RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2011 سپتامبر 11 - 4:28 ق.ظ بازدید: 2,453 کد:790
 
مصائب نفت و اقتصاد نفتی

مالزی: بيش از دو دهه است که بحث نفرين منابع در دنيا مطرح شده و حجم عظيمي از تحقيقات و مقالات علمي روي اين مطلب انجام شده است. اما نکته جالب آن­است که يک معماي تلخ براي مردم ما، به وجود حجم عظيم ثروتهاي خدادادي (مثل نفت) و در عين حال توسعه نيافتگي کشور مربوط مي­شود. مقاله­اي که پيش رو داريد، تلخيص و تدويني است از نظراتي که اقتصاددانان خارجي و داخلي در مبحث اقتصادهاي مبتني بر منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي بيان نموده­اند. اين مقاله صرفاً براي درک ابتدايي و نسبتاً جامع از مفهوم مصيبت منابع مفيد بوده و به ارائه پیشنهاد و راه حل مشخص نمی­پردازد.

سئوال مهمي كه در سال­هاى اخير به كرات بين اقتصاددانان مطرح شده است اين است كه چرا اقتصاد كشورهاى صاحب درآمدهاى نفتى با وجود حجم قابل توجه اين درآمدها (كه در نگاه اول عامل مهمى براى تجهيز منابع سرمايه­اى به­شمار مى­آيد) از رشد اقتصادى مناسبي برخوردار نيستند؟ در حالي­که بسياري از اقتصاددانان توسعه متاخر، نظير روستو، واتکينز و نرکس و سايرين در دهه­هاي 40 و 50 و 60  انتظار داشتند که سرمايه طبيعي يکي از الزامات اساسی و مهم براي بنا کردن توسعه اقتصادي باشد، اما کشورهاي داراي منابع غني از جمله دارندگان نفت، منابع عظيم دريايي و نيز کشورهاي داراي زمين­هاي حاصلخيز، در طي سه دهه اخير با رشد اقتصادي کند مواجه بوده­اند، که نمونه بارز آن کشورهاي عضو اپک مي­باشند. بطوري که طي 4 دهه گذشته، کشورهاي عضو اپک بطور متوسط نرخ­هاي رشد منفي را تجربه کرده­اند. GNP سرانه در اين کشورها، بين سالهاي 1965تا 1998، بطور متوسط 3/1 درصد در سال كاهش داشته است. در حالي­كه در همين مدت، GNP سرانه براي كشورهاي با رشد متوسط و پايين، 2/2درصد رشد داشته است. موضوع وقتي قابل تامل­ مي­شود که بدانيم کشوري مانند ونزوئلا در ابتداي قرن 19 در ميان 10 کشور اول به لحاظ ثروت در جهان طبقه بندي مي­شد، اما ذخایره وسيع نفت موجب شد تا اين کشور اکنون به سطح کشورهاي درحال توسعه تنزل نمايد!

کشورهايي همچون ببرهاي آسيا يعني کره، سنگاپور، تايوان و هنگ­کنگ که در طي دو دهه اخير داراي رشدهاي خيره­کننده و پايداري بوده­اند همگي به لحاظ منابع خدادادي کشورهايي فقير هستند. در عوض کشورهايي همچون ايران، ونزوئلا، عربستان، نيجريه و آنگولا، که کشورهايي با منابع بسيار غني هستند، با نرخ­هاي رشد ناپايدار و اندک از بازندگان اصلي جريان توسعه محسوب مي­شوند. پژوهشگران در توضيح چنين اثرى، يعني معضل كم تاثير بودن برخوردارى از منابع طبيعى در فرآيند رشد اقتصادى و حتى (به عقيده برخى اقتصاددانان) تاثيرات منفى آن، دلايل مختلفى را ذكر مى­كنند.

مطالعات پرنفوذ ساکس و وارنر (1997، 2001) نشان مي‌دهد که يک انحراف معيار افزايش در  منابع طبيعي منجر به کاهش حدود يک درصدي در رشد اقتصادي سالانه مي‌گردد. اين نتيجه به «بلاي منابع» معروف گشت و تحقيقات زيادي را به خود مشغول ساخت. در ادبيات اقتصادي رابطه دقيق ميان وفور منابع و توسعه به وسيله سه نوع مدل تشريح مي­شود؛

الف-  مدلهاي بيماري هلندي

ب -  مدلهاي رانت‌جويي

ج – مدلهاي نهادي

الف-  مدلهاي بيماري هلندي (Dutch Diseases)

بيمارى هلندى به تبعات افزايش يك­باره درآمدهاى نفتى، و در نتيجه ميل بيشتر به مصرف كالاهاى وارداتى، تخريب بخش صنعت و بخش كشاورزى اشاره مى­كند. اين نظريه به اين صورت تشريح مي­شود که با افزايش درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي و در نتيجه افزايش بودجه دولت، تقاضا از بخش­هاي ديگر اقتصاد به بخش غيرقابل تجارت (مثل مسکن) منتقل شده و در نهايت به افزايش قيمت این کالاها، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز يا کاهش ارزش پول ملي منتهي مي­شود. طبق مدلهاي بيماري هلندي، رونق مواهب طبيعي، منابع اقتصادي کشور را از فعاليت‌هاي مؤثرتر براي رشد اقتصادي بلندمدت منحرف مي‌کند. رونق منابع، درصورتی­که نرخ ارز شناور نباشد، به افزايش غیر واقعی ارزش پول ملي  منجر مي‌شود. این پدیده کاهش صادارت صنعتي را به دنبال داشته، سرمايه و نيروي کار را از بخش صنعت دور مي‌‌کند و در نتيجه هزينه‌هاي بخش صنعت را بالا مي‌برد. بخش صنعت موتور اصلي رشد است چرا که با اثرات خارجي مثبت (positive externalities) براي ساير بخش­ها همراه است و لذا رونق منابع به کاهش نرخ رشد منجر مي‌شود. به لحاظ تجربي، شواهدي براي حمايت از بيماري هلندي به عنوان تبييني براي بلاي منابع وجود دارد.

1-   پول  بيش از حد ارزش­گذاري شده (Overvalued currency)

پولي که بيش از حد ارزش­گذاري شده اولين نشانه از بيماري هلندي است كه در جريان كشف ذخاير گاز طبيعي هلند در درياي شمال در اواخر دهه1950 و اوايل دهه 1960شناخته شد. بي­شك فراواني منابع طبيعي با دوره­هاي رونق و ركود همراه است چرا كه در بازارهاي جهاني، قيمت­ مواد اوليه و نيز عرضه اين مواد، به شدت نوسان مي­كنند. در نتيجه نوسانات در درآمد حاصل از صادرات منابع، نرخ ارز ناپايدار مي­شود. نرخ ارز بي­ثبات، موجب ايجاد نااطميناني شده که خود صادرات و ديگر مبادلات تجاري (از جمله سرمايه گذاري خارجي) را دچار اختلال مي­کند.

2-   رکود بخش توليد

صنايع مبتني بر منابع طبيعي داراي نرخ­هاي دستمزد و سودآوري بالاتري نسبت به صنايع صادر و واردکننده (که مشخصا بصورت رقابتي فعاليت مي­کند) هستند. اين موضوع بويژه در کشورهاي با سيستم تعيين مزد متمرکز، تعيين حداقل دستمزد مرکزي و سيستم بانکداري انحصاري بسيار تاثيرگذارتر است. صنايع مبتني بر منابع طبيعي، عملا تعيين­کننده سطوح دستمزدي در مذاکرات کارگري مي­شوند و سطوح دستمزدي را به ديگر صنايع تحميل مي­کنند. این موضوع منجر به افزایش هزینه­های حقوق و دستمزد در بخش تولید شده و عرضه تولیدات آنها را کاهش می­دهد.

 3-   پس انداز، سرمايه­گذاري، و سرمايه فيزيكي

فراواني منابع طبيعي گرايش و تمايل به پس­انداز و سرمايه­گذاري را كند كرده، ميل به مصرف را بيش از حد معمول افزايش داده و در نتيجه موجب كاهش و كندي رشد اقتصادي مي­گردد. خصوصا وقتي كه سهم مالكان منابع طبيعي از كل توليد افزايش يابد تقاضاي سرمايه کاهش می­یابد، كه اين امر به كاهش نرخ رشد کشور منجر مي­گردد. علاوه بر اين، در حاليکه نهادهاي تكامل­يافته به استفاده كارآمد از منابع (از جمله منابع طبيعي) منجر مي­شوند، نهادهاي ضعيف چنين خاصيتي را ندارند. بنابراين فراواني منابع طبيعي مي­تواند از گسترش و توسعه نهادهاي مالي جلوگيري كرده و در نتيجه موجب كاهش پس­انداز، سرمايه­گذاري و رشد اقتصادي گردد. در چنين اقتصادي براي دولت و يا افرادي كه از مواهب طبيعي سرمست هستند سرمايه­گذاري غيرموجه و نابهره­ور مساله­ساز و مهم نخواهد بود.

 4-   روابط پسين و پيشين اندک بخش نفت

برخي از اقتصاددانان با بهره­گيري از نظریه هريشمن عنوان مي­کنند که تعامل پسين و پيشين ناشي از صادرات كالاهاي اوليه با ساير بخش­هاي اقتصادي، در مقايسه با صنايع كارخانه­ايی، ضعيف­تر است. چرا که صنايع كارخانه­اي، برخلاف توليد منابع طبيعي، به تقسيم كامل­تر كار و بهبود استاندارد زندگي مردم مي­انجامد. بعبارت ديگر اين نظريه به فقدان اثرات جانبى مثبت درآمدهاى نفتى اشاره مى­كند. برخلاف درآمدهاى ناشى از صنعت كه باعث انباشت سرمايه انسانى و توسعه فناورى و نيز ايجاد تقاضا براى بخش­هاى پايين دست مى­شود، درآمدهاى نفتى معمولا با كم­ترين ميزان درگيرى با اقتصاد ملى به دست مى­آيد و لذا علي­رغم ارزآوري براي اقتصاد ملي باعث رشد ساير بخش­ها نمى­شود.

ب-  مدلهاي رانت‌جويي  (Rentseeking)

 رانت‌هاي منابع به راحتي قابل تصاحب است و اين امر به نوبه خود به رشوه‌خواري، اختلال در سياست‌هاي عمومي و اجتناب‌ نيروي کار از فعاليت‌هاي مولد منجر مي‌شود. با اين وجود، منابع طبيعي لزوماً براي همه کشورها شوم و بلا نيست. طبق تحليل مکلوم، معين و تورويک (2002)، اثرات مربوط به رشد منابع طبيعي احتمالاً به نهادهاي حکمراني آن کشور بستگي دارد. در اين تحليل، که يک تحليل نهادي براي بلاي منابع است، نهادها «ثابت» يا «از پيش تعيين شده» فرض مي‌شوند.

 1-   رانت­خواري و سرمايه اجتماعي (Social Capital)

حجم عظيم رانت ناشي از منابع طبيعي، خصوصا به دليل وجود حقوق مالكيت غيركارآمد، بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانوني سست و لاقيد در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي دستوري، مي­تواند به رانت­خواري لجام­گسيخته در ميان توليدكنندگان منجر شوند. اين امر سبب مي­شود تا منابع طبيعي از ايفاي نقش مثمر ثمر اجتماعي فعاليت اقتصادي خود منحرف شوند. بنابراين تركيب منابع طبيعي فراوان با بازارهاي ناقص و ناكارآمد و همراه با ساختار قانوني سست به نتايج ويرانگر و مخربي منجر خواهد شد. در حالتهاي افراطي آن، ناگهان جنگ­هاي داخلي درمي­گيرد (همانند برخي از كشورهاي آفريقايي دارانده  منابع غنی الماس) كه نه تنها عوامل توليد را از توليد سودمند اجتماعي منحرف مي­سازد که حتي نهادهاي اجتماعي لازم براي همزيستي مسالمت­آميز و حاكميت قانون را تخريب مي­كند.

در حالت غير حدي، جنگ براي كسب رانت هرچه بيشتر از منابع طبيعي، مي­تواند به تمركز قدرت اقتصادي و سياسي در ميان برخي از برگزيدگان سياسي منجر شود. منتخبين سياسي از رانت­ها براي آرام كردن حامیان سياسي خود و در نتيجه براي حفظ قدرت خود استفاده خواهند كرد. اين امر منجر به تاخیر افتادن یا تضعيف دموكراسي و كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. علاوه بر اين، به سبب اين­كه كشورهاي داراي موهبت­های طبیعی هميشه خود را در معرض خطر ناشي از تهاجم ديگر كشورها مي­بينند، غالبا حجم بسيار عظيمي از منابع خود را در دفاع ملي از کشور خود صرف مي­كنند.

 2-   شکست سياست­گذاري هاي دولتي و دولت مداخله­ گر

البته رانت­خواري مي­تواند اثرات و عواقب بسيار ديگري نيز داشته باشد. براي مثال؛ دولت مي­تواند براي دسترسي هرچه بيشتر به منابع طبيعي با مساعدت و حمايت از بنگاه­ها و يا افراد امتيازدار، بازار آزاد را مخدوش و بي­اثر سازد يا حمايت­هاي تعرفه­اي يا ديگر انواع طرفداري­ها را از رانت­خواران داشته باشد. رانت­خواري گسترده، سعي در کسب درآمد از موارد شکست بازار) Market Failure)، موجب ايجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نيز موجب انحراف در تخصيص منابع، کاهش کارايي اقتصادي و همچنين افزايش نابرابري­هاي اجتماعي مي­شود. مشاهدات تجربي و همچنین تئوري اقتصادي نشان مي­دهند که حمايت­ از واردات، مانند وضع تعرفه و ديگر حمايت­هاي مرسوم، همگی امتيازهاي تبعيض­آور و فسادآور بوده که گرايش به تخريب رشد و کاهش کارايي اقتصادي دارند. برخي از اقتصاددانان نظير لال و مينت (1996) بر اين عقيده­اند که مهترين دليل کاهش رشد و مصيبت منابع در کشورهاي نفت خيز، شکست سياست­گذاري­هاي دولت است. برخي نيز عدم بهره­گيري اقتصاد از عناصر بازار، برهم زدن قيمت­هاي بازار آزاد و ساير مداخله­هاي دولت­ها را بعنوان دلاليل اصلي ناکامی دولت­ها ذکر کرده­اند.

 3-   آموزش و سرمايه انساني (Human Capital)

فراواني منابع طبيعي مي­تواند انگيزه­هاي خصوصي و عمومي (يا بخش دولتي) را براي انباشت سرمايه­ هاي انساني، بدليل وجود سطح بالايي از درآمد غير دستمزدي (بدلیل ماليات­هاي پايين، سوبسیدها و تقسيم منافع ناعادلانه)، کاهش دهد. با وجود مقدار عظيمي از پول نقد در کشورهاي غني، ارزش بلندمدت آموزش بسيار کمتر درنظر گرفته مي­شود. البته رانت ناشي از منابع غني، همانند مورد بوتسوانا که يکي از بيشترين مخارج دولتي در آموزش نسبت به درآمد ملي در جهان را داراست، مي­تواند مردم اين کشورها را در ايجاد برتري آموزشي توانا سازد. اما مشاهدات تجربي نشان مي­دهند که  ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراواني منابع (که توسط سهم نيروي کار در توليد کالاهاي اوليه اندازه­گيري شده است) ارتباط معکوس دارد. شواهد زيادي وجود دارد دال بر اينکه نسبت مخارج عمومي روي آموزش به درآمد ملي، همچنين سالهاي درس خواندن و نيز ميزان ثبت­نام در مدرسه با فراواني منابع طبيعي رابطه­اي معکوس دارند. اين مسئله بدان جهت اهميت دارد که بدانيم آموزشِ بيشتر و بهتر، با رشد اقتصادي رابطه­ مثبت دارد.

در موضوع رشد اقتصادي مورد نظر اقتصاددانان، تقاضاي آموزش بيشتر از عرضه آموزش اهميت پيدا مي­کند. از آنجايي­که مخارج دولتی روي آموزش، تنها گرايش به عرضه آموزش (و نه تقاضای آن) با کيفيت متوسط دارند، مي­توانند باعث کاهش کارايي، برابري و رشد شوند. در مقابل مخارج خصوصي روي آموزش، كه اصولاً تقاضامحور است، كيفيت بيشتري داشته و بيشتر در جهت توسعه است. کارکرد منابع خدادادي با وجود شکل‌گيري دولت بزرگ و مزاحم و احساس بي‌نيازي از ثروت­ بي‌پايان، هوشمند و سامان‌ساز انساني، از فرصت به تهديد و از امکان به مانع تبديل شده است.

ج-  مدلهاي نهادي (Institutions)

اين تحليل به رابطه ميان نهادها و منابع بر مي‌گردد امّا معتقد است که نوع منابع و شکل دولت (و سياست‌هاي آن) است که موضوعيت دارد. به اعتقاد اتکينسون و هاميلتون (2003)، بلاي منابع در کشورهايي است که ناتوان از مديريت پايدار عايدات منابع بوده و اين امر منجر به نرخ‌هاي پايين‌تر پس‌انداز مي‌گردد. آتي (2001) با انجام آزموني در مورد اقتصادهاي در حال گذار، استدلال مي‌کند که در مباحث مربوط به نفرين منابع، نقش نهادها بسيار برجسته مي­شود. نهادهاي يک کشور در اين مسير، يعني در مسير مصیبت و يا موهبت شدن منابع طبيعي، نقشي اساسي و بي­بديل بازي مي­کنند. بطوريکه با وجود نهادهاي خوب و کارآمد مي­توان انتظار داشت که منابع طبيعي تبديل به مصيبت نشوند و حتي در برخي اوقات نقش موهبت را بازي کنند.

برخي از اقتصاددانان همچون ملهم، معين و تورويک در مقالاتي متعدد متذکر مي­شوند که نقش نهادها در کندي رشد اقتصادي کشورهاي نفت­خيز بسيار حايز اهميت است. بصورتي­که نهادهاي ضعيف و نامطلوب به نفريني شدن منابع منجر مي­شوند و نهادهاي خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر مي­شوند. البته بحث نهادها به نحوي در تمام ديگر بسترها هم مطرح است و مي­تواند هر کدام از اين بسترها به نفريني شدن و يا موهبت شدن تبديل گردند. در همان حال اين ديدگاه توسط بسياري به چالش گرفته شده است: به عنوان مثال، مانزانو و ريگوبون (2001) بر حجم بالاي بدهي‌ها و استيجنز (2002) بر فرآيندهاي يادگيري تأکيد دارند. استدلال آنها اين است كه رشد اقتصادي في­نفسه شاخص ضعيفي براي رفاه است. قابل درک است که حتي اگر منابع طبيعي بلايي براي رشد اقتصادي باشند، ممکن است منجر به بهبودهايي در ساير ابعاد رفاه مانند شيوع فقر، مرگ و مير نوزادان و سوء تغذيه ‌گردد.

 1-   نهاد آزادی­های سياسی و دموکراسي

 در کشورهاي برخوردار از منابع غني، بويژه آنهايي که به اصطلاح Point Resource ، مانند ميادين نفتي، ناميده مي‌شوند، تمايل به تسلّط سياست‌هاي فرقه‌گرايانه وجود دارد و دولت‌ها، دولت‌هاي حامي و ارتقاء­دهنده منافع فرقه‌اي هستند. مطابق انتظار، کشورهاي برخوردار از Point Resource از «سياست‌هاي نامطلوب» برخوردارند. اين کشورها از اثرات رانت‌خواري و سياست‌هايي که گذار به رقابتي شدن صنعت و همچنين تنوع‌بخشي اقتصاد را به تأخير مي‌اندازد، رنج مي‌برند. بدين ترتيب، يکي از پيامدهاي بسيار محتمل آن­است که بخش منابع از بخش غيرقابل تجارت، که متشکل از صنايع نوزاد و بخش عمومي تورمي غيرمولد (و نابهره‌ور) است، حمايت ‌کند.

لايت و وايدمن (2002) نشان مي‌دهند که عامل تعيين‌کننده در زمينه وفور منابع کيفيت نهادهايي همچون نهاد قانون، حقوق مالکيت معنوي، آزادي­هاي مدني و سياسي و مانند آن است. ايشان نشان مي­دهند که هرچند «رابطه مستقيمي» بين غناي منابع و رشد اقتصادي وجود ندارد ليکن يک اثر غيرمستقيم مهم وجود دارد: منابع بر سطح فساد تأثير مي‌گذارد و سطح فساد نيز به خودي خود روي رشد مؤثر است. به عبارت ديگر، وفور منابع به شکل‌گيري «زيرساخت اجتماعي» کمک مي‌کند. در همين‌ كشورها با وجود فراواني‌ ثروت‌ نفتي‌ و ساير منابع‌ معدني،‌ به­علت‌ گستردگي‌ فساد در دستگاههاي‌ اداري، سرمایه­های مردم‌ در مسیر صحیح هدایت نمي‌شود.‌ در اين‌ كشورها، مردم در دايره‌ي‌ بسته‌ي‌ فقر و فساد و قدرت‌ سياسي‌ غير دموکراتيک گرفتار هستند. در بسياري‌ از آنها معمولاً‌ ثروتهاي‌ طبيعي‌ و خدادادي‌ بسياري‌ را مي‌توان‌ يافت. در اين ممالک هر گروهی مي‌تواند با به‌ دست‌ گرفتن‌ قدرت بدون توجه به اينکه چطور قدرت را به دست آورده، اقدام به خريد سلاح و استخدام سربازکند و مخارج آن را از طريق‌ صادرات منابع طبيعي‌ و حتي پيش­فروش‌ آنها تامين کند و قوانين را به‌ هر نحوي‌ كه‌ مي‌خواهد، حتي اگر با منافع اکثريت افراد جامعه مغايرت داشته باشد، تغيير دهد.

 2-   نهاد قانون و اعتماد اجتماعي (Law and social trust)

اقتصاد علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است. حال با اندکي اغماض فرض كنيد كه انسانها بجاي منابع محدود به منابع نامحدود دسترسي داشته باشند. در چنين شرايطي نمي­توان از افراد (و يا آحاد اقتصادي) انتظار رفتار اقتصادي داشت؛ چراكه اين افراد (در سطح كلان بطور عام و در سطح خرد بطور نسبي) با كاستي منابع مواجه نيستند. بنابراين نفت (و يا ساير منابع طبيعي) اگر هيچ­ تأثیری بر ساختارهاي ذهني افراد جامعه نگذاشته باشد، حداقل حس كمبود ثروت و منابع را از آنان گرفته است. به­همين خاطر به سادگي نمي­توان انتظار شکل­گيري رفتاري متناسب با آموزه­هاي علم اقتصاد از چنين جامعه­اي داشت. به عنوان مثال دولت­ها به محض اينكه با كاستي مواجه مي­شوند، از پول نفت خرج مي­كنند. براي شخص و بنگاه هم داستان همينطور است. هريك از عوامل اقتصادي بهانه­اي براي فرار از ماليات دادن دارند. همگي پيش خود فكر مي­كنند كه وقتي دولت پول نفت دارد، به پول ما چه حاجتي دارد؟ لذا تبيين وجه نهادگرايانه نفرين منابع به نقش درآمد مجانى (Free Riding) در تضعيف نهادهاى مهم اقتصادى مثل نظام ماليات­گيرى، قابليت اعمال قانون در جامعه و بازارهاى مالى اشاره مى­كند.

علاوه­ بر این، سرمايه طبيعي در اين کشورها موجب برون­راني سرمايه اجتماعي مي­شود. اين برون­راني يا جانشيني بوسيله عواملي اتفاق مي­افتد که به آنها زيرساختار و نهادهاي اجتماعي (که در يک برهه طولاني مدت بوجود آمده­اند همانند فرهنگ، همبستگي اجتماعي، قانون، سيستم قضايي و آداب و رسوم، که اعتماد اجتماعي را شامل مي­شوند) گفته مي­شود.

 نتيجه­ گيري

کشورهاي دارنده منابع طبيعي، براي ورود به عصر جديد و پارادايم اقتصادي نوين يا فراصنعتي با مشکلا‌ت جدي روبه‌رو هستند. بعبارت ديگر اين پديده علاوه بر پديده­هايي چون تورم و فساد مالي- سياسي، به­طور عام به غير صنعتي شدن مستقيم اقتصاد و تمرکز بر فعاليت­هاي خدماتي و تولید کالاهاي غيرقابل تجارت مي­انجامد.

مشکل کشورهاي نفتي مديريت نيست، که عوض شدن يا تغيير يک نفر يا نفر ديگر و يا ايجاد فلان و بهمان صندوق تغيير عمده­اي بوجود آورد. مشکل اين کشورها نهادهاي آن کشورهاست که سبب مي­شوند منابع طبيعي تبديل به نقمت (و نه نعمت)  شوند.

منايع طبيعي فراوان مي­تواند به مردم احساس کاذب امنيت را القاء کند و منجر شود که دولت، بينش و احساس نياز براي اجراي سياستهاي اقتصادي لازم براي رشد (نظير اقتصاد آزاد، کارايي بروکراتيک و بهبود کيفيت نهادهاي خود) را از دست بدهد.

کشورهاي داراي منبع، براي ايجاد و افزايش فساد، مستعدتر از بقيه کشورها هستند. تا حدي که فراواني منابع طبيعي سبب تخصيص عمومي براي دستيابي خصوصي افراد (بدون پرداخت و هزينه­کرد از سوي فرد) به منابع کمياب با خاصيت مشاع مي­شود. عموماً، حق برخورداري از رانت منابع براي عده­اي خاص کنار گذاشته مي­شود و در نتيجه اين کشورها بيشتر از ساير کشورها در معرض انواع فساد قرار مي­گيرند.

فراواني منابع طبيعي و توليد و يا صادرات كالاهايي كه سهم عمده­اي از آنها به اين منابع وابسته است، گرايش به ضعيف كردن و كند نمودنِ يادگيري از طريق انجام (Learning by Doing)، پيشرفت­هاي تكنولو‍ژيكي و رشد اقتصادي دارند.

به نظر مي­رسد براي پيشبرد موفقيت­آميز اصلاحات اقتصادي و سياسي، همچنين به­منظور جهت­دهي مناسب درآمدهاي کلان نفتي و جلوگيري از اتلاف منابع اقتصادي در اين ممالک يا بايد نهادهاي آنها را، که حاصل روندي تکاملي و داراي تاريخي مشخص هستند، را تغيير داد و نهادهاي جديدي ايجاد کرد و يا بايد قواعد بازي را به سمت و سوي عادلانه هدايت نمود.

  منابع:

Jeffrey D.Sachs, Andrew M.Warner, The curse of natural resources, European Economics Review 45 (2001) 827-838.

http://oureconomy.blogfa.com/

محمدصادق الحسيني، نفت چگونه اقتصاد را تخريب مي­کند؟، وبلاگ مصيبت منابع.

حميد پاداش، ارتباط گسسته وفور منابع با توسعه نيافتگي، روزنامه اعتماد ملي، شماره 1487.

* حسن  سبزواری دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه لوند سوئد می باشد. ایمیل برای ارتباط با وی: Hassan.sabzevari@gmail.com

**دیدگاهای مطرح شده در این مقاله لزوما نظرات وبسایت پایک نیوز نمی باشد.

کلید واژه:

 

 

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>