات و برنامه‌هاي غير بومي كه در بازارهاي جهاني جذاب‌تر، با كيفيت‌تر و ارزان‌تر از توليدات داخلي عرضه مي‌شود معضلي‌ست كه اين روزها مسوولين كشورهاي در حال توسعه‌اي چون مالزي را درگير كرده است.

در این زمینه  بیشتر بخوانید: مطبوعات آزاد نیاز یک جامعه برای توسعه،   نگاهی به نظام مطبوعاتی و رسانه ای مالزی.

* نوشته: نفیسه مطلق.

** نوشته فوق لزوما نظرات وبسایت تحلیلی-خبری پایک نیوز نمی باشد.

*** هرگونه استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع مجاز است.

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

One Response to “مالکیت رسانه ها در مالزی”

  1. مقاله بسیار خوبی بود.ممنون از خانم مطلق و همچنین پایک نیوز.

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>