RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2014 دسامبر 10 - 4:43 ق.ظ بازدید: 22,292 کد:8454
 
معمای اینترنت در مالزی؛ از تحریک تنش های نژادی تا گسترش جرائم سایبری


 مالزی- پایک نیوز: ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلابی در نحوه تعامل انسان ها با یکدیگر به وجود آورده و به طور چشمگیری دیدگاه ورویکرد سیاسی دولت ها را تحت تاثیر خود قرارداده است.  بطوریکه در مواردی دولت ها با اعتقاد به اینکه دسترسی همه مردم به فضای وب مقرون به صرفه است بستر لازم برای برخورداری آزادانه ونامحدود شهروندان ازامکانات بالقوه اینترنت را فراهم می سازند و از سوی دیگر در برخی موارد نیز دولت ها در صدد مهار این دسترسی هستند .

به نظر می رسد رویکرد دوم یعنی کنترل و مهار دسترسی به اینترنت در منطقه جنوب شرقی آسیا بیشتر مورد توجه دولت ها قرار دارد وبه بهانه دفع  زیان های ناشی از شیوع جرایم رایانه ای، دولت های این منطقه با تصویب قوانین مختلف در صدد کاهش دسترسی آزادانه و نامحدود مردم به اینترنت هستند.

در این بین مالزی در جایگاه یکی از کشورهایی که دارای سرانه بالای مصرف اینترنت می باشد با اعمال اصلاحاتی در قوانین مربوط به فضای سایبر، دامنه آزادی اینترنت در این کشور را کنترل کرده است . در این زمینه بند ۱۱۴ قانون تجدید نظرسال  ۱۹۵۰ ، مقامات اجرایی این کشور را قادرساخته تا افرادی که محتوای اینترنتی را آپلود و یا برروی فضای مجازی منتشرمی کنند شناسایی کنند واین امر شامل افرادی است که وظیفه مدیریت و ویرایش محتوای وب سایت ها، وبلاگ ها و انجمن های آنلاین را برعهده دارند .

نگرانی از تاثیر منفی اینترنت بر انسجام ملی

در هفته ههای  اخیر و با افزایش آمار موارد سوء استفاده از اینترنت مقامات مالزی با اظهار نظرهای مختلف، ضرورت اعمال کنترل بیشتر بر اینترنت را مورد تاکید قرار داده اند. در این راستا نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی اخیرا خاطرنشان کرده است که اینترنت نباید به  وسیله ای برای تحریک تنش های نژادی و مذهبی در جامعه متکثری مانند مالزی تبدیل شود . وی با ابراز ناامیدی از وضعیت موجود اظهار داشته در اغلب  اوقات  اینترنت در مالزی برای گسترش حقایق ساختگی و حتی انتشار دروغ های محض مورد استفاده قرار می گیرد . نخست وزیر مالزی با اشاره به آخرین انتخابات عمومی این کشور گفته است در این انتخابات اتهامات  آنلاین زیادی منتشر شد و بسیاری از این سایت ها ادعا کردند که دولت بصورت سازماندهی شده در صدد تغییرنتایج انتخابات بوده است هرچند بعدا مشخص شد که  این ادعا دروغ  و بی اساس بوده اما زمانی این اتفاق افتاد که متاسفانه این ادعا ها تاثیر خود را در مخاطبان گذاشته و لطمه خود را به وجهه کشور زده بود .

 نخست وزیر مالزی با بیان اینکه چنین استفاده ای از اینترنت می تواند به ویروسی ضد خود اینترنت تبدیل شود از  مردم مالزی خواسته است  در مورد محتوایی که به اشتراک می گذارند تفکرو تامل کنند و در این زمینه مسئولیت پذیر باشند . وی اظهار داشته ، مردم باید بدانند بسیاری از ادعا هایی که بر روی اینترنت منتشر می شود، حقیقت مطلق نیست و شواهد مربوط به این ادعا ها  باید حتما بررسی شود . وی با اشاره به اینکه نمی توان راه حلی نهایی برای این مشکل ارائه کرد آموزش  را دارای  نقش  مهمی در این میان  دانسته است  .نخست وزیر مالزی اضافه کرده اگرچه  محتوای  مطالب منتشر شده  در اینترنت برخی مواقع  از خط قرمز ها عبور می کنند ، مزاحم حریم خصوصی می شوند  ، قوانین را نادیده می گیرند و به سلامت شهروندان آسیب می رسانند اما انتقاد مشروع باید تشویق شود، چراکه بخشی از جریان تبادل نظر دموکراتیک و سالم در جامعه به شمار می آید .

در اظهار نظری دیگر احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی اخیرا اظهار داشت امروزه متاسفانه  به نام  تمدن و مظاهر آن ، مالزی در معرض خطر کسانی قرار گرفته است که از اینترنت برای رواج دروغ، تهمت و نفرت استفاده می کنند .احمد زاهد حمیدی اضافه کرده بر خلاف کشورهای دیگر مالزی کشوری تک نژادی  نیست، و در جایگاه یک کشور  چند نژادی و چند مذهبی مطرح است ، به همین علت دولت تلاش دارد تا بر فعالیت های اینترنتی نظارت داشته باشد و چنین اعمال ناخوشایندی را کنترل کند . وی اظهار داشته دولت باید به شدت با هر عنصری که به ملت سازی لطمه می زند مقابله کند  و همه مالزیایی ها  باید قوانین و مقرراتی  که آنها را از هر گونه اظهارنظر تحریک آمیز و نژادپرستانه منع می کند محترم بشمارند چون عواقب پیش بینی نشدنی اینگونه اظهار نظرها دامن همه را خواهد گرفت  .

وزیر کشور مالزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است ” ما از شورش های نژادی سال ۱۹۶۹ و اتفاقاتی که اخیرا در مالزی رخ داده به انداره کافی درس گرفته ایم به همین دلیل باید برای تصویب قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از سقوط کشور فکری اساسی بکنیم.”

این مقام مالزیایی با اشاره به اینکه در اجرای قوانین ، دولت در برخورد با مواردی که امنیت و ثبات ملی را به خطر اندازد مماشات نخواهد کرد  افزوده است  همه ما، چه در مالزی و یا در خارج از مالزی می دانیم که در پس تحولات در حال وقوع در کشور موضوع دسترسی به اینترنت سریع و دسترسی آزاد به منابع خبری مختلف قرار دارد  چرا که در این فضا خبر های زیادی در اشکال مختلف آن اعم از راست و دروغ ، خوب یا بد و زیبا یا زشت، در فضای سایبری  مطرح می شود  و در این بین خبرهایی هم  با لایه ای از حقیقت اما دروغ برای تضعیف دولت، کشور و مردم در فضای اینترنت منتشر می شود .

چندی پیش ماهاتیر محمد  نخست وزیر اسبق مالزی هم با بیان اینکه اینترنت نقش مهمی در تضعیف اخلاق عمومی در جامعه  دارد از دولت  این کشور خواسته بود  تا دسترسی به فضای مجازی را محدود کند. وی با اشاره به اینکه هر نوعی از آزادی می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد اظهار داشته بود که الان زمان مناسبی برای کنترل  بیشتر اینترنت  از سوی دولت است.

ماهاتیر محمد که  در زمان نخست وزیری خود به منظور آماده سازی شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه شرکت های بزرگ فناوری فضای لازم برای ایجاد و رشد اینترنت در مالزی را فراهم کرد در وبلاگ خود نوشته است  من در زمان نخست وزیری خود از نفوذ و قدرت اینترنت اطلاعی نداشتم و وعده دسترسی آزاد به آن را دادم اما امروز دیدگاه خود را تغییر داده ام  و بر سانسور آن تاکید دارم  چرا که  اینترنت زمینه را برای رواج رفتارهای غیراخلاقی فراهم کرده  است .

 افزایش روزافزون جرائم اینترنتی سویه دیگر ماجرا

آمارها نشان می دهد که استفاده کنندگان اینترنت در مالزی به میزان روزافزونی قربانی تهدیدها و باج خواهی های مجرمان سایبری ،از جمله تهدید به انتشار فیلم و عکس می شوند به طوری که مبالغ باج خواهی، گاهی اوقات  به بیش از ۵۰۰۰ دلار آمریکا می رسد .

کلاهبرداری های سایبری در مالزی معمولا از طریق اسکایپ و سایر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای  تلفن های همراه صورت می گیرد . در حال حاضر مجرمان فضای سایبری با استفاده از انواع  ویروس ها و تروجان های باجگیر با به دست گرفتن کنترل رایانه ها از راه دور و یا در اختیار گرفتن وب کم های  کاربران ، به دنبال شکار قربانیان بی احتیاط هستند.

بر اساس گزارش بخش تحقیقات سایبری پلیس مالزی ،موارد تخلف در این زمینه به طور روزافزونی در حال افزایش است و به صدها مورد رسیده است . در این راستا محمد رضوان بازرس ویژه جرائم سایبری در مالزی ضمن اشاره به افزایش چشمگیر آمار قربانیان جرائم سایبری می گوید در حال حاضر پلیس آماردقیقی ازتعداد قربانیان فضای سایبری در دست ندارد چراکه بسیاری از قربانیان به دلیل شرم و حفظ حریم خصوصی خود این موارد را گزارش نمی کنند و گروه های تبهکاری حاضر در پس این  جرائم هم بسیار زیرکانه عمل می کنند .این مقام مسئول مالزیایی با بیان اینکه جنایتکاران فضای سایبری ، قبل از هدف قرار دادن  طعمه های خود مشخصات آنها را بررسی می کنند، می گوید اگر استفاده کنندگان از اینترنت اطلاعات زیادی از خود مانند  محل کار ، لیست دوستان و یا نام واقعی خود را در صفحات اجتماعی مانند فیسبوک درج کرده باشند  بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرند .

پلیس مالزی معتقد است که مقر این گروه های سازمان یافته ی تبهکاری در فضای سایبری عمدتا در بیرون از مالزی  بخصوص در کشور فیلیپین قرار دارد . مقامات پلیس سایبری مالزی به قربانیان توصیه  کرده اند که هرگز پولی برای این تقاضاها پرداخت نکنند  چرا که در صورت پرداخت ، آنها این تقاضا را برای دریافت وجه بیشتر ادامه می دهند .

مایکل  چونگ رئیس دفتر شکایات  مردمی پلیس سایبری  مالزی هم  که در حال حاضر ده ها مورد از این پرونده ها را در دست رسیدگی دارد ، از قربانیان می خواهد در صورت افتادن در دام این تبهکاران هیچ پولی بابت این تقاضاها پرداخت نکنند . این مقام پلیس مالزی به یکی از پرونده هایی که رسیدگی کرده ،اشاره می کند و می گوید  در سال ۲۰۱۳  یک خانم مالزیایی بیش از ۳۰هزار دلار به باج گیرهای فضای اینترنت پرداخت کرده بود ولی باجگیرهای مورد نظر همچنان او را تهدید می کردند. علاوه بر این بیشتر شکایت کنندگان  در این زمینه چه مرد و چه زن  نیازمند دوران سختی  برای رسیدن به شرایط عادی هستند  .

در موردی دیگر یک هکر که بر روی هفت  مورد از این کلاهبرداری های اینترنتی در سه هفته گذشته کار کرده است می گوید بیشتر این کلاهبرداری ها  با استفاده از روش اسکایپ و استفاده از ویروس اسب تروجان صورت گرفته است . در روش اسکایپ ،  یک زن  در یک ویدئو چت با یک مرد اورا متقاعد می کند که در وضع غیر عادی جلو دوربین قرار گیرد و چیزی که مرد نمی داند این است که طرف مقابل در ویدئو چت ،اصلا وجود خارجی ندارد و فقط یک  ویدئو ضبط شده است . و درواقع این مرد درعمل  از خود فیلمبرداری می کند و برای تبهکاران فضای سایبر می فرستد و خود را درون دام آنها می اندازد   ودرست  بعد از اتمام چت ، پیامهای مربوط به باجگیری را دریافت می کند .

روش خطرناک دیگر باجگیرهای فضای سایبری استفاده از اسب تروجان است. در این روش  مجرمان با آلوده کردن رایانه با یک ابزار مدیریت از راه دور ، کنترل رایانه را در هر نقطه از جهان در دست می گیرند . این اسب تروجان قابلیت دسترسی به همه چیز ازجمله کلمه عبور،  دوربین و مدیریت رایانه را دارد. پس از در اختیار گرفتن رایانه ی فرد مجرم از طریق این تروجان ، مرحله ی نظارت بر کارهای روزانه کاربر رایانه آغاز می شود تا زمانیکه تبهکاران فضای سایبری موفق شوند کاربر را درحالت نامناسب به دام بیندازند و عکس های متعددی ازاو تهیه کنند.

مجرمان همچنین می توانند فایلهای شخصی افراد را جستجو کنند و عکس های قابل سوء استفاده را برای خود بر دارند. موارد بسیاری اتفاق می افتد که مجرمان فضای سایبر امکان استفاده از دوربین را پیدا نمی کنند و فقط از طریق برداشتن عکس ها و فیلم های شخصی کاربر، مقاصد شوم خود را پی گیری می کنند .

کارشناسان فضای سایبر می گویند مردان به راحتی به زنانی که می خواهند با وضعیتی نا مناسب  در اسکایپ  با آنها چت کنند ،اعتماد می کنند و زنان هم با باز کردن وب سایت های مشکوک مورد سواستفاده واقع می شوند.

با افزایش آمار سوء استفاده ، مسئولان امنیت سایبری در مالزی بخصوص  آژانس ویژه امنیت سایبری این کشور به مردم مالزی در مورد خطرات ناشی از فضای مجازی و روند رو به افزایش کلاهبرداری وباجگیری اینترنتی هشدار داده اند.

مجرمان سایبری که معمولا همدست زن دارند و بیشتر قربانیان  را از میان پسر های جوان و مردان میان سال انتخاب می کنند . بررسی۸۰ مورد از گزارش های موجود دراین زمینه نشان داده  که مجرمان معمولا با حضور درشبکه های اجتماعی مانند فیسبوک ، خود را به صورت یک زن زیبا نشان می دهند  که تمایل دارد با قربانیان خود ارتباط برقرار کند. این فرد پس از پذیرش در شبکه اجتماعی قربانی ، وی را به ویدئو چت با اسکایپ دعوت می کند اما در حین انجام چت  به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قربانی از او فیلم می گیرد و بلافاصله از قربانی خود مبلغی بین  ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ رینگیت (۱۷۰ تا ۱۷۰۰ دلار) درخواست می کند.

مدیر اجرایی امنیت سایبری مالزی تعداد کلاهبرداری اینترنتی در سال ۲۰۱۳  را  به مراتب بیشتر از موارد مشابه در سالهای گذشته اعلام کرده است و می گوید  از سال ۲۰۱۳  به این سو شاهد روند رو به رشد این پدیده هستیم . مسئولان امنیت سایبر مالزی بر این باورند که این تعداد  قطعا بیشتر از آمار های اظهار شده از سوی قربانیان است . با توجه به آمار چشمگیر اینگونه جرائم در مالزی کارشناسان فضای سایبری دراین کشور موارد ذیل را به قربانیان توصیه می کنند:

1-تمام ارتباطات خود را با کلاهبردار متوقف کنید وهمه ی تماس ها و پیام های او را نادیده بگیرید .
2-راههای ارتباطی فرد مجرم را از طریق حذف وی از فهرست دوستان درصفحات اجتماعی یا فهرست تماس ها مسدود کنید .
3-تمام اطلاعات خود بر روی شبکه های اجتماعی را به حالت خصوصی در آورید تا مجرم قادر نباشد به شما و دوستانتان دسترسی پیدا کند.
4-همه اطلاعات مربوط به چت و تصاویر و پیام های ایمیل و غیره را به عنوان مدرک برای گزارش و تعقیب قانونی مجرم ، نزد خود نگهدارید.
5-هیچ مبلغی را به کلاهبرداران نپردازید ،چرا که باعث جری تر شدن آنها و مطالبه مبالغ بیشتر می شود.
6-به سرعت به نزدیکترین ایستگاه پلیس گزارش دهید و شواهد و مدارک را برای تحقیقات به پلیس عرضه کنید.
7-همواره مراقب باشید که هر کاری در اینترنت انجام می دهید از جمله ثبت  ویدئو و تماسهای صوتی می تواند از سوی تبهکاران  دستکاری شود و برای اهداف کلاهبردارانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد .
8-چارچوب های شرعی و اخلاقی را در هنگام چت رعایت کنید چرا که پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی در زمان استفاده از صفحات اجتماعی وچت روم ها بهترین شیوه مقابله با کلاهبرداری است.
9-وقتی آنلاین هستید بسیار محتاط باشید ولازم نیست به تمام درخواستهای دوستی جواب مثبت بدهید.
10-در مورد فعالیتهای مشکوک و غیر معمول در شبکه های اجتماعی هوشیار باشید و سریعا به مقامات مسئول گزارش دهید.
11-به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، ارتباط خود را در اسکایپ محدودکنید وفقط به فهرست تماس هایی که خود ایجاد کرده اید اعتماد کنید .
12- سیستم خود را همیشه به روز نگه دارید وازنرم افزارهای امنیتی جدید و به روز استفاده کنید.
13-هرگز از دوربین سیستم خود یا چت تصویری در تماس با افراد ناشناس استفاده نکنید.

سخن آخر

فارغ از نقش کم نظیر اینترنت در تسهیل فرایند توسعه و کمک بی بدیل آن به گردش آزاد اطلاعات ، با در نظر گرفتن  دو جنبه منفی ذکر شده درباره نقش و کارکرد اینترنت در مالزی  در این متن ،یعنی تاثیر منفی آن بر انسجام ملی و هارمونی نژادی از یک سو و گسترش روز افزون جرائم و تبهکاری های سایبری از سوی دیگر ، به نظر می رسد دولت مالزی تلاش خواهد کرد تا دامنه کنترل خود بر فضای مجازی را بیش از پیش  تقویت کند.  اما اینکه این کنترل تا چه اندازه خواهد توانست قرین موفقیت باشد سوالی است که پاسخ به آن مجالی دیگری را می طلبد .

*نویسنده: جعفر خوشروزاده

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>