RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2013 دسامبر 4 - 10:36 ب.ظ بازدید: 12,980 کد:7474
 
چشم انداز بحران شیعه در مالزی


مالزی- اختصاصی پایک نیوز: در ماههای اخیر بحث “نفوذ و گسترش شیعه” به یکی از مهمترین محورهای پروپاگاندای سیاسی و دینی در مالزی تبدیل شده و بخش های مهمی از حاکمیت این کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای، فرهنگی و تبلیغاتی مقابله تمام عیاری را علیه جریان “تشییع” آغاز کرده است. رصد رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی مالزی و نیز مواضع برخی رهبران سیاسی و مذهبی برجسته این کشور، از پادشاه گرفته تا مشاهیری همچون ماهاتیر محمد نشان می دهد که “شیعه” در این کشور هم اکنون از ارشیو “مسائل داخلی” خارج  و با اهداف خاصی به یک “بحران امنیتی” تمام عیار در سطوح بالای سیاسی و نیز برای افکار عمومی این کشور تبدیل شده است. این یادداشت با بازخوانی یک مورد “بحران امنیتی” مشابه در سال 1969 میلادی و تحلیل ارتباط آن با بحران حاد مشروعیت حاکمیت این کشور، به ریشه یابی دلایل ” بحران سازی در ارتباط با شیعه” در مالزی پرداخته و سعی دارد تا چشم اندازی، هرچند تیره و مبهم، از اینده شیعیان در این کشور بدست دهد.

بحران می 1969: دومین انتخابات پارلمانی مالزی

در تاریخ 10 می 1969، دومین دوره انتخابات پارلمانی مالزی برگزار شد و طی آن حزب “آمنو” (حزب مالایی تبار حاکم)  با کسب تنها 95 کرسی (66 درصد) در مقابل 49 کرسی مخالفان (34 درصد) اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را از دست داد و به سختی توانست دولت تشکیل دهد. جالب تر آنکه، از مجموع کل رای دهندگان، تنها 49 درصد (10 درصد کاهش) به حزب حاکم آمنو و 51 درصد (10 درصد افزایش) نیز به ائتلاف اپوزیسیون رای داده بودند، مساله ای که آشکارا از کاهش شدید محبوبیت حاکمان آن زمان به رغم کسب تعداد بیشتری از کرسی های پارلمان حکایت داشت.

از دست دادن اکثریت مطلق کرسی های پارلمان و نیز کاهش شدید محبوبیت حزب حاکم ، زنگ خطر و لرزه ای براندام رهبران مالایی حزب حاکم “آمنو” محسوب می شد چرا که رای 49 درصدی مردم نشان می داد که حتی خود مالایی تبارها (که در آن زمان  بیش از 60 درصد از جمعیت مالزی را تشکیل می دادند) نیز به آنها رای نداده اند و این یک افتضاح و شکست سیاسی محسوب می شد.

نتایج ضعیف این انتخابات رهبران سیاسی حزب آمنو را به این نتیجه رساند که برای حفظ قدرت سیاسی تنها در اختیار داشتن “اکثریت جمعیتی مالایی تبار” کافی نیست، بلکه مهم تر از آن حفظ “اتحاد، یکپارچگی و وحدت” این اکثریت است تا در سایه آن بتوان همواره رای آنها را در چتنه داشت و به صورت اتوماتیک در قدرت باقی ماند. به عبارت دیگر، نتایج این انتخابات حزب حاکم آمنو را به این نتیجه رساند که برای پیروزی در انتخابات همواره به یک “اکثریت مالایی یکدست و متحد” نیاز دارند.

اما از آنجایی که حفظ اتحاد، وحدت و یکپارچگی اکثریت در شرایط عادی هیچگاه محقق نمی شود، نیاز شدیدی به یک عامل (Reason) وجود داشت تا در سایه آن وحدت اکثریت حاصل شود! با اینحال از آنجایی که جامعه مالزی از لحاظ سیاسی و فرهنگی یک جامعه پیشرفته و مترقی نبود، این عامل وحدت بخش نه در قالب یک گفتمان مدنی و یا دیالوگ فرهنگی، بلکه در قالب بحران آفرینی و دشمن تراشی (همان به اصطلاح لولو خورخوره) دنبال شد. لذا رهبران مالایی حلقه مفقوده (عامل وحدت بخش) خود را در دشمن تراشی و ایجاد “سایه تهدید” بر سر مالایی تبارها یافتند، هرچند در آن زمان این عامل بیرونی به طور عینی تا حدودی نیز واقعیت داشت.

ماهاتیر محمد؛ کاشف “مالای دلیما”: تهدید کمونیسم

تنها سه روز بعد از آن انتخابات، در تاریخ 13  می سال 1969، جنگ و خشونت بی سابقه ای سراسر کوالالامپور را فرا گرفت. طرفین جنگ  از یکسو مالایی ها و از سوی دیگر چینی تبارها بودند. مالایی ها در دسته های جمعیتی بزرگ به محله های چینی تباران در کوالالامپور حمله و آنها را قلع و قمع کردند. دولت مالزی برای اولین بار از زمان استقلال در سال 1957 در سراسر این کشور وضعیت اضطراری و مقررات منع رفت و آمد اعلام کرد. منابع رسمی مالزیایی تعداد کشته های آن حادثه را 200 نفر اعلام داشتند، اما آمار منابع رسانه های خارجی 800 تا 1000 کشته و هزاران زخمی را نیز گزارش داده اند. خبرنگار یکی از روزنامه های بریتانیا نیز بعدها عکس هایی از صدها جنازه بر سطح رودخانه کوالالامپور منتشر ساخت.

بحران امنیتی 13 می و قتل عام چینی تباران با وجود انعکاس وسیع آن، در عرصه جهانی با بهانه ترس از “نفوذ کمونیسم” و در سایه معادلات جنگ سرد، و در عرصه داخلی نیز با تحریک احساسات قومی گرایانه مبنی بر نگرانی از سلطه اقتصادی چینی تبارها بر مالایی تبارها تبیین و توجیه شد. جالب آنکه حاکمیت مالایی برای طبیعی جلوه دادن تهدید کمونیست، حتی حزب کمونیست مالایی تبار ها را نیز به شدت سرکوب کرد.

یکسال پس از آن بحران، یعنی در سال 1970 “ماهاتیر محمد”، سیاستمدار جوان که سودای قدرت در سر داشت و از قضا  در انتخابات سال قبل از آن کرسی خود در پارلمان را از دست داده بود، با نوشتن یک کتاب جنجالی با عنوان “مالای دلیما” “Malay Dilemma”(وضعیت بغرنج مالایی ها)، ضمن توجیه قلع و قمع چینی تباران، چشم انداز بسیار تیره و تاری از آینده نژاد مالایی (نژاد اکثریت در مالزی) در صورت تدوام وضع آن زمان ارائه داد.

ماهاتیر محمد، کتاب ” مالای دلیما” را که در سنگاپور منتشر ساخت، با چند اصل و فرضیه بنیادین آغاز می کند:

الف: مالایی ها صاحبان و بومیان اصلی کشور مالزی هستند.

ب: تنها زبان ملی مالزی زبان “مالایی” است و سایر نژاد ها هم باید آنرا بیاموزند.

ج-طبیعت آرام و غیر پرخاشگرانه مالایی ها باعث شده استعمار انگلیس مالایی ها را در سرزمین خودشان اسیر سایر نژاد ها {بویژه چینی ها} و دیگر اقوام کنند.

د. یک برنامه اقتصادی جامع برای پایان دادن به سلطه چینی تبارها در عرصه اقتصاد و بزینس مالزی لازم است.

بر مبنای همین چهار اصل، ماهاتیر محمد نتیجه می گیرد که برای رهایی از این دلیما (وضعیت بغرنج)،  در اختیار گرفتن منابع قدرت، ثروت و دانش در مالزی به صورت انحصاری توسط نژاد مالایی به عنوان صاحبان اصلی این کشور و نیز اعمال مولفه های هویتی آن (در اینجا تنها زبان مالایی) در بین سایر اقوام ضروری است. لذا برای ماهاتیر اگر قرار است این انحصار منابع قدرت، ثروت و دانش شکل گرفته و تداوم یابد، باید 1-اکثریت مالایی ها از لحاظ جمعیتی به عنوان صاحبان اصلی کشور حفظ شود و 2- این اکثریت به یک واحد منسجم و یکدست از لحاظ فکری، ایدئولوژیکی و فرهنگی به هر نحو ممکن تبدیل شود.

ماهاتیر محمد پس از انتشار کتاب “مالای دلیما”، در طول 10 سال سیاست ورزی خود با کمک همفکرانش و با در بوق و کرنا کردن “تهدید کمونیست و سلطه چینی تباران” یکسره مانیفست “بومی پوترا” را گسترش می داد که اصلی ترین خروجی آن برنامه موسوم به “سیاست جدید اقتصادی مالزی” بود، برنامه ای به شدت تبعیض آمیز به نفع مالایی ها که مورد استقبال رای دهنگان مالایی قرار گرفته و باعث شد تا وی در سال 1981 برپایه همان برنامه به سمت نخست وزیر برسد.

ماهاتیر محمد در قالب برنامه “سیاست جدید اقتصادی” امتیازات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار ممتاز و برجسته ای را برای مالایی تبارها در مقابل سایر اقوام و نژاد ها در نظر گرفت که از جمله مهمترین آنها علاوه بر ضرورت تعلق سمت های پادشاهی، نخست وزیری، معاونت نخست وزیری، وزرای دفاع، کشور، امورخارجه و سروزیری ایالت ها به مالایی ها، انحصار مالکیت مالایی ها بر تمامی منابع تولید ثروت از جمله نفت و گاز و سایر معادن، انحصار مالکیت عمده صنایع و کارخانجات، کشت و صنعت پالم، مالکیت دانشگاه های دولتی،صنایع نظامی و استراتژیک، در سطوح بالا تا برخوردای ویژه مالایی ها از انواع مزایای فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی در کنار سیاست های تشویقی افزایش زاد و ولد همچون پرداخت وام های کلان، تحصیل رایگان، اولویت در استخدام، مالکیت زمین ، وام های کم بهره و … در مقایسه با سایر نژادها همچون چینی تبارها، هندوها و … در سطوح پایین تر اشاره کرد.

به باور تحلیلگران سیاسی این امتیازات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( که هنوز هم وجود دارند و در تمامی گزارشات نهادها و سازمان های بین المللی کاملا تبعیض آمیز قلمداد شده اند) در سایه تبلیغ مستمر در مورد “تهدید کمونیست و غلبه چینی تباران” مهمترین عامل حفظ اکثریت و یکچارچگی مالایی ها در برابر سایر اقوام و نیز دلیل اصلی موفقیت و پیروزی های پی در پی خود ماهاتیر محمد در دوران صدارت 20 ساله اش بوده است.

مالزی هزاره دوم میلادی: برهم خودن موازنه های قدرت، ثروت و جمعیت

با آغاز هزاره دوم میلادی، کشور مالزی نیز همانند سایر کشورها متاثر از فرایند جهانی سازی، دستخوش تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی شد. با وجود سیاست ها و برنامه ریزی های به ظاهر  منسجم و پیوسته ماهاتیر محمد در طول 20 سال صدارتش، هم بافت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی مالزی و هم معادلات پیرامونی این کشور در عرصه منطقه ای و جهانی دستخوش تغییرات زیادی شد  که در نهایت منتهی به کناره گیری وی از قدرت شد.

پرداختن به همه این تغییر و تحولات در ارتباط با داخل و خارج از مالزی در آغاز هزاره دوم از حوصله این بحث است. با اینحال به عنوان مثال، در عرصه منطقه ای و بین المللی، کشور چین، حامی اصلی چینی تباران مالزی، به عنوان یک قدرت جهانی حتی در برابر آمریکا سر بلند کرده است. به دلیل بحران های پی در پی مالی،  قدرت مانور مالزی در منطقه جنوب شرق آسیا در مقایسه با سایر رقبای منطقه ای همچون اندونزی، تایلند و سنگاپور و بویژه در مقایسه با دوران ماهاتیر محمد کاهش یافته است. از سوی دیگر تحولات کشورهای عرب خاورمیانه و بروز انقلاب های اخوانی در مصر، تونس، لیبی و …  بر معادلات سیاسی مالزی نیز اثر گذاشته و بر اینها نفوذ جنبش های سلفی و وهابی با توجه به زمینه های پذیرش چنین جریاناتی در بطن جامعه سنتی مالزی را نیز باید افزود.

در عرصه داخلی نیز، نسل جدید و ترقی خواه مالزی دیگر خود را در چارچوب سنتی مولفه های هویتی همچون نژاد، زبان و … محصور نمی داند. اکثریت جمعیتی مالایی ها (برگ برنده اصلی حزب مالایی تبار حاکم آمنو) بسیار شکننده شده و بر اساس آخرین گزارش آمار جهانی سازمان ملل به 51 درصد کاهش یافته است. همین اکثریت شکننده نیز همانطور که دو انتخابات اخیر این کشور (2008 و 2013) نشان داد، دیگر یک اکثریت منسجم و یکدست نیستند.  دیگر حتی آن سیاست های حامیانه تک بعدی و تبعیض آمیز موسوم به “بومی پوترا” از نژاد مالایی تبار به دلیل بروز انقلاب انتظارات فزاینده از یک طرف پاسخگوی خود قشر جوان، روشنفکر و ترقی خواه مالایی نیست و از سوی دیگر برای قشر جوان و روشنفکر سایر اقوام و نژادها نیز به دلیل تبعیض آمیز بودنشان قابل تحمل نیست. کاهش مجدد و بی سابقه محبوبیت حاکمیت در بین مالایی ها و نیز رویگردانی چینی تباران از دولت حاکم در انتخابات اخیر (می 2013) که نخست وزیر مالزی از آن به عنوان “سونامی چینی” یاد کرد، یکی از آخرین میخ هایی بود که بر تابوت حاکمیت تبعیض آمیز مالایی تبارها کوبیده شد.

لذا نگاهی به نتایج انتخابات سال جاری مالزی برای حاکمیت این کشور (کسب کرسی 133 (59.9) در برابر  89 کرسی (40.1) اپوزیسیون و میزان  محبوبیت 47.3 درصدی در برابر محبوبیت 50.9 درصدی اپوزیسیون) نشان می دهد شرایط کنونی مالزی از لحاط میزان مشروعیت حاکمیت مالایی ها برای هر ناظر هشیاری، دقیقا تداعی کننده شرایط بحران مشروعیت حاکمیت این کشور در سال 1969 است. چه بسا با ناتوانی حزب آمنو در وفای به وعده های انتخاباتی اش همچون افزایش قیمت سوخت، افزایش بی سابقه ناامنی های اجتماعی، حذف پی در پی یارانه ها و ….  که همگی به نارضایتی عمومی شدید دامن زده، وضعیت حزب حاکم آمنو و آینده حاکمیت مالایی تبارها بر این کشور در وضعیت بسی بغرنج تر (مالای دلیما) از آن زمان نیز قرار دارد.

ماهاتیر محمد و دلیمای دوم: شیعه خطرناک تر از کمونیسم!

انتخابات ماه می 2013 و شرایط پس از آن، یکبار دیگر لرزه ای بر اندام رهبران مالایی تبار مالزی انداخت! مجموعه شرایط درونی (اختلافات شدید داخلی) و بیرونی (قدرت گرفتن بیش از حد چینی تباران و نیز فشارهای خارجی) برای مالایی ها و حاکمیت تاکنون بلامنازع آنها بازی سرنوشت مرگ یا زندگی را رقم زده است.

درست مشابه وضعیت سال 1969، اینبار نیز تنها راهبرد، یافتن یک عامل وحدت آفرین در بین همین “اکثریت مالایی شکننده” و نیز حفظ “اتحاد و یکپارچگی” آنها به هر قیمت ممکن است. اما اینبار شرایط به طور کلی متفاوت است. درحالی که بحران نارضایتی عمومی از وضعیت جاری (بحران مالی، افزایش قیمت ها، ناامنی شدید اجتماعی) بیداد می کند، هیچ روزنه ای برای اتحاد مالایی ها (حزب حاکم آمنو و حزب اپوزیسیون پاس) وجود ندارد. چینی تباران مالزی بیش از گذشته قدرتمند هستند و پشتوانه عظیمی به بزرگی کشور چین دارند. حلقه مالایی ها بسیار تنگتر از گذشته است. (دقت شود که در سال 1969 جمعیت مالایی های مالزی 60 درصد جمعیت کل مالزی بود ولی امروزه جمعیت مالایی های این کشور 51 درصد است!).

شرایط توسعه یافتگی سیاسی مالزی نیز متاسفانه چندان تغییری نکرده است، چندان خبری از نهادهای مدنی  مستقل و تاثیرگذار و نیز بالندگی فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی که بتواند در قالب یک پارادایم روشنفکرانه باعث ایجاد وحدت فکری و ایدئولوژیکی-هرچند به صورت ائتلافی- در بین مالایی تبارها بشود، خبری نیست. لذا امیدی به یافتن یک عامل وحدت آفرین گفتمانی همچنان فاقد اعتبار است.

اما یک مساله همچنان پابرجاست: لیدری سیاسی این کشور، تون ماهاتیر محمد و همان حلقه نزیکانش که با لابی های فراوان خود او باردیگر و به منظور صیانت و حفظ منابع قدرت/ثروت در دست مالایی ها اوایل سال جاری وارد بدنه دولت فعلی شده و در سمت هایی همچون معاونت نخست وزیری، وزارت کشور، وزارت دفاع، سروزیران ایالت ها و … فعالیت می کنند. در اینکه شخص ماهاتیر محمد، انسان جاه طلب و حریص منابع قدرت و ثروت است، شکی نیست. اما از آنجایی که اقتضای سنی وی اجازه ورود مجدد به این عرصه را نمی دهد، وی اینبار منویاتش را طریق پسرش مخریز ماهاتیر، سروزیر کنونی ایالت کداح و همان حلقه قدرت ذکر شده دنبال می کند.

با توجه به این شرایط، همان حلقه رهبران سیاسی مالایی سال 1969، با مراجعه با آرشیو مسائل امنیتی این کشور، اینبار موضوع “تهدید شیعه” را به عنوان دستاویزی برای ایجاد “اتحاد و یکدستی” در بین اکثریت شکننده مالایی ها علم کرده اند، موضوعی که هرچند مسبوق به سابقه است، اما در شدت و حدت آن تردید جدی وجود دارد. بنابراین جای تعجب نداشت که پس از سال ها، و در حالی که اصلا انتظار نمی رفت، طی یک سناریو پیچیده و تعریف شده به ناگهان وزارت کشور مالزی امار شیعیان مالزی را رسما عدد غیر قابل باور 250 هزار نفر اعلام کرد! پسر ماهاتیر، با مراجعه به صندوق عتیقه فتاوای شورای ملی فتوای مالزی، فتوایی متعلق به سال 1996 مبنی بر “انحرافی و نامشروع بودن شیعه” را بار دیگر برسر زبان ها انداخت. هر روز اخبار و گزارش ها از جمع آوری کتب شیعی و نیز شناسایی و بازداشت شیعیان در سراسر کشور خبر می دهند، پلیس مالزی از کشف سرنخ ارتباط شیعیان با گروه های تروریستی در خارج از کشور خبر می دهد، هشدارها در مورد مانیتور شیعیان، بویژه اتباع ایرانی افزایش یافته، سمینارهایی در مورد “ویروس شیعه” در سطوح دانشگاهی برگزار می شود، ارشدترین مفتی های مالزی تهدید شیعه را خطرناک تر از تهدید “کمونیسم” می دانند، پادشاه این کشور، بالاترین مقام و متولی صیانت از دین، نسبت به شیعه احساس خطر می کند، تون ماهاتیر به ایرانیان طعنه های نیشدار می زند، بزرگترین و اصلی ترین پایگاه شیعیان پّلّمپ می شود، “لواط” و “ازدواج با محارم” آموزه های شیعی تلقی می شود و در آخرین مورد نیز موسسه حکومتی “جاکیم” با انتشار فراخوانی، مقابله با اموزه های شیعی را به مثابه جهاد در راه خداوند می داند.

توالی همه این تحرکات طی یک پروسه زمانی کوتاه نمی تواند صُدفه یا اتفاق باشد. آنچه مسلم است، این است که سیر فشارها و تبلیغات ضد شیعی دستکم تا انتخابات اتی این کشور همچنان با شدت ادامه خواهد داشت، هرچند  احتمال تکرار سناریو خطرناک 13 می 1969 در ارتباط با شیعیان علی رغم اینکه تمام زمینه های داخلی آن فراهم است، به نوع ارزیابی همین حلقه قدرت از واکنش جامعه جهانی به تکرار چنینی سناریویی و نیز اطمینان حلقه مذکور از میزان موفقیت پیاده سازی آن بستگی دارد.

* نویسنده: عباس قنبری

در این زمینه بیشتر بخوانید: فراخوان “جهاد” برای مقابله با آموزه های شیعه در مالزی،   مهمترین پایگاه شیعیان مالزی پُلَمپ شد!+ عکس،  از ازدواج یک دختر با عموی شیعه اش جلوگیری شد!،  اظهارات تند ماهاتیر محمد علیه ایرانیان و مذهب شیعه،  بازداشت امام یک مسجد در مالزی به جرم شیعه بودن، بازداشت 16 فعال شیعه در مالزی، مخالفت شدید پادشاه مالزی با شیعه/درخواست قطع روابط با ایران، سمینار “تهدیدات شیعه” در مالزی برگزار می شود، وزارت کشور مالزی: 250 هزار شیعه در مالزی حضور دارند

 

 

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

2 Responses to “چشم انداز بحران شیعه در مالزی”

  1. احمد رضا :

    خیلی جالب بود. ممنون

  2. حسن دارستانی :

    با سلام و تحیت – در نگاه اول، به نظر می رسد قیاس بحران می 1969 با بحران شیعه در مالزی، قیاس مع الفارق است. البته بهره برداری حزب حاکم از هر دو بحران سازی یکسان است. شاید به جای قیاس ، شباهت ها بیان می شد. با تشکر

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>