This page was exported from paycnews.com [ http://paycnews.com ]
Export date: Mon Jul 16 18:39:11 2018 / +0000 GMT

بحران بدهی ها در مالزی/ شبح بحران یونان بر سر دولتمردان مالزیایی



 

 مالزی: افزایش میزان بدهی های عمومی طی سالهای اخیرا به یکی از چالش های اقتصادی در مالزی تبدیل شده و اخیرا برخی مقامات این کشور نسبت به احتمال تکرار بحرانی شبیه به آنچه هم اینک در یونان جریان است هشدار داده اند . هرچند مشکل بدهی های عمومی در مالزی هنوز به مرز خطرناک خود نرسیده اما به اعتقاد تحلیلگران این مشکل دیر یا زود دامن اقتصاد مالزی را خواهد گرفت . مقاله "چرا اقتصادهای آسیایی افت کرده اند ؛ نگاهی به تجربه مالزی" نوشته سام چی کونگ به خوبی دلایل و پیامدهای بحران بدهی های عمومی در مالزی را موشکافی کرده است. 

بحران بدهی ها در مالزی که عمدتا در نتیجه سیاست های بانک مرکزی این کشوردر زمینه پائین آوردن نرخ بهره و در اختیار قرارداشتن اعتبارات مالی فراوان به وجود آمده  به رشد پفکی اقتصاد در این کشور دامن زده است . به همین علت برای جلوگیری از سقوط آزاد اقتصاد در مالزی اقداماتی در جهت  توسعه و افزایش اعتبارات برای ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار برنامه ریزان این کشورقرارداشته است.

 نرخ رشد اقتصادی که بوسیله شاخص  GDP یا تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود در حال حاضر تابعی  از هزینه های مصرفی دولت و بخش خصوصی است که از محل توسعه اعتباری و استقراض و یا به زبان ساده تر “بدهی ها” تامین می شود . هرچند در کوتاه مدت این وضعیت تاحدودی از فشارهای ناشی از رشد کند و رکود اقتصادی می کاهد  اما جلوگیری از رکود اقتصادی به این روش به معنای جلوگیری از روند طبیعی اقتصاد در زمینه انجام وظیفه ذاتی و طبیعی و ایجاد توازن در امور است و عمدتا با هدف خلاص شدن از مشکلات اقتصادی فراروی کشور ها در دستور کار قرار می گیرد  .

یکی از عوارض جانبی این افراط  در تزریق اعتبارات ، افزایش حباب گونه قیمت ها بخصوص در زمینه قیمت دارایی ها و مسکن است و در نتیجه همین رویکرد بوده که اخیرا شاهد شکل گیری  حباب های قیمتی مختلف در بازار سهام، املاک و مستغلات، اوراق قرضه و بازار معاملات در مالزی بوده ایم .

اشتباه درتخصیص منابع : این حباب های قیمتی  حاصل  توزیع  نامناسب منابع و عدم مدیریت در تخصیص منابع به کارآمد ترین بخش های اقتصاد بوده است ، به عنوان مثال ، برای جلوگیری از رکود در بازار مسکن  نرخ بهره پایین نگه داشته شده و اعتبارات مالی به آسانی در دسترس قرار گرفته است. بطوریکه با امکانی که در زمینه پرداخت اقساط پائین وام های بانکی وجود دارد هر کسی می تواند با پرداخت مبلغی ناچیز به دلالان محلی اقدام به خرید چند خانه کند . این خرید ها دقیقا مثل خرید یک بلیط قرعه کشی است که در آن بازده بسیار بالا و سرمایه گذاری بسیار ناچیز است .در چنین شرایطی اگردلالان بتوانند آدم های بیشتر را برای خرید خانه پیدا کنند این اتفاق در بازارمسکن بیشتر نمود پیدا می کند . با امکان دریافت وام بانکی  تا ۳۰۰٪ موجودی در حساب های معمولی ، این بسیار دشوار خواهد بود تا مردم از خرید این بلیط بخت آزمایی که در بازارهای سهام هم رواج دارد منصرف کرد . اما شرط بندی و قمار بر سر چنین تجارت پرسودی تنها تا زمانی سود آور خواهد بود که روند رشد بازار صعودی باشد و زمانی که این حرکت رشد روبه بالا، متوقف شود در اثر انفجار بازار اصطلاحا حمام خونی به پا می شود که نمی توان ابعاد آن را تصور کرد.

یکی دیگر از اشکال تخصیص نامناسب منابع و یا سوء سرمایه گذاری  رواج سرمایه داری مبتنی بر رفیق بازی و فامیل سالاری و اختصاص منابع بانکی به  دوستان و نزدیکان بجای هزینه در مسیر ایجاد کسب و کار در اقتصاد است. یک مثال خوب در این زمینه تامین برق ارزان برای  IPPs  ها یا تولید کنندگان مستقل برق در مالزی است . در این راستا پرداخت وام های کلان برای نجات  شرکت های وابسته به دولت مثل خطوط هوایی مالزی ،پروتون و غیره کمکی به بهبود اقتصاد کشور نمی کند و هدر دادن منابع مالی به شمار می آید .این منابع بهتر است به سمت صنایع کوچک و به منظور کمک به بهبود ظرفیت و بهره وری آنها هدایت شود .

 از دیگر نمونه های بد تخصیص دادن منابع ریخت و پاش و هزینه های اضافی در پروژه های عمومی است. یک نمونه بارز دراین زمینه  پروژه های اخیر KLIA 2 است که به رقم  پیش بینی اولیه  ۱٫۷ میلیارد رینگیتی برای هزینه های ساخت و ساز  این پروژه  در نهایت با بیش از ۴ میلیارد رینگت به بهره برداری رسید . برای توجیه این وضعیت افزایش قیمت مواد اولیه وکار در فصل باران بهانه می شود درحالیکه ریشه موضوع در مناقصه هایی است که بر اساس اصل تنوع سفارش برگزار می شود .این مناقصات معمولا با هدف انجام  پروژه با کمترین هزینه انجام می شود  اما در عمل در جریان این مناقصات هزینه های پروژه ها بیش از آنچه که هست تصویب  شده  و به این صورت منابع نامناسب تخصیص داده می شود .

 هزینه های بسیار زیاد بخش تدارکات از دیگر مصادیق مدیریت  نامناسب منابع مالی به شمار می آید . در این راستا گزارش های اخیر حسابرسی عمومی نشان می دهد  نهاد های دولتی اقلام زیادی را بیش از قیمت  واقعی خریداری کرده اند  مثلا خرید هایی مثل پیچ گوشتی ۵۰۰ رینگتی ، جک ماشین ۲۰۰۰ رینگتی و نوت بوک ۳۰۰۰۰ رینگیتی چیزی معمولی در ادارات دولتی تلقی می شود  .

یکی دیگر از نشانه های کاربرد غیر منطقی منابع هدر دادن منابع مالی برای خرید موارد غیر ضرور  است در این زمینه هم گزارش حسابرسی عمومی در مالزی از اتلاف گسترده منابع در بخش دولتی حکایت دارد . خرید چیزهایی مثل کفش های عجیب و غریب ایمنی ، رایانه طراحی خاص ، ساخت فضای بازی زمین  فوتسال غیر قابل استفاده، و تجهیزات دفاعی نامناسب و یا غیر قابل استفاده و غیره از جمله این اتلاف منابع به شمار می آید .

آنچه در بالا اشاره شد  نشان میدهد که چگونه دولت به معنای واقعی کلمه ، پول و منابع مالی را هدر می دهد و این تازه نوک کوه یخی است که ما قسمت های اعظم آن را نمی توانیم ببینیم. در این راستا تلاش های اخیر  برای تقویت توان خرید مصرف کننده برای نجات اقتصاد نمی تواند یک راه حل بلند مدت باشد . دسترسی آسان به منابع اعتباری از طریق کانال هایی از قبیل وام های شخصی و کارت های اعتباری، در عمل باعث شده است تا مصرف کنندگان بی پروا  برای خوردو ،خوراک خوب ، سفر خارج از کشور، خرید کالاهای لوکس و غیره خود را بدهکار کنند .

نمودارهای زیر نشان دهنده ترکیب و میزان بدهی های دو بخش خصوصی و دولتی درمالزی طی  سال ۲۰۱۲ است .

  ازنمودارهای  زیر هم می توان فهمید که خانواده های مالزیایی تا چه اندازه هزینه های غیر ضروری داشته اند.

 طبق این نمودار بیش از ۷۰٪ از بدهی های خانوارها مربوط به خرید قسطی خانه و وسایل نقلیه بوده است . این هزینه های بی پروا باعث شده که بسیاری از آنها قادر به بازپرداخت بدهی های خود نبوده و  ورشکست شوند . نمودار زیر تعداد موارد ورشکستگی در مالزی  را در بین سال های  ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۸  نشان می دهد .

 عواقب بد اعتیاد به بدهی  : یک مطالعه جدید که توسط بوسیله بانک   HSBC انجام شده  نشان می دهد که اعتیاد به بدهی در مالزی به سطح غیر قابل تحملی رسیده و این کشور بعد از چین بالاترین میزان بدهی را در آسیا دارد. شدت افزایش میزان اعتبارات در مالزی در سال ۲۰۱۳ افزایش دوبرابری را نشان می دهد  و این  شدت اعتباری از طریق میزان استقراض خارجی و بالا آوردن بدهی برای رسیدن به یک واحد از رشد اقتصادی اندازه گیری می شود .

مطالعات نشان داده است که در شرایط عادی در یک اقتصاد کارآمد  ۱ دلار  بدهی   ۱٫۶۰ دلار رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد . و در شرایط طبیعی همیشه رشد تولید ناخالص داخلی  باید بیشتر از میزان عرضه پول باشد. با این وجود همانطور که در نمودار ذیر نشان داده شده است  شدت رشد اعتبارات در مالزی در طول سالهای  ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ حدود ۷ برابر رشد داشته و این رشد شدت اعتبارات در سال ۲۰۱۳ ، ۲٫۳ برابر بوده است .

این به این معنی است که بهره وری استفاده از سرمایه در مالزی روند کاهشی داشته است ، برای اینکه  در بین سالهای  ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ، مالزی به ۷۰ سنت برای ایجاد ۱ واحد در  GDP نیازمند بوده  در حالیکه این رقم  در سال ۲۰۱۳ به  بیش از ۲٫۳ رینگت افزایش پیدا کرده است . همین امر باعث شد تا دولت مالزی دست به استقراض برای حفظ سطح رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بزند .

 راه های بسیاری در مقابل یک کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد که از جمله این راهها می توان به  افزایش بهره وری، سرمایه گذاری، افزایش بهره وری از طریق ارتقاء فن آوری و فرایندهای تولید اشاره کرد. برای رسیدن به سطح معنی داری از رشد اقتصادی، مقدار بودجه سرمایه گذاری شده در اقتصاد باید حداقل مقدار مشابهی از رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد .  این بدان معناست که در یک اقتصاد کارآمد،  مقدار X از سرمایه گذاری باید مقدار X از رشد تولید را در پی داشته باشد. به بیان ساده ۱ رینگیت بدهی باید ۱ رینگیت تولید ناخالص داخلی خروجی داشته باشد  اما در یک اقتصاد مملو از بدهی مانند مالزی، دولت به طور فزاینده ای به منظور افزایش رشد اقتصادی مجددا به بدهی تکیه می کند.

دو نمودار زیر برای تجزیه و تحلیل موضوع بسیار مهم است و در آنها رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در مالزی  و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سالهای مختلف نشان داده شده است .

 جدول زیر هم تناسب  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت مالزی را در کنار هم نشان می دهد .

  همانطوریکه در ستون سوم این جدول دیده می شود در این کشور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۰ روند متزلزلی داشته است . البته رشد منفی۶٫۷-  در سال ۲۰۰۹ به دلیل اثرات بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بوده است . هرچند نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ به رقم  ۷٫۵۵ درصد رسیده است اما در همین زمان  میزان بدهی دولت هم روند افزایش داشته و از رقم ۴۱٫۲۴ درصد  به ۵۲٫۸۲ درصد رسیده است  این نشان دهنده افزایش قابل توجه در تولید ناخالص داخلی و بدهی های دولت بوده است و آن را می توان به صورت گرافیکی  به شکل زیر نشان داد .

 

نمودار بالا در عمل نشان دهنده اثرات منفی سرمایه گذاری نابجا در اقتصاد مالزی است  بطوریکه تخصیص نامناسب منابع سرمایه ای باعث شده است تا سرمایه های ارزشمند زیادی هدر برود چرا که به بخش های ناکارآمد در اقتصاد هدایت شده است و چنین سرمایه گذاری در عمل سود اقتصادی و یا بهره وری تولید  را در پی نداشته است . نتیجه این شده که رشد تولید ناخالص داخلی از محل بدهی های عمومی روند  کاهشی داشته و در سال ۲۰۱۰ از رقم ۱۴٫۱ درصد به ۸٫۴ درصد کاهش یابد .

 اگر چه نسبت بدهی ها در مالزی به نرخ رشد تولید ناخالص ملی به رکورد بالای ۵۴٫۸ درصد رسیده است  اما در همین زمان مالزی  یک رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴٫۶۵٪  را تجربه کرده است . دلیل این امر این است که روند بازگشت بدهی های عمومی به نظام بانکی روند کاهشی پیدا کرده است که می توان آن را در نمودار زیر به خوبی ملاحظه کرد .

 همانطور که در این جدول مشاهده می شود تاثیر بدهی های عمومی بر بهره وری در تولید در جایی به نقطه اشباع رسیده و پس از آن تاثیر افزایش بدهی ها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبه کاهش گذاشته و بدهی بیشتر بهره وری را افزایش نداده است .

علت دیگر این شکست و عدم تاثیرگذاری مثبت تزریق منابع مالی برنرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش میزان سود اعتبارات پرداخت شده بوده است . اگر معیار فعلی  نرخ بهره اوراق قرضه یعنی رقم  ۴٫۰۱٪ را ملاک قرار دهیم به توجه به میزان بدهی ۴۵۱ میلیارد رینگیتی در مالزی در سال ۲۰۱۳ ، تنها نرخ سود این بدهی ها حدود ۱۸٫۹۶ میلیارد رینگیت خواهد بود .

 پیامدهای دیگر این وضعیت چه خواهد بود ؟

معمولا استفاده از بدهی برای تامین مالی لازم برای رشد سه پیامد عمده دارد . اولا این وضعیت تناسب   “هزینه – فرصت ” در اقتصاد کشور را تحت تاثیر منفی خود قرار خواهد داد . معادله هزینه – فرصت در این  زمینه باعث می شود که سرمایه گذاری ها در نقاطی صورت بگیرد که بتواند نرخ بهره بالاتر را جبران کند در حالیکه این منابع مالی می توانست برای  ساخت مدارس، بیمارستان ها، جاده ها، پل ها و یا پارک ها که به نفع همه هست به کار گرفته شود در مسیرهای غیر اقتصادی با سود بیشتر بکار گرفته می شود .

از سوی دیگر ، با توجه به کاهش تدریجی بازگشت بدهی ها ، پول بیشتری برای رسیدن به همان مقدار از رشد اقتصادی مورد نیاز خواهد بود . در این معادله با توجه به عدم تخصیص بهینه منابع ، دولت برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی  بیشتر به استقراض بیشتر روی خواهد آورد و این زنجیره باطل ادامه خواهد یافت . این وضعیتی است که در نهایت به هدر رفتن هرچه بیشتر پول منجر خواهد شد .

جدول زیر نشان می دهد که این پدیده تنها گریبانگیر مالزی نیست و در کل کشورهای آسیایی کم و بیش دیده می شود .

در نهایت اینکه  دولت گنج های متعلق به فردا را امروز غارت می کند .همانطور که ملاحظه می شود، تا زمانی که ما به بدهی معتاد باشیم مجبور به پرداخت بهره بیشتری هم خواهیم بود.  به بین ساده تر اینکه  ما هم اکنون درحال مصرف  ثروت فرزندان خود هستیم و آنها را مجبور به پرداخت بدهی های خودمان می کنیم .

آنچه در مدل سنتی سرمایه داری درباره رشد اقتصادی مرسوم بوده این است که سرمایه از محل پس انداز ناشی از اضافه تولید  بدست می آید  در حالیکه ما در حال حاضر برای افزایش سرمایه جایگاهی برای مازاد تولید قائل نیستیم . دولت هم اکنون برای ایجاد سرمایه ساده ترین و مضرترین راه را انتخاب کرده و آن چیزی نیست جز روی آوردن به صنعت چاپ پول ، متاسفانه دولت هرچه می تواند پول چاپ می کند.  توانایی چاپ پول باعث سوء استفاده زیادی از قدرت از سوی سیاستمداران ما و تحکیم  نفوذ و قدرت آنها از طریق فساد شده است و این سیاستمداران می توانند سرمایه داری را ممنوع کرده و رقابت و آزادی اقتصادی را  به انحصار خود در آورند .

در اینجاست که شرکت های انحصاری مانند” تناگا نشنال ” و دیگر شرکت های مشابه  قادر به حفظ قیمت های بالای خود  بدون نیاز به رقابت و نگرانی از حضور رقبا هستند . بنابراین، فهم این موضوع چندان پیچیده نیست که  چرا یک رینگیت  بدهی به کمتر از یک رینگیت رشد تولید ناخالص داخلی در مالزی منجر شده است ، …..تنها باید منتظر باشیم که ببینیم دقیقا چه زمانی اقتصاد مالزی سقوط خواهد کرد.

 در نهایت وضعیت فعلی مالزی را می توان در عبارت زیر خلاصه کرد . ” وقتی شما برای تولید نیازمند کسب مجوز از مردانی هستید که هیچ چیز تولید نمی کنند. زمانی که شما می بینید پول ها به سمت کسانی حواله می شود که هیچ چیز معامله نمی کنند اما در ناز و نعمت هستند و زمانی که شما می بینید کسانی به راحتی از طریق سوءاستفاده و اختلاس ونه کار مولد  یک شبه به ثروت میرسند و قوانین نه تنها هیچ حمایتی از شما دربرابر آنها نمی کند بلکه از آنها دربرابر شما حمایت می کند . خواهید فهمید که اقصاد جامعه شما محکوم به فنا شده است.

* ترجمه: جعفر خوشروزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جنوب شرق آسیا

 

 


Post date: 2015-07-05 01:21:53
Post date GMT: 2015-07-04 17:21:53
Post modified date: 2015-07-12 00:20:35
Post modified date GMT: 2015-07-11 16:20:35

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com