RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2011 آگوست 18 - 2:25 ق.ظ بازدید: 1,724 کد:557
 
نگاهی به نظام مطبوعاتی و رسانه ای مالزی

مالزی: تاریخ مطبوعات مالزی تقریبا به 200 سال پیش بر می گردد. این تاریخ دویست سالهٔ مطبوعات را به طور کل می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: ۱. دوره سانسور  (۱۸۰۶-۱۸۳۵)، ۲. دوره آزادی مطبوعات (۱۸۳۵-۱۹۲۰)، ۳. دوره بازبینی قوانین و آئین نامه‌ها (۱۹۶۱- تاکنون)، ۵. دوره مالکیت سیاستمداران یا نمایندگان دولت بر آنها (که با نشریهٔ اوتوسان ملایو در سال ۱۹۶۱ آغاز شد).

قانون گذاری و مقررات گذاری در مالزی در ارتباط با رسانه ها همواره به محدودتر شدن رسانه ها و نشریات منجر شده و باعث افزایش پدیده سانسور و خودسانسوری بویژه در مورد مسائل حساس سیاسی و مرتبط با دولت شده است. در بررسی تغییر شکل و ساختار رسانه های مالزی، عوامل متعددی هچون سیاست، قانون، مالکیت و خط و مشی‌ دولتی را می‌توان موثر دانست. البته به طور ایجابی این فاکتورها عامل مهمی در گذار رسانه ها از دشمنی با دولت به مرحله مشارکت با دولت در تشویق و ترغیب ملت به منظور رسیدن به آرمانی واحد و البته ملی‌ نیز بوده اند. به بیانی‌ ساده تر، در سایه این فاکتور ها (اقدامات دولت تاکنون) رسانه های این کشور به نوعی از مشارکت با دولت دست یافته اند، “مشارکت” بدین معنی که رسانه های در شور و اشتیاق ملی در جهت رسیدن به هدف ملی کشور یعنی “دستیابی به دولتی برگزیده و منتخب” مشارکت و سهم عمده داشته اند.

امروزه  (دو سه دهه اخیر) بین رسانه های غالب مالزی و دولت این کشور هارمونی، تفاهم و دوستی بیشتری برقرار است تا زمان های گذشته که این رابطه بیشتر متضاد، غیردوستانه و مبتنی بر برخورد بود. وجه منفی این وضعیت، بویژه اینکه رسانه ها هیچگونه دیدگاه انتقادی نسبت به دولت و جناح های دولتی نداشتند، باعث شد تا مردم رسانه های را به سرسپردگی به دولت متهم کنند. این ویژگی بویژه در دوران 23 سال صدارت تون ماهاتیر محمد، بیشتر نمایان بود. اما این ویژگی در دوران نخست وزیری عبدالله احمد بداوی بین سال های 2003 تا 2008 و حتی زمان حاضر (زمان نخست وزیری نجیب تون رزاق) صادق نیست، چرا که در این دوران رسانه ها از آزادی بیشتری برخوردار شده و حاوی مطالب انتقادی ومنفی بیشتری نسبت به عملکرد نخست ویزان و نیز دولت های تحت رهبری آنها بوده و هستند. با این حال در این دو دوره نیز هیچگونه تغییری در قوانین مطبوعاتی برای رفع محدودیت آزادی مطبوعات صورت نگرفته است.

در زمان حاضر بند 10 قانون اساسی مالزی آزادی بیان تمام شهروندان مالزی را تضمین می کند. این آزادی شامل آزادی رسانه ها نیز می باشد. هرچند، آزادی ارائه شده توسط قانون اساسی مطلق نیست و در چهارچوب قوانین تصویب شده توسط مجلس شورای مالزی قرار می گیرد.

رسانه های مالزی نیز همانند سایر مستعمرات اسبق بریتانیا محتوای اخبار را سانسور و کنترل می کنند. هرچند چرایی سانسور و قوانین مربوط به کنترل رسانه ها را می توان در ترکیب منحصر بفرد جمعیت مالزی یافت: مالزی کشوری چند ملیتی، چند زبانه و چند مذهبی است. این ویژگی ها دورنمای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به پیش می برند. از ابتدای استقلال، بالاترین هدف این کشور حفظ صلح، آرامش و تضمین توسعه کشور و همچنین ایجاد هارمونی میان مردم از اقوام و نژادهای مختلف بوده است. این هدف در نظام قانونی کشور که از زمان حضور بریتانیا توسعه یافته، به خوبی منعکس شده است.

از منظر انتشار،  رسانه ها در مالزی در هیچ دوره ای کاملا آزاد (به استثناء سالهای 1835 تا 1920) نبوده  و  رسانه ها و نشریات این کشور برای انتشار  همواره نیازمند اخذ مجوز از دولت بوده اند. این قانون در زمان حاضر نیز اعمال شده و رسانه و نشریات علاوه بر نیاز به اخذ مجوز، نیاز به تمدید مجوز به صرت سالانه نیز دارند.

علاوه بر قانون اخذ مجوز نشر از دولت، برخی از مهمترین قوانین مربوط به کنترل و سانسور رسانه ها در مالزی به شرح ذیل می باشد:

 قانون امینت ملی: قانون “امنیت ملی” که در سال 1962 همزمان با پایان موقعیت اضطراری شورش کمونیستی اعلام شد،عمدتاً تأکید بیشتری بر رسانه هایی دارد که قصد ضربه زدن به دولت دارند. هرگونه فعالیتی که  عامل برهم زدن نظم عمومی، تشدید اختلافات قومی و نژادی، توهین به دین اسلام، و … باشد، تجت عنوان فعالیت های خرابکارانه بر اساس قانون امنیت ملی ممنوع است. تاکنون روزنامه نگاران زیادی در این کشور، از جمله عبدالصمد اسماعیل و سامانس محمد امین، بر اساس این قانون بازداشت شده اند.

قانون اسرار نظامی: قانون “اسرار رسمی” سال 1972 قانون دیگری برای محدود کردن آزادی مطبوعات در مالزی است. این قانون در ابتدا یک قانون انگلیسی بود که در مستعمرهای بریتانیا بکار گرفته می شد. در حال حاضر، افراد محکوم شده توسط این قانون دست کم بمدت یک سال زندانی می شوند. تاکنون روزنامه نگاران و سیاستمداران متعددی در این کشور بر اساس این قانون محکوم شدند، از میان آنها می توان “لیم کیت سیانگ” و “داتوک حاجی ذوالکیفلی عبدالحمید” را نام برد.

قانون اغتشاش: قانون “اغتشاش” یکی دیگر از قوانینی است که از سنگاپور تحت استعمار بریتانیا، آغاز شد. این قانون در اتحادیه مالایا با آغاز قیام کمونیست ها در سال 1948، مجدداً مطرح شد. هدف از این قانون کنترل هرگونه اختلاف نظر با حاکمیت و دولت می باشد. پس از شورشهای قومی سال 1969، عوامل دیگری نیز تحت عنوان عوامل “فتنه انگیز” مطرح و تحت عنوان این قانون قرار گرفتند. اکنون هرگونه پرسش در مورد و یا به چالش کشیدن  وضعیت شهروندی مالایی ها، حقوق ویژه مالایی ها (بومی پوترا)، اقتدار حاکم و زبان ملی اهانت محسوب می شود. یک ویراستار به نام “مِلان عبدالله” به همراه یک دستیار ویراستار در سال 1971 توسط این قانون محکوم شناخته شدند. هرچند که در دادگاه تجدید نظر، محکومیت مِلان باطل شد.

 لزوم برقراری توازن بین نظارت و آزادی

درحالیکه دولت قوانین مطبوعاتی موجود را بمنظور تضمین صلح و امنیت در کشور ضروری تلقی می کند، روزنامه نگاران بر این باورند که این قوانین، بویژه قانون مطبوعات چاپی و نشریات، آزادی بیان مطبوعات را محدود می سازند. آنها بارها طی شکایاتی از دولت خواسته اند تا این قوانین را لغو نموده و در عوض از ناظری بیطرف و مستقل برای نظارت بر فعالیت های مطبوعاتی استفاده نمایند.

یکی از این شکوائیه ها با 581 امضاء در سال 1999 به وزیر امور داخلی (وزیر کشور) تحویل داده شده و طی آن خواستار لغو قانون مطبوعات چاپی و نشریات شده اند. بدنبال آن، دولت از مؤسسه مطبوعات مالزی (اِم پی آی) تقاضا نمود مزایای تشکیل انجمن مطبوعاتی/رسانه ای را بررسی نماید. اما همانند تلاشهای پیشین، این مورد نیز با مخالفت اتحادیه روزنامه نگاران بعلت عدم مشورت با آنها روبرو شد. در عین حال، چند ماه بعد کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهَکم) تشکیل شد. گروههای روزنامه نگار که فرصت را مناسب یافتند، بمنظور مداخله در حمایت از آزادی مطبوعات، به کمیسیون حقوق بشر یا همان سوهَکم روی آوردند. در سال 2000، تذکاریه ای درست نظیر یادداشت ارائه شده به دولت، به سوهَکم تحویل داده شد، با این تفاوت که اینبار حدود 1000 نفر آنرا امضاء نمودند. سوهَکم در پاسخ به این تقاضا سمیناری درباره “آزادی مطبوعات” در سال 2001 برگزار نمود. این سمینار در کنار دیگر مسائل، تعدیل بخشهای بسیار محدود کننده  و تجدید نظر قضایی در بسیاری از پرونده های مطبوعاتی را پیشنهاد کرد.

امروزه روزنامه نگاران بر این باورند که قانون “تجدید مجوز” نشر بطور سالانه (تجدید مجوز سالانه) بسیار محدود کننده بوده و این نیز بایستی حذف شود یا با سیستم تجدید خودکار که بر اساس یک مکانیسم خودکار اعطا یا رد صلاحیت جایگزین شود.

علاوه بر این روزنامه نگاران همچنین خواستار تعریف روشنتری از اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در قوانین مربوط به کنترل رسانه ها هستند. به عنوان مثال از دیدگاه آنها تعریف “اسرار” در قانون “اسرار رسمی” به روشنی تعریف و شرح داده نشده و علاوه بر آن قانون حداقل یک سال محکومیت به زندان نیز باید لغو شود.

انجمن مطبوعاتی/رسانه ای: مسئله غامض مالزی

در حقیقت مالزی از زمان مطرح شدن برپایی انجمن مطبوعاتی یا رسانه ای با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می کند. تمام اقدامات اولیه جهت راه اندازی انجمن مطبوعاتی یا رسانه ای توسط دولت صورت گرفته است. اقدامات “تون رزاق”، دویمن نخست وزیر مالزی، فعالیتهای رسانه ای را ملزم به پیروی از اهداف ملی می دانست. در حالیکه اقدامات محمد رحمت (که در تذکاریه درباره سیاست اطلاعات ملی حضور داشت) از رسانه ها می خواهد نقش خود را بطور مؤثر در ساخت و توسعه ملی ایفا نموده و همواره مسئولانه تر عمل کنند.

بنظر می رسد انجمن های مطبوعاتی در کشورهایی با سیستمهای مطبوعاتی محدودتر یا نامنظم طبیعی به نظر برسد. اما در کشورهایی همچون مالزی که دارای سیستمهای مطبوعاتی منظمی می باشند، ضرورت برپایی چنین انجمنی کمتر می باشد. با اینحال، همانطور تجربه کشور اندونزی نشان داده، وجود انجمن مطبوعاتی لزوماً منتهی به آزادی مطبوعاتی نخواهد شد. با توجه به گفته های یک روزنامه نگار اندونزیایی بنام “گونوان محمد” ، وضعیت فعلی اندونزی نسبت به دوران سوهارتو  بسیار پیچیده تر می باشد (مزلان نودین، 16 نوامبر، سال 2003).  گرچه هم اکنون اندونزی از آزادی مطبوعات بهره می برد، اما تلاشهای بسیاری برای محدودتر کردن آن صورت گرفته است. مزلان توضیح می دهد که چگونه یک تاجر در اندونزی بطور بی سابقه درب خانه وی را از طریق حکم دادگاه پلمپ کرده تا مانع فروش خانه اش شود، چراکه این تاجر طی یک دادخواست اعاده حیثیت تقاضای 2.47 میلیون رینگت خسارت بعلت مقاله وی در روزنامه اش نموده است. مزلان با تأسف اعلام کرد که حتی انجمن رسانه ای نیز قادر به تضمین آزادی مطبوعات نیستند.

نتیجه گیری

آزادی مطبوعات مالزی توسط قانون اساسی کشور تضمین شده است. هرچند این آزادی مطلق نیست و محدودیتهایی نیز به همراه دارد. دولت از طریق تدابیر اجتماعی و فرهنگی به سنجش و کنترل دقیق خود ادامه داده و میزان آزادی ممکن را تعیین می نماید. درحالیکه گاهاً محدودیت یا نظارت از طریق قانون قابل تغییر می باشد، نظارت از طریق مالکیت مبحثی کاملاً متفاوت می باشد. این مالکیت یا نظارت بر مطبوعات و رسانه ها بوسیله سیاسیتمداران یا نمایندگان احزاب سیاسی غیر قانونی نبوده و نشاندهنده توسعه سیستم مطبوعات در مالزی نیز می باشد.

آنچه که باید صورت پذیرد ایجاد یک موقعیت برد-برد برای همه طرفها است.  کاملاً روشن است که دولت بدلیل تأثیر و عواقب غیرقابل پیش بینی حذف برخی از قوانین بر جامعه، تمایلی به لغو هیچکدام از قوانین ندارد. یک راه حل آن بازبینی بخشهایی از قانون و تعدیل آنها، نظیر یک سال محکومیت به زندان مطابق قانون “اسرار رسمی” می باشد. راه حل دیگر راه اندازی مجدد “بازبینی قضایی” قانون مطبوعات چاپی و نشریات می باشد، که بوسیله آن اقدامات دولت را می توان در دادگاه پیگیری کرد. از این طریق بررسی دقیق و مناسب و سیستم تعدیل شده ای که در قانون اساسی مالزی صریحاً اعلام گشته تضمین می شود.

انجمن مطبوعاتی/رسانه ای نیز راه حل دیگری می باشد. این انجمن بمنظور تضمین فراتر نرفتن عملکرد روزنامه نگاران از نقد و سرزنش می باشد. این انجمن همچنین بایستی قادر به سرزنش روزنامه نگاران خودرأی نیز باشد. معیارهای عملکرد صحیح روزنامه نگاران با رعایت نکات اخلاقی متضمن آزادی مطبوعاتی بیشتری می باشد. اگر کشور نیاز به انجمن مطبوعاتی دارد، این انجمن در کارکرد و ماهیت قطعا با انجمن هایی که در کشورهای دیگر وجود دارند، کاملاً متفاوت خواهد بود. در واقع بایستی یک انجمن مطبوعاتی/ رسانه ای مناسب با این کشور (مالزی) تشکیل شود. مباحثات و بررسی های جامعی در این راستا بایستی صورت پذیرد.

مالزی بایستی تعریف درستی از انجمن مطبوعاتی/ رسانه ای مطرح شده ارائه نماید. روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها خواهان یک انجمن مطبوعاتی انحصاری بدون مداخله دولت می باشند. با این حال این امر امکان پذیر نیست چرا که دولت خود مالک چندین روزنامه و نیز چند کانال تلویزیونی می باشد. شاید بتوان این معضل را بدین نحو حل کرد که دولت تنها به عنوان یک عضو مداخله نماید و قدرت غالب در این انجمن پیشنهادی نباشد. در راستای برپایی چنین انجمنی دو مطلب بایستی به دقت مورد نظر قرار گرفته شود. ویژگیهای بنیادین انجمن بایستی بوضوح مطرح و به خوبی تعریف شوند. در این صورت، شاید انجمن ها لازم باشد فعالیت های خود را تنها محدود به رسیدگی به جنبه اخلاقی مطبوعات نماید. دوماً، این عمل بایستی از طریق آموزش صورت پذیرد و روزنامه نگاران بایستی کاملاً آموزش دیده باشند. بدین صورت کیفیت روزنامه نگاری را می توان با ارتقای معیارهای اخلاقی آن  و آزادی مطبوعات بهبود بخشید.

*عباس قنبری؛ دکتری ارتباطات و دانشیار

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>