RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2014 ژوئن 9 - 8:26 ب.ظ بازدید: 28,582 کد:8234
 
نگاهی به افزایش جرم و جنایت در مالزی

مالزی: این روزها موضوع افزایش جرائم به یکی از دغدغه های اصلی مالزیایی ها تبدیل شده و وقوع پی درپی جرائم در این کشور که زمانی به  یکی از امن ترین کشورهای جنوب شرق آسیا معروف بود، آرام آرام چهره مالزی را به  یکی از خطرناک ترین و نا امن ترین کشورهای منطقه تغییر میدهد . ناامنی و وقوع جرایم  به ویژه در شهر کوالالامپور پایتخت این کشور مشهود تر است و به تدریج این شهر در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز فعالیت باندهای مخوف گنگستری و تبدیل شدن به یکی از خطرناک ترین شهرهای جهان است. کمتر از یک هفته از تجاوز ۳۸ مرد به یک دختر نوجوان در استان شمالی مالزی نگذشته بود که خبر بریده شدن سر یک کودک دوساله از سوی رباینده وی در فضای رسانه ای این کشور بار دیگر اذهان عمومی را متوجه گسترش روزافزون ناامنی و افزایش جرایم در مالزی کرد. ازدیدگاههای مختلفی دلایل افزایش جرائم در مالزی بررسی شده و مواردی چون افزایش فاصله طبقاتی ، اقتضائات جامعه ناهمگن چند نژادی ، بحران اشتغال ، شیوع مواد مخدر ، اشتغال والدین ، دسترسی آسان و بی قاعده کودکان ونوجوانان  به اینترنت و شبکه های اجتماعی و نهایتا عملکرد ضعیف پلیس به عنوان دلایل بوجود آمدن چنین وضعی مطرح شده است . اما مقاله حاضر از نگاهی خاص  افزایش جرائم را حاصل دوران گذار مالزی ازیک جامعه در حال توسعه به یک کشور توسعه یافته دانسته است هرچند نقدهایی به این رویکرد وجود دارد اما طرح آن خالی از فایده نیست .

 آمارها سخن می گویند!

هر چند بسیاری از مالزیایی ها نگران افزایش  جرم و جنایت در این کشور هستند اما یکی از مشکلات موجود در این زمینه عدم  دسترسی به آخرین آمارهای جرم و جنایت در این کشور است همین موضوع در عمل باعث شده است تا به  دشواری بتوان یک ارزیابی دقیق از میزان جرم و جنایت در این کشور ارائه کرده و دلایل واقعی این معضل را مورد کنکاش قرار داد . روزنامه ها و دیگر رسانه های جمعی اغلب مواردی از اعمال جرم و جنایت را به صورت روزانه و هفتگی گزارش می کنند اما اطلاع رسانی لازم درباره آمار واقعی ارتکاب جرائم در مالزی منتشر نمی شود .

 اخیرا انجمن پیشگیری از جرائم در مالزی اعلام کرده است که نسبت جرم و جنایت در بین نوجوانان در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل از آن سه برابر افزایش یافته است . بعلاوه در این گزارش آمده است که  در سال ۲۰۱۳ نرخ جرم و جنایت جوانان در ایالت شمالی پنانگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته ورقم ۲۶ ٪ را نشان می دهد. این روند زمانی نگران کننده تر می شود که در نظر بگیریم این میزان جرم و جنایت در صورت رسیدن این جوانان به بزرگسالی بیشتر  خواهد شد .

بر اساس گزارش منتشره از طرف دولت، نرخ جرم و جنایت های خشونت آمیز از سال ۲۰۰۰ تا  سال ۲۰۰۹ دو برابر شد ه است و با لغو قوانین امنیتی سخت گیرانه که دست پلیس را برای دستگیری افراد باز می گذاشت پیش بینی می شود  که نرخ جرم و جنایت در این کشور بیش از پیش افزایش یابد . در همین حال ، خشونت ها و جرائم مسلحانه نیز در مالزی روند افزایشی نشان می دهد  ، با وجود اینکه مالزی یکی از سخت گیرانه ترین قوانین مقابله به حمل اسلحه در جهان را دارد اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس نشان می دهد که میزان جرائم  مانند قتل و دزدی که درآنها اسلحه به کار رفته است در نیمه اول سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ افزایش قابل توجهی داشته است .  نرخ جرم و جنایت خشونت آمیز در میان جوانان این کشور نیز نگران کننده است و بنیاد پیشگیری از جرایم در مالزی اعلام کرده که میزان جرائم نوجوانان در سال ۲۰۱۲ سه برابر بیش از سال ۲۰۱۱ بوده است.

اما در مقابل طبق گزارشی که نیویورک تایمز اخیرا به نقل از دولت مالزی درباره آمار جرائم منتشر کرده میزان موارد قتل در مالزی طی ده سال گذشته سالانه در حدود ۶۰۰ مورد در سال بوده که طی ده سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است . در این مدت سرقت با استفاده از سلاح گرم  از ۷۲۲ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۱۷ مورد در ۲۰۱۰ کاهش یافته است  و سرقت باندی  از ۱۸۰۹ مورد در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.

 در مقابل منتقدان می گویند این آمارها دستکاری شده و در واقع ، مالزی مدت هاست نرخ جرم و جنایت در این کشور را به سازمان ملل متحد هم گزارش نمی کند و به شدت آمار ها را در این زمینه مخفی کرده و منتشر نمی کند و یا دستکاری می نماید این انتقادات تا آن جا ادامه پیدا کرد که رئیس پلیس وقت مالزی اعلام کرد موضوع افزایش جرائم در این کشور ناشی از جو روانی بوده و افزایش نیافته .

جرم و جنایت در مالزی از زاویه ای دیگر :

هر چند اظهار نظر رئیس سابق پلیس مالزی از سوی برخی محافل در آن زمان مورد نقد قرار گرفت اما از یک منظر به نظر می رسد وی  به نکته ای معتبراشاره داشته است چرا که بحث در مورد این موضوع  در واقع امر پیچیده تر از آن است که در محافل رسانه ای و سیاسی به آن پرداخته می شود  .

همانطور که روانشناسان می گویند بسیاری از انسان ها به تعصبات شناختی مبتلا هستند . و هر انسانی تمایلات و گرایشهای خاص خود را دارد ، به عنوان مثال ، اغلب انسان ها دوست دارند به نتایجی  دست پیدا کنند که ادراک و برداشت آنها را تائید می کند و تمایل عمومی بر این است که عوامل غیر سازگار با ادراک وبرداشت خودی به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر انسان ها معمولا در قضاوت خود تمایل به  پیروی از جمع را دارند  چرا که عمدتا  به این باورند که درک و برداشت جمع درست و صحیح تر است .

بزرگنمایی بیش از حد خطر و ارائه و به اشتراک گذاری گزارش های جهت دار از سوی رسانه های جمعی مانند مانند فیس بوک باعت ایجاد انحراف شناختی شده  در نتیجه سطح واقعی اهمیت و میزان شیوع یک موضوع را می پوشاند در نتیجه، سطح پوشش رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی جدید درباره  اخبار مرتبط با میزان جرم و جنایت را نمی توان به عنوان یک منبع قابل اعتماد در این زمینه ارزیابی کرد .

خوشبختانه، مطالعات علمی بسیاری در زمینه جرم و جنایت و عوامل آن انجام شده است که می توان در این زمینه به آنها استناد کرد .مطالعات نشان داده است  که شرایط ضعیف اقتصادی در یک کشور مانند نرخ بالای بیکاری ، درآمد کم ، و بی ثباتی سیاسی میزان ارتکاب جرم و جنایت را تشدید می کند .به عنوان مثال یک بررسی تحقیقی از سوی فاجن زیلبر و همکارانش در سال ۲۰۰۲ ، نشان داد که افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور و در آمد سرانه شهروندان در ۱۵ کشور صنعتی  ، ۱۱ کشور آمریکای لاتین و کارائیب، ۴ کشور شرق اروپا، ۳ کشور در خاورمیانه و ۱۲ کشور آسیایی رابطه مستقیمی با میزان وقوع سرقت در این کشورها دارد .

 اگر چه در مقابل این نظریه برخی نیز معتقدند ، بهبود عملکرد اقتصادی همچنین می تواند میزان جرم و جنایت را افزایش دهد. بطوریکه رشد اقتصادی قوی تر منجر به افزایش ثروت و سطح بالاتری از دارایی های قابل انتقال  می شود که این امر به نوبه خود منجر به ایجاد اهداف پر سود تر و فرصت بیشتر برای مجرمان بالقوه می گردد .برپایه این نظریه آیا می توان ادعا کرد که افزایش میزان جرم و جنایت در مالزی به دلیل افزایش درآمد مردم و حرکت کشور به سمت توسعه یافتگی و موقعیت بهتر اقتصادی این کشور است؟

درآمد ناخالص ملی  در مالزی از رقم ۶۷۰ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۶۷۰۰ دلار در سال ۲۰۰۹ رسید و این رقم در افزایشی قابل ملاحظه به رقم ۹۹۷۰ دلار در  سال ۲۰۱۲ رسید و اگر درآمد ناخالص ملی  مالزی با همین  نرخ رشد کنونی ادامه پیدا کند ، درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۵۰۰۰ دلار خواهد رسید که مالزی را در رسته کشورهای پیشرفته با درآمد سرانه بالا قرار خواهد داد .

 بررسی تحقیق صورت گرفته از سوی حبیب الله و بهارم در سال ۲۰۰۸  نشان می دهد  که نرخ جرم و جنایت در مالزی در سه دهه گذشته یعنی از سال  ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۳  بین ۱ تا ۸ ٪ در سال افزایش  داشته است . بیش از ۸۰ درصد از جرائم در طول این مدت  مربوط به اختلافات ملکی و جرائمی مانند سرقت از منزل ،سرقت خودرو و کیف زنی بوده است . اما در کنار این افزایش ، جرائم  خشونت آمیز و یا جدی ( مانند قتل، سرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف ، و حمله )  رشد به مراتب بیشتری یعنی بین ۴ تا ۱۰ درصد در سال را نشان می دهد .

 بین سالهای  ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ ، جرم های خشونت آمیز  سهم  ۹٫۵ درصد را از مجموع جرائم در مالزی داشته  اما سهم این نوع جرائم  در بین سال های  ۱۹۹۳تا ۲۰۰۳ به ۱۳٫۵ درصد افزایش یافته است. بررسی حبیب الله و بهارم  نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصادی در مالزی ،یعنی افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه  رابطه مستقیمی با افزایش میزان جرم و جنایت داشته است . به بیان خیلی دقیق تر ، هنگامی که تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شهروندان افزایش یافته  میزان جرم و جنایت از جمله قتل، تجاوز به عنف ، و سرقت هم به همان میزان افزایش یافته است .

آمار مربوط به جرم و جنایت منتشر شده از سوی اداره آمار  مالزی نشان  می دهد داد که بیشترین میزان جرم و جنایت در بین سالهای  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۱ در استانهای  پر جمعیت و ثروتمند تر رخ داده است کوالالامپور پایتخت و به دنبال آن  سلانگور و سپس جوهور و به دنبال آن پینانگ  بالاترین نرخ جرم و جنایت  را هم در زمینه جرایم مربوط به اموال و هم جرم های خشونت آمیز در مالزی را به خود اختصاص داده اند   بنابراین می توان به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی بالاتر و اختلاف درآمد بیشتر ممکن است به افزایش سطح جرم و جنایت در مالزی کمک کرده باشد .

توزیع  ثروت در مالزی که  بوسیله شاخص ضریب جینی اندازه گیری می شود در سال ۲۰۱۲ ، رقم  ۰٫۴۳  را نشان می دهد (توجه داشته باشید ضریب جینی عدد یک  برابری کامل در توزیع ثروت را نشان می دهد  در حالی که ظریب جینی  عدد صفر  نشان دهنده نابرابری کامل در توزیع ثروت است) . ضریب جینی در مالزی از  رقم در حدود ۰٫۵ در دهه  ۱۹۷۰ به حدود ۰٫۴۵ در سال  ۱۹۸۰ رسیده است . اختلاف درآمد در حال حاضر در مالزی  یکی از بالاترین آمار ها را در آسیا به خود اختصاص داده و بالاتر از هند، تایلند، و اندونزی قرار دارد  . و بسیاری از مطالعات ثابت کرده اند که  که زمانی که شکاف بین فقیر و غنی  بیشتر می شود  نرخ جرم و جنایت نیز سیر صعودی به خود می گیرد .

 یکی دیگر از دلایل افزایش جرم جنایت در مالزی به نظر می رسد  ارتقای سطح آزادی های دموکراتیک باشد که در حال حاضر در مالزی روند افزایشی داشته است . چرا که نتایج انتخابات سراسری در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ دولت مالزی را مجبور کرد تا اجازه دهد فضای لازم  برای آزادی های دموکراتیک بیش از گذشته فراهم گردد.

در مقابل برخی معتقدند استقرار دموکراسی به دلیل ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی و نظم و انضباط بهتر و ایجاد یک سیستم قضایی و مجازات مناسب تر درنهایت سطح جرم و جنایت در جامعه را پایین ترخواهد آورد . با این حال، یک  مطالعه علمی توسط لین در سال ۲۰۰۷ نشان داد که رابطه بین دموکراسی و وقوع جرم و جنایت خیلی هم ساده  نیست.

لین در این مطالعه مشاهده کرد که کشورهای غیر دموکراتیک در مقایسه با کشورهای دموکراتیک در اجرای قوانین بر ​​علیه جنایات کوچکتر تهاجمی تر و قاطع تر عمل می کنند .علاوه بر این، ترس از جرم و جنایت در میان مردم در کشورهای غیر دموکراتیک کمتر از  کشورهای دموکراتیک است . برخی از کشورها مانند روسیه ، بلغارستان و مجارستان  قبل از رسیدن  به سطح بالاتری از دموکراسی  در اعمال سیستم های مجازات کیفری خشن تجربه بیشتری دارند .

 لین با استفاده از داده های مربوط به میزان جرم و جنایت در ۱۸ کشور جهان بین سالهای  ۱۹۷۱تا ۱۹۹۶ که از سوی  اینترپل ارائه شده بود ،  نشان داده است  که سطح بالاتر دموکراسی هرچند باعث نرخ پایین تر قتل می شود اما در عمل نرخ سرقت، کیف قاپی ، سرقت خودرو، و تمام جرائم مربوط به سرقت را افزایش داده است .

در این مطالعه رابطه بین دموکراسی و تجاوز به عنف در دموکراسی ها ضعیف بوده و در عمل این جرم در نظام های دمکراتیک کمتر بوده است . لین همچنین نشان داد که در کشورهای دموکراتیک  طول مدت زندان کوتاه تر از کشورهای غیر دموکراتیک بوده است . طول زندان برای قتل و و جرائم جزئی در کشورهای دموکراتیک  به ترتیب ۸۰ ٪  و ۲۰٪  کوتاه تر از کشور های غیر دموکراتیک بوده است . این اختلاف در میزان زندان یافته های لین درباره اینکه که دموکراسی به طور کلی به افزایش نرخ جرم و جنایت های جزئی می انجامد را تائید می کند و علت آن هم عناصر بازدارنده کمتر در مقابل به ارتکاب به جرم های کوچک بوده است .

 در مورد مالزی باید گفت این کشور در حال انتقال سریع به مرحله دیگری از رشد و توسعه است و در راه رسیدن به درآمد بالا و تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته تا سال ۲۰۲۰ قرار دارد و در این راه به تدریج به آزادی های دموکراتیک هم تن داده است ، و این به آن معنا ست که مالزی در حال تجربه تغییرات در عرصه های اقتصادی، سیاسی ، و اجتماعی است .

 آرمان های مردم مالزی ارزشمند و قابل تحسین هستند اما این آرزوها و آرمانها ممکن است عوارض جانبی مضری هم برای جامعه داشته باشد که افزایش میزان جرم و جنایت یکی از آنهاست ،اگر این عوارض یعنی جرم و جنایت به حال خود رها شود،می تواند در نهایت تحقق خواسته های مالزیایی ها در تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته را به خطر اندازد.

بنابراین اولویت اساسی امروز مالزی برای رسیدن به اهداف خود در زمینه افزایش ثروت و رسیدن به دمکراسی ، تلاش همزمان برای کاهش عوارض جانبی مضر آن یعنی نرخ جرائم خواهد بود.

*نویسنده: کریستوفر تن بون سونگ/ مترجم: جعفرخوشروزاده- برگرفته از سایت صدا و سیما، دفتر منطقه ای کوالالامپور.

در این زمینه بیشتر بخوانید: مالزی پس از پرواز ام.اچ 370: در مسیر بازگشت، دانشگاه ها و مساله کارآفرینی؛ نگاهی به تجربه مالزی،  خاطرات ظریف آقای ظریف از مالزی،  ضرورت تدوین دیپلماسی دانشجویی فعال درمالزی. آقای ظریف؛ دیپلماسی ایران تورتیکولیس نگیرد!،  چشم انداز بحران شیعه در مالزی،  آسیب شناسی حضور ایرانیان در مالزی-بخش اول،  آسیب شناسی حضور ایرانیان در مالزی: بخش دوم، فرش قرمز مالزی برای بهبود رابطه با ایران، چالش های روابط ایران و مالزی از نگاه اندیشمند آلمانی، سخنی با رئیس جمهوری: علوم انسانی را به اهلش بسپارید

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

Comments are closed.