RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2014 ژانویه 29 - 3:42 ق.ظ بازدید: 17,863 کد:7774
 
قرن اقیانوس آرام: رقابت استراتژیک آمریکا و چین

مالزی-پایک نیوز: اصطلاح ” امپریالیسم رقابتی “(competitive imperialism) زمانی به کار می رود که قدرتی تلاش کند تا از مقوله ‘ تجارت آزاد” درجهت اهداف خود برای نفوذ همه جانبه در یک کشور و یا در سراسر یک منطقه استفاده کند  و در این مسیر تمامی تلاش های واقعی و نیات مفروض قدرتت های رقیب را چک وکنترل کند.

طی دهه گذشته، این اصطلاح برای توصیف رقابت بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برای ایجاد وتثبیت نسل جدیدی از موافقتنامه های مربوط به تجارت آزاد یا اف .تی. ای .اس  به کار می رفت که عمدتا با اهداف ودلایل استراتژیک شکل می گرفت.

امروزه واژه ” امپریالیسم رقابتی ” بیشتر برای توصیف ناکامی روبه رشد آمریکا برای خنثی کردن موافقتنامه تجارت آزاد موسوم به “بریکس” در میان کشورهای  برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به کار می رود.

چین نقش عمده ای در این مناسبات دارد ، چون این کشور جزئی از توافقنامه مشارکت بین اقیانوس آرام (Trans-Pacific Partnership Agreement) موسوم به تی . پی . پی.ای نیست اما نقش این قدرت مصداق واقعی ضرب المثل انگلیسی” فیل در اتاق” است و کسی نمی تواند نقش آن را نادیده بگیرد و به همین علت هدفگذاری نهایی طرح های تهاجمی ایالات متحده آمریکا همواره متوجه کشور چین بوده است.

از این رو ابعاد سیاست خارجی و راهبردی وارد شدن در توافقنامه هایی مانند تی. پی. پی. ای  برای کشورهایی واقع در این منطقه که در پی حفظ موازنه در روابط با هر دو طرف رقیب هستند پیامد های جدی ای در پی دارد . به عنوان مثال  درهمین راستا  تیم گروسر وزیر بازرگانی نیوزلند در فوریه ۲۰۱۲ هشدار داد که اگر سیاستمداران آمریکایی بخواهند از این کشور به عنوان وسیله ای برای مهار قدرت روبه رشد چین سوء استفاده کنند از مذاکرات مربوط به پیمان تجارت آزاد تی .پی .پی. ای کنارخواهد کشید .

درهمین راستا نمایندگان ارشد دولت های نیوزیلند واسترالیا بر این باورهستند که لفاظی های واشنگتن بر ضد چین در این زمینه برای آنها ناراحت کننده بوده است و این کشورها تلاش کرده اند که علاوه بر شرکت در مذاکرات موسوم به “مگا دیل” با چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) تعامل در قالب تی.پی.پی.ای با محوریت آمریکا را نیز در دستور کار خود قرار دهند .

روش اغلب کشورهای منطقه سیاست زدایی  از ترتیبات  اقتصاد بین المللی است و تمایل دارند تا فراتر از ملاحضات ژئو پلیتیک در این مناسبات وارد شوند. هر چند این رویکرد در مراحل اولیه ممکن است قابل دسترس به نظر آید اما اگر این رقابت به یک جنگ سرد بین دوطرف  تبدل شود  در آن صورت برای هر طرف معادله  شرایط دشوار می شود و دوستان  باید به متحدان تبدیل شوند .

شرایط  مشابهی نیز در قبال مشارکت کشورهای منطقه با  سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) وجود دارد ، به نحوی این کشورها را وارد موافقت نامه تجارت آزاد و پیمانی می کند که با محوریت آمریکا شکل گرفته و فراتر از یک توافق نامه منطقه ای تجارت آزاد است.

تلاش ها برای شکل دهی به موافقتنامه تی .پی. پی.ای زمانی مطرح شد که کشورهای عضو اپک دریافتند که مدل های اقتصادی و روابط استراتژیک متفاوتی میان ۲۳ عضواین پیمان وجود دارد. درست است که همه کشورهای شرکت کننده درموافقتنامه تی .پی. پی.ای  دلایل خاص خود را برای پیوستن به این ترتیبات دارند و  برخی ، مانند ویتنام، این ترتیبات را به عنوان ایجاد سد دفاعی خود در برابر چین تلقی می کنند اما شواهد موجود از این واقعیت حکایت دارد که مقاومت  در میان کشورها ی منطقه در برابر یک قالب الزام آور تعیین شده از سوی آمریکا برای آسیا و اقیانوس آرام به سادگی از بین نرفته و یخ های آن ذوب نمی شود.

 قرن اقیانوس آرام برای ایالات متحده آمریکا

در نشست  اپک ، نوامبر سال ۲۰۱۱ بود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه وقت آمریکا _ هیلاری کلینتون _ دیگر شک و تردیدی در مورد اهداف واقعی گردانندگان  پشت پرده موافقتنامه تی. پی. پی. ای بر جای نگذاشتند و برهمگان آشکار شد که هدف ایالات متحده آمریکا از این کار احیای نفوذ ژئوپولیتیک ، استراتژیک و اقتصادی خود در منطقه آسیا در جهت مقابله با خیزش چین، در قالب ایجاد یک رژیم حقوقی منطقه ای است و ایده تی .پی. پی. ای در راستای منافع آمریکا طراحی و بوسیله دولت و شرکت های آمریکایی به اجرا گذشته می شود و این تنها چیزی است که آمریکا از پی گیری موافقتنامه تی پی پی آی در پی بدست آوردن آن است .

  کلینتون ، در مقاله مفصل خود  تحت عنوان ” قرن اقیانوس آرام امریکا ‘ در شماره نوامبر سال ۲۰۱۱ مجله سیاست خارجی می نویسد  چالش های امنیتی و اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در حال ظهور است و رهبری آمریکا را می طلبد. وی نقش آمریکا را به عنوان لنگرگاه  ثبات در منطقه ” توصیف می کند و می نویسد آمریکا نسبت به  مدیریت روابط با چین، به لحاظ اقتصادی و نظامی متعهد است  .

به گفته مشاوران اوباما، او  در مذاکرات دو جانبه خود را با هو جین تائو  رئیس جمهور سابق چین به روشنی این موضوع را بیان کرده است  که مردم آمریکا و جامعه اقتصادی این کشور بطور فزاینده ای از  تغییر سیاست های اقتصادی چین و روند تحولات مربوط به روابط چین و ایالات متحده آمریکا نگران و نا امید هستند  واز نظر آمریکا چین در نشان دادن اینکه مانند آمریکا رهبری مسئول پذیر می باشد ، شکست خورده است .

 درنشست رهبران تی . پی . پی .ای اوباما درمورد ایجاد هنجارهای بین المللی صحبت به میان آورده و اظهار داشته است “  برای ایالات متحده آمریکا ، برای آسیا، و برای سیستم تجارت بین المللی  و برای هر کشوری مناسب است که با پرداختن به مسائلی مانند نوآوری و نظم و انضباط دربنگاههای دولتی، مبادرت به ایجاد زمینه ای برای رقابت همه جانبه کنند .مهتر از همه، تی .پی .پی .ای  هنجارهای بین المللی ایجاد می کند که می تواند برای احیای هژمونی استراتژیک و اقتصادی ایالات متحده آمریکا مفید باشد .”

لحن خصمانه آمریکا درجریان انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۲ تشدید شد و میت رامنی نامزد جمهوری خواه ، اوباما را متهم کرد که  به اندازه کافی در مواجهه با چین جدی  نبوده است وی؟ در ادامه صحب های خود تی .پی. پی. ای را  به عنوان سد بزرگ ژئو پلتیک ،اقتصادی و دفاعی در برابر چین مطرح و مورد تاکید وتائید قرار داد .

اوباما هم در این مقطع به همان اندازه لحن خصمانه به خود گرفت و اظهار داشت درست است که چین می تواند شریک اقتصادی خوبی برای امریکا باشد اما آمریکا تمایل دارد این سیگنال بسیار روشن را به چین برساند که یک قدرت بزرگ در اقیانوس آرام  است و در نظردارد تا در آنجا به حضور خود ادامه دهد. وی با اشاره سربسته به موافقتنامه تی  . پی . پی .ای اظهار داشت ” ما در حال سازماندهی روابط تجاری خود با کشورهای دیگر منطقه هستیم چراکه چین از تحت فشار قرار گرفتن در مورد رعایت استانداردهای پایه ای  بین المللی احساس نگرانی بیشتری می کند و این همان نوع از رهبری ای است که ما در منطقه نشان داده و در آینده نیز نشان خواهیم داد .”

چین هدف نهایی تمامی  پیشنهادها و طرح های آمریکا در چارچوب این توافقنامه نسل قرن بیست و یکم بوده است  ” و مقرراتی مانند حفاظت سختگیرانه تر ازحقوق مالکیت معنوی، نفی قوانین ضد رقابتی و دولتی، تصویب  قوانین برای متوقف کردن مقررات سنگین و ناعادلانه در این راستا مطرح و تصویب شده اند  که معلوم نیست چگونه می خواهند چین را به اجرای این قوانین وادار کنند .

 گاهی اوقات این اقدامات مانند یک محاصره راهبردی واقعی ظهور و بروز پیدا می کند یعنی ، ایجاد مدلی که بر آسیا و اقیانوس آرام  مسلط است و چین را مجبور می کند در نهایت  به تی. پی. پی.ای تن دهد و خود را با آن هماهنگ سازد . در برخی دیگر از مقاطع نیز این راهبرد آمریکا،  کشورهای ثالث و متحد چین را هدف قرار می دهد و در صدد کاهش نفوذ استراتژیک و تضعیف جای پای اقتصادی آنها بر می آید .

اهرم دیگر بالقوه ایالات متحده آمریکا در مقابل چین ،مذاکرات صورت گرفته در سال جاری برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس موسوم به ” تفتا” بین ایالات متحده و ۲۷ کشور عضو بلوک اتحادیه اروپاست.این مذاکرات در شرایطی صورت می گیرد که نوعی سینرژی وهم افزایی و همگرایی بین تمایل استراتژیک اروپا به تعمیم نظام نظارتی داخلی این اتحادیه به خارج از مرزهای آن و هدف آمریکا برای ارائه یک محیط نظارتی کامل و جامع  بر سرمایه، کالا ، خدمات، اطلاعات و نخبگان در سراسر قاره آسیا و اقیانوس آرام از رهگذر استقرار موافقتنامه تی. پی. پی. ای وجود دارد.اما با توجه به چالش های  ریشه دار در زمینه هایی مانند کشاورزی، ایمنی مواد غذایی، ارتباط از راه دور و مالکیت معنوی ، این سوال مطرح است  که چه نوع رژیم حقوقی ای بر این مناسبات بین اقیانوسی حاکم خواهد بود .

جاذبه های تجاری و راهبردی چنین پیمانی که دو سوی اقیانوس اطلس را به هم پیوند می دهد به ویژه برای ایالات متحده آمریکا روشن است و اگر آنها قادر به پیوند تی. پی .پی پی .ای و “تفتا” به عنوان دو بلوک قدرتمند باشند بدون تردید جایگاه و قدرت آمریکا در مواجهه با بلوک موسوم به “بریکس” افزایش چشمگیری خواهد یافت .

 رویارویی دیپلماتیک چین

پاسخ عمومی چین به چنین رویکردی روشن است. در اواخر سپتامبر سال  ۲۰۱۱، سفیر چین در سازمان تجارت جهانی  با زبانی دیپلماتیک اظهار داشت که آنها ” هیچ اعتراضی به تی. پی. پی. ای  ندارند و تنها منتظرند ببینند که آیا امکانی فراهم می شود که چین هم در بحث های مربوط به این توافقنامه وارد شود یاخیر، در موردی  دیگر و درسال ۲۰۱۱ درست قبل از برگزرای  اجلاس سران اپک  یک مقام ارشد چینی ضمن انتقاد شدید از اهداف بلند پروازانه ایالات متحده آمریکا در این زمینه خواستار برقراری تعادل بین تی. پی. پی. ای  و مسیرهای دیگر برای رسیدن به نوعی از آزاد سازی تجاری  چند جانبه و منطقه ای شد . چارچوب مذاکرات مربوط به توافقنامه تی. پی. پی.ای باید ” باز ” باشد و چین می بایست به مشارکت در این مذاکرات دعوت می شد .

 آمریکایی ها در آن زمان به چینی ها پاسخ دادند هر کشور که تمایل به پیوستن به این مذاکرات را دارد باید درخواست خود را ارائه کرده و خود را برای رعایت قوانین مبتنی بر “استاندارد طلایی قرن بیست ویکمی در چارچوب موافقتنامه تی. پی. پی .ای آماده کند .

در مقابل موافقتنامه تی . پی .پی .ای ، چین گزینه های زیادی در پیش دارد ، گزینه اول نادیده گرفتن این موافقتنامه است با این امید که مذاکرات مربوط به این موافقتنامه نیزمانند مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی و طرح منطقه آزاد تجاری مورد نظر آمریکا به شکست بینجامد ،علاوه بر این چین می تواند از طریق رژیم وابسته به خود در هنگ کنگ به صورت غیر مستقیم به این مذاکرات بپیوندد هرچند از این طریق منابع گسترده ای از دارایی ها و درآمدهای بنگاههای دولتی چینی در هنگ کنگ در ذیل مقررات تی .پی. پی .ای قرار خواهد گرفت  و این امر ممکن است در صورت افشاء شدن برای دولت هنگ کنگ پیامدهای ناخوشایندی در پی داشته باشد .

چین همچنین می تواند با درخواست مستقیم به مذاکرات تی .پی .پی .ای بپیوندد  که این امر می تواند باعث نگرانی کشورهایی شود که در این مذاکرات حضور دارند ولی دارای موافقتنامه تجارت آزاد با چین نیستند از جمله ایالات متحده آمریکا ، ازجمله کانادا، ژاپن، مکزیک و استرالیا ، اما الحاق چین به مذاکرات  مستلزم یک فرایند طولانی از مذاکرات و بحث های دو جانبه و تایید نهایی آن توسط  تمام شرکت کنندگان دراین مذاکرات ویک تصمیم جمعی برای صدور مجوز ورود چین است. علاوه براین  چنین تصمیمی در نهایت باید به تصویب کنگره آمریکا نیز برسد که حداقل ۹۰ روز زمان نیاز دارد این فرایند در کانادا و مکزیک حداقل یک سال طول می کشد .

 علاوه بر این از کشورهایی که قصد ورود به این مذاکرات را دارند خواسته  می شود هر آنچه را که در زمان تقاضای پیوستن آنها  به طور رسمی در مذاکرات توافق می شود را بدون دیدن متن آن قبل از توافق نهایی بپذیرند . گرچه ایالات متحده آمریکا در مورد ژاپن اطمینان داده بود که الحاق این کشوررا تسریع می کند اما در جدول زمانبندی این الحاق ماهها به تعویق افتاده بود  و دراین مدت ژاپن حق دسترسی به متون رسمی در زمینه توافقات را نداشت و به این کشور اعلام شده است که بعد از پیوستن به مذاکرات حق ندارد درباره  چیزهایی که که در حال حاضر در مذاکرات توافق شده است چون چرا کند .در واقع، بسیاری از  مواد و تصمیمات توافقنامه که مستقیما به منافع ژاپن مربوط می شود بدون حق دخالت این کشور در مذاکرات و در دوره زمانی پذیرفته شدن نهایی این کشور تصویب می شود .

با چنین وضعیتی به نظر غیر قابل تصور می رسد که چین  به فرایندی از بحث های دو جانبه و پیش شرط های دشوار و مقرراتی  تن دهد که پیش نویس و مفاد آن از سوی آمریکا طراحی شده و در صدد فلج کردن منابع اصلی ومزیت های تجاری چین است  از این رو واقع بینانه ترین گزینه برای چین تقویت و تثبیت ” مگا گروه” خود این کشور است که در حال حاضر مذاکرات آن در جریان است و بر اساس آن  چین توافقنامه تجارت آزاد با اعضای  آسه آن به امضاء می رساند که  دامنه شمول آن به تدریج از عرصه  کالا به خدمات، به سرمایه گذاری متقابل گسترش می یابد . در این راستا  مذاکرات دو جانبه با کره جنوبی  و برای اولین بار مذاکرات  بین چین ، ژاپن و کره جنوبی موسوم به  FTA  در سال ۲۰۱۳ برگزار شد .

این مناسبات درون منطقه ای  برای چینی ها بسیار مهم و حیاتی است و  درحالی در دستور کار این کشور قرار گرفته است که چین شاهد تنش هایی در مناسبات خود با  ژاپن در زمینه مناقشه بر سر مالکیت جزایر دیائو و سنکاکو بوده است ، مناقشاتی که یکی از عوامل پیوستن ژاپن به مذاکرات موسوم به تی .پی. پی. ای  با وجود مخالفت های شدید داخلی بوده است  .با این حال، مقامات کره جنوبی گفته اند مسیرمورد نظر ژاپنی ها را در پیوستن به تی . پی .پی .ای نخواهند پیمود و بیشتر بر مذاکرات و توافق سه جانبه با چین و ژاپن متمرکز خواهند بود  .

گزینه دیگر چینی ها در مقابل تی .پی .پی .ای نقش آفرینی در تعامل با ۱۶ کشور عضو همکاری منطقه ای جامع اقتصادی موسوم به آر. سی .ای .پی است  که ۱۰ کشورعضو  آسه آن به همراه هند، کره جنوبی، ژاپن ، استرالیا و نیوزیلند را دور هم گرد آورده است و مذاکرات مربوط به آن در نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شد و هنوز ادامه دارد . این بلوک از کشورها در عمل چیزی شبیه  تی .پی .پی .ای هستند که حامیان ،آن را به عنوان چارچوبی برای رونق تجارت توصیف کرده  ومعتقدند می تواند منابع منطقه را به بهترین وجه جهت بالابردن استانداردهای زندگی و رفاه  بیشتر برای مردم منطقه بسیج کند .انتظارات مشابهی از جمله آزاد سازی سرمایه گذاری و ارائه خدمات و زنجیره تامین مواد مصرفی از این توافقنامه وجود دارد هرچند در زمینه مالکیت معنوی، مقررات نظارتی ، محیط زیست، نیروی کار، تدارکات دولتی و اقدامات غیر تعرفه ای مانند قوانین حمایت از مصرف کننده  هنوز ضعف هایی دارد

از سوی دیگر در حالی که ایالات متحده تی. پی. پی. آی را  ابزاری برای رهبری آمریکا در آسیا و اقیانوس آرام می بیند ، کارشناسان آ سه آن ادعا می کنند این توافقنامه در جهت منافع شرق آسیا و جهان به عنوان یک کل است چراکه شرق آسیا باید موتور رشد  اقتصاد جهان بوده  و درهای این منطقه باید برروی بقیه جهان باز باشد.

مذاکرات آر. سی. ای .پی  و توافقنامه مورد انتظار  از آن کما فی السابق از سوی مجموعه ای متشکل از جامعه اقتصادی آ سه آن پی گیری و هدایت می شود و مبانی پروژه مورد نظر چین و آسه آن اساسا با روح واهداف موافقتنامه تی .پی .پی .ای متفاوت است  و به جای تعهد یکسان همه کشورهای عضو به یک به اصطلاح “استاندارد طلایی قرن بیست و یکمی ” توافقنامه آر سی ای پی ، بر شرایط انفرادی  و متنوع کشورهای شرکت کننده در آن استوار است  .

در حالی که  تی .پی .پی .ای هرگونه راه حل  متفاوت و خاص کشورهای فقیرتر را که فراتر از کمک های فنی و بلند مدت باشد  رد کرده است آر سی ای پی  ، اشکال مختلفی ازانعطاف پذیری از جمله در نظر گرفتن شرایط خاص و راهکارهای متفاوت  به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته را به رسمیت می شناسد.

تاکنون هفت کشور شامل استرالیا، برونئی، ژاپن، مالزی، نیوزلند ، سنگاپور و ویتنام در دو مرحله مجموعه مذاکرات مربوط به آر .سی. ای. بی. را به هدف رسیدن به توافق  نهایی تا پایان سال ۲۰۱۵ برگزار کرده اند. ایالات متحده آمریکا به وضوح به دنبال این است که این مذاکرات پیشرفتی نداشته باشد تا زمانی که بتواند کشورهای مختلف منطقه به ویژه کشورهایی که تا کنون به یک توافقنامه تجارت آزاد  نپیوسته را در مدار پیروی از قوانین تی. پی .پی. ای گرفتار کند که در این میان ژاپن وضعیت به مراتب سخت تری خواهد داشت .

نکته نهایی اینکه در صورتی که هر دوی این موافقت نامه ها در نهایت به نتیجه برسند آن دسته از کشورهای منطقه  که به طور همزمان در مذاکرات مربوط به هر دوی این موافقتنامه ها شرکت می کنند با  تصمیم گیری سختی مواجه خواهند شد . چرا که این دو توافق نامه بر دو پارادایم کاملا متفاوت استوار هستند و در واقع تعلقات ژئوپلیتیکی متفاوتی را منعکس می کند وطرفین  نیازها وتعهدات کاملات متفاوتی دارند که انطباق با آنها تنها از رهگذر نقش آفرینی دولت ها با شرکت های خارجی امکان پذیر است.

*برگرفته از وبسایت دفتر منطقه ای صدا و سیما-جنوب شرق آسیا

در این زمینه بیشتر بخوانید: آقای ظریف؛ دیپلماسی ایران تورتیکولیس نگیرد!

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>